معاون اول قوه قضاییه: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تحول بزرگی در نظام مالکیت کشور ایجاد می‌کند

هشتاد و سومین جلسه وبیناری شورای راهبری به منظور بررسی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، قلندرشریف شهردار مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، علمی، سرپرست شهرداری قزوین، غلامحسینی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین، شعبانیان رئیس سازمان نظام مهندسی استان قزوین، موحد دبیر شورای راهبری معاونان و سایر مسئولان مرتبط با این حوزه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه وبیناری با اشاره به اهمیت ایجاد یک مبنای فکری و ذهنی مستحکم برای پیشبرد برنامه‌های سازمانی، اظهار کرد: برای تحقق اهداف نظام اسلامی باید در کنار اصول ثابت، شیوه‌های حکمرانی را نیز متناسب با نیاز‌های روز جامعه و اقتضائات جدید بازنگری کنیم.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اصل مالکیت اشخاص از اصول پذیرفته‌شده در نظام اسلامی است، افزود: در قوانین فرادستی کشور نیز اصل مالکیت اشخاص مورد پذیرش قرار گرفته است، اما باید میان اصل ثابت و شیوه‌های تحقق و تثبیت آن تفاوت قائل شویم؛ چراکه ممکن است شیوه‌ای که سال‌ها مورد استفاده قرار گرفته، در عمل موجب شکل‌گیری مشکلات و اختلافات متعدد شود.

وی ادامه داد: سال‌ها برخی شیوه‌های موجود در حوزه مالکیت، با وجود اینکه بر مبانی فقهی و حقوقی استوار بودند، زمینه ایجاد اختلافات و پرونده‌های متعدد در نظام قضایی را فراهم کردند و مردم را با مشکلات و هزینه‌های فراوان مواجه ساختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به روند شکل‌گیری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با فراهم شدن ظرفیت‌های جدید قانونی، امکان عبور از برخی شیوه‌های گذشته و حرکت به سمت روش‌هایی که متناسب با نیاز‌های امروز جامعه است، فراهم شد و اکنون باید از این ظرفیت برای ایجاد تحول در نظام مالکیت استفاده کنیم.

معاون اول قوه قضاییه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یک تحول بزرگ در نظام مالکیت کشور دانست و تصریح کرد: این قانون می‌تواند برای زندگی مردم، مسائل حقوقی و تثبیت مالکیت آنان آثار بسیار مهمی داشته باشد و در صورت اجرای صحیح، موجب آرامش و رضایتمندی مردم شود.

وی افزود: امروز با پرونده‌های متعددی در حوزه پیش‌فروش‌ها، تعاونی‌ها و معاملات معارض مواجه هستیم؛ پرونده‌هایی که گاهی سال‌ها به طول انجامیده و تمام زندگی و دارایی مردم را تحت تأثیر قرار داده است. قانون الزام باید به گونه‌ای اجرا شود که از شکل‌گیری چنین اختلافاتی در آینده پیشگیری کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر اینکه افزایش برخی پرونده‌ها در دوره اجرای قانون نباید موجب نگرانی شود، گفت: ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از کار قضایی افزایش پیدا کند، اما هدف اصلی این قانون، جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های جدید و کاهش اختلافات در آینده است.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت پرهیز از بی‌تفاوتی در اجرای قانون اظهار کرد: ممکن است مسئولان و مدیران در آینده تغییر کنند، اما تا زمانی که مسئولیت بر عهده ماست، مجاز نیستیم نسبت به اجرای قانون بی‌تفاوت باشیم. نباید با این نگاه که «شد، شد و نشد، نشد» کار را رها کنیم.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر مسئله پیگیری، گفت: برای به سرانجام رسیدن یک قانون یا پروژه، صرفاً نوشتن، ابلاغ و تعیین تکلیف کافی نیست؛ بلکه باید پیگیری مستمر وجود داشته باشد. اگر پیگیری متوقف شود، طبیعی است که اجرای قانون نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های اجرای قانون الزام گفت: در بخش فنی و محتوایی اقدامات خوبی انجام شده و ساختار و زیرساخت لازم برای اجرای قانون فراهم شده است.

وی افزود: اگر نقدی وجود دارد باید متوجه فرایند‌ها و زیر‌فرایند‌ها باشد و برای رفع این نواقص نیز باید با جدیت اقدام کنیم. اصل ساختار و زیرساختی که ایجاد شده، یک سرمایه بزرگ است و نباید به دلیل برخی اشکالات در فرایند‌ها، از استفاده از این سرمایه غفلت کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر ضرورت حرکت توأمان با سرعت و دقت گفت: نباید در اجرای قانون کند باشیم، اما سرعت نباید موجب کاهش دقت شود. کاری که امروز انجام می‌دهیم، تنها متعلق به امروز ما نیست؛ نسل‌های آینده نیز با نتایج تصمیمات و اقداماتی که امروز انجام می‌دهیم مواجه خواهند بود.

وی با تقدیر از همکاری شهرداری‌های مشهد، تهران و قزوین در اجرای قانون الزام، اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در برخی شهرداری‌ها قابل تقدیر است و این دستگاه‌ها در پیشبرد اجرای قانون نقش مهمی دارند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اجرای برخی مراحل به صورت پایلوت، تصریح کرد: اجرای پایلوت برای کسب تجربه و رفع اشکالات ضروری است، اما نباید در مرحله پایلوت متوقف شویم. پس از کسب تجربه لازم باید وارد مرحله اجرای واقعی و فراگیر شویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیین‌نامه‌های متعدد پیش‌بینی‌شده برای اجرای قانون الزام، پیشنهاد کرد در صورت امکان و با بررسی کارشناسی، آیین‌نامه‌های مرتبط تجمیع شوند.

وی گفت: اگر امکان حقوقی و اجرایی وجود داشته باشد، بهتر است آیین‌نامه‌های متعدد در قالب یک یا دو آیین‌نامه جامع تنظیم شود تا ضمن تسریع در اجرای قانون، از ایجاد پیچیدگی و بزرگ نشان دادن مقررات مربوط به قانون جلوگیری شود.

معاون اول قوه قضاییه همچنین بر ضرورت حضور دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه شهرداری‌ها، در جلسات بررسی و تدوین آیین‌نامه‌ها تأکید کرد و افزود: دستگاه‌هایی که در اجرای قانون نقش دارند باید در این جلسات حضور داشته باشند تا در مراحل بعدی شاهد رفت و برگشت‌های متعدد برای اخذ نظر دستگاه‌ها نباشیم و فرایند تصویب آیین‌نامه‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان با تقدیر از همکاری وزارت دادگستری، معاونت حقوقی دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند تا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به سرانجام برسد.

وی گفت: اجرای صحیح این قانون می‌تواند تحول بزرگی در نظام مالکیت کشور ایجاد کند، آرامش و رضایتمندی مردم را افزایش دهد و از بسیاری از اختلافات، کلاهبرداری‌ها و مشکلات ناشی از معاملات غیررسمی پیشگیری کند؛ بنابراین باید با همت، دقت، سرعت و پیگیری مستمر، این مسیر را تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دهیم.

انتهای پیام/