اجرای قانون الزام گامی اساسی در ارتقای بهداشت قضایی کشور است

نشست خبری علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با حضور خبرنگاران امروز یکشنبه ۱۸ مرداد برگزار شد.

خندانی در ابتدا ضمن گرامیداشت روز خبرنگار به فعالان عرصه خبر، نقش رسانه‌ها در تبیین قوانین و کاهش نگرانی‌های عمومی را بی‌بدیل خواند.

خندانی با اشاره به شهادت مظلومانه شهید صارمی تصریح کرد که متأسفانه در نقض آشکار حقوق بشر، شاهد به شهادت رساندن ناجوانمردانه این خبرنگار بوده‌ایم. وی تأکید کرد که نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در حوزه‌های مختلف بر کسی پوشیده نیست و در همین ایام گذشته، در سه جنگ اخیر یعنی جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و جنگ اخیر، انصافاً خبرنگاران رسانه‌ها و مجموعه‌های مختلف خبری نقش خود را به خوبی ایفا کرده‌اند. به گفته وی، با وجود اینکه در جنگ مسائل و مشکلات خاص خود وجود دارد و خبرنگار با جان خود برای تهیه یک خبر مستند و خوب و دقیق بازی می‌کند، خبرنگاران این اتفاق را رقم زده‌اند. 

رئیس کانون سردفتران در ادامه با اشاره به حوزه مسائل حقوقی و ثبت که به حوزه کانون ارتباط پیدا می‌کند، گفت:چند قانون مهم در کشور در حال تحقق است که هم کانون و سازمان ثبت در آنها تأثیر و نقش مؤثری دارند.

وی به قانون کاداستر اشاره کرد و گفت: این قانون به نتایج خوبی می‌رسد و اقدامات خوبی شروع شده و در حال انجام است. همچنین از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از قوانین مورد تأکید مؤکد رهبر شهید نام برد که با ارشادات ایشان، در مرحله اجرا با توفیقاتی همراه بوده است. 

خندانی ادامه داد: این قانون در حال اجراست و دفاتر اسناد رسمی در کنار قوه قضاییه قانون ثبت رسمی معاملات را اجرایی و عملیاتی می‌کنند. 

وی گفت: این قانون بسیار تأثیرگذار و مهم است و در ارتقا بهداشت حقوقی و قضایی و کاهش پرونده‌ها و موضوعات مربوط به اختلافات بین مردم در حوزه ملکی که بعضاً منجر به تشکیل پرونده‌های حقوقی و حتی کیفری در مراجع قضایی می‌شود، نقش اساسی دارد. 

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای خوب این قانون، شاهد کاهش شدید پرونده‌ها در محاکم دادگستری باشیم و نظم اساسی در روابط و معاملات و مراودات بین افراد و انعقاد قراردادشان محقق شود.

خندانی با اشاره به اینکه چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ سال است که کشور دنبال این قانون بوده تا به نتیجه برسد، تأکید کرد که اگرچه اشکالات و ایرادات و اعتراضاتی در راه اتفاق می‌افتد، اما مجموعه نظام و حاکمیت و قوه قضاییه تصمیمشان بر این است که این قانون را به خوبی و به صورت کامل اجرایی کنند. 

وی افزود: سازمان ثبت در راستای اجرای دقیق و مؤثر این قانون قدم برداشته و نقش بسیار مهمی دارد.

رئیس کانون سردفتران با اشاره به ابهامات زیادی که در ذهن افراد در زمان اجرای قانون ایجاد شده، وظیفه رسانه‌ها را تبیین کامل این موضوع برای مردم دانست. 

وی به نگرانی‌هایی که بین مردم ایجاد شده، مانند اینکه معامله‌ای قبلاً با قولنامه انجام شده و سندی تنظیم نشده و ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شوند، اشاره کرد و از خبرنگاران و رسانه‌ها در خواست کرد یک تبیین اساسی نسبت به این قانون انجام دهند تا مردم از این نگرانی‌ها رهایی یابند.

خندانی تاکید کرد: این قانون در نهایت حتماً و یقیناً به نفع مردم، به نفع حاکمیت و به نفع کشور خواهد بود و انشالله در ظرف زمانی که برای هر ماده قانونی و هر اقدام مؤثر آن تعریف شده، در زمان خود انجام شود و با نسبتی خاص در حوزه معاملات بین افراد مواجه خواهیم بود.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته دفاتر اسناد رسمی، اعلام کرد که بیش از ۲۵ میلیون خدمت ثبتی در حوزه تنظیم اسناد، گواهی امضا و سایر خدمات مورد نیاز مردم، در سراسر کشور ارائه شده است.

وی با اشاره به تحول دیجیتال در این نهاد، خاطرنشان کرد که دفاتر اسناد رسمی پیشتر از سنتی‌ترین مراجع ثبتی به شمار می‌رفتند، اما از سال ۱۳۹۲ فرایند هوشمندسازی با همکاری نزدیک کانون سردفتران، سازمان ثبت اسناد و املاک و قوه قضائیه آغاز شده و تاکنون زیرساخت‌های مناسبی شامل سامانه‌ها و نرم‌افزار‌های نوین ایجاد شده است. این روند هر ساله گسترش یافته و هیچ‌گاه با رکود مواجه نبوده است.

خندانی در ادامه با تأکید بر رعایت کامل الزامات امنیتی در تمامی اقدامات، تصریح کرد که ایمنی نقل‌وانتقالات همواره مد نظر قرار گرفته تا مردم با مشکلی مواجه نشوند.

وی در تشریح نحوه تنظیم قرارداد‌ها بر اساس قانون الزام، اظهار داشت: این قانون مردم را در سه محور مخیر گذاشته است: محور اول، مراجعه مستقیم به دفتر اسناد رسمی است که در ماده ۲ این قانون به آن صراحتاً اشاره شده است. محور دوم، مراجعه به ماده ۳ قانون املاک و تنظیم قولنامه و سپس تکمیل آن در دفتر رسمی و انجام انتقال سند است که اکنون در بستر سامانه انجام می‌شود و فرمت‌ها تغییر کرده، اما همان رویه پیشین است. محور سوم، تبصره ۲ ماده ۳ است که همان قرارداد‌های یکسان می‌باشد که محل بحث و جدل بسیار است و بر اساس آن، سکو‌هایی باید ایجاد شود و افراد اعم از مشاوران و دیگران می‌توانند در سامانه وارد شده و با دسترسی‌هایی که سازمان ثبت فراهم می‌کند، قرارداد تنظیم کنند.

خندانی تأکید کرد: در نحوه و شکل اجرای این قراردادها، آیین‌نامه‌ای تصویب شده که مورد تأیید قوه قضاییه نیز هست و بر اساس آن، هر قرارداد یکسانی که در سامانه ثبت می‌شود، الزاماتی دارد که باید به دفتر اسناد رسمی ارسال شده و همه فرایند‌ها کنترل شود و در نهایت، پس از تأیید دفتر، به سند رسمی تبدیل می‌گردد و صرف ثبت قرارداد در سامانه، به منزله سند رسمی و انتقال خودکار محسوب نمی‌شود.

وی در عین حال با رد هرگونه برداشت درباره انتقال خودکار مالکیت، این تصور را ناسازگار با قانون و فرهنگ معاملاتی کشور دانست و افزود: در مدت کوتاه اجرای این رویکرد، مشکلاتی برای مردم ایجاد شد که خوشبختانه اصلاح شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از تداوم روند هوشمندسازی با نظارت دقیق و رعایت کامل امنیت خبر داد و گفت: همکاری تنگاتنگ کانون، سازمان ثبت و قوه قضاییه برای تسهیل امور مردم و پیشگیری از تخلفات همچنان ادامه خواهد داشت.

خندانی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و جنگ بر فعالیت‌های ثبتی اظهار کرد: از اواخر سال ۱۴۰۴ و آغاز سال ۱۴۰۵، تقریباً همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ قرار گرفتند و این وضعیت همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در شرایط رکود اقتصادی، طبیعی است که میزان معاملات و مراودات میان مردم نیز کاهش پیدا کند و این موضوع به‌تبع می‌تواند بر میزان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اثرگذار باشد.

خندانی با تأکید بر تداوم ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی گفت: با وجود شرایط جنگی، ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی در هیچ مقطعی متوقف نشد. در اوج جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جریان جنگ اخیر، سامانه‌های دفاتر در سراسر کشور به‌صورت کامل فعال بودند و خدمات ثبتی به مردم ارائه شد.

وی ادامه داد: حتی در مواردی که برخی مناطق و زیرساخت‌ها مستقیماً مورد اصابت قرار گرفتند، خدمات دفاتر اسناد رسمی متوقف نشد و فعالیت این دفاتر همچنان ادامه داشت.

وی درباره ورود نیرو‌های جدید به این حوزه گفت: در این زمینه با برگزاری آزمون‌های متعدد مواجه هستیم. ما از اصل قانون ایرادی نمی‌گیریم؛ قانون تصویب شده، نظر نهاد‌های مربوط را دریافت کرده و ما نیز آن را اجرا می‌کنیم، اما پس از گذشت چهار سال از اجرای قانون، مشکلات جدی در این زمینه ایجاد شده است.

خندانی مهم‌ترین ایراد را نبود نیازسنجی دانست و گفت: در هر حوزه‌ای که قرار است اقدامی انجام شود، باید نیاز آن حوزه مورد توجه قرار گیرد. این موضوع تنها به استخدام محدود نمی‌شود و در هر برنامه و اقدامی، چه در سطح کشور و چه در مناطق مختلف، باید نیاز واقعی مورد سنجش قرار گیرد و متناسب با آن تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: متأسفانه در قانون تسهیل، موضوع نیازسنجی به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفت و اگر حداقل این موضوع در قانون دیده می‌شد، امروز با بخشی از مشکلات موجود مواجه نبودیم.

خندانی ادامه داد: در حال پیگیری موضوع هستیم و با همکاری مجموعه‌هایی که از نظر قواعد و اقدامات مشابه با ما ارتباط دارند، از جمله مرکز وکلا، اصلاح این قانون را دنبال می‌کنیم و این اقدامات آغاز شده است. امیدواریم در نهایت به نتیجه مطلوب برسیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره کاربرد هوش مصنوعی در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: ما معتقدیم هوش مصنوعی می‌تواند در مباحث مربوط به شکل تنظیم اسناد مورد استفاده قرار گیرد و در این زمینه نیز کاربرد‌های مؤثری خواهد داشت.

وی افزود: برای مثال، ممکن است هنگام تنظیم قرارداد اجاره، موضوعی مانند مدت اجاره از قلم بیفتد؛ در چنین شرایطی سامانه‌های الکترونیکی می‌توانند از ثبت و تنظیم سند ناقص جلوگیری کنند. در سامانه ثبت الکترونیک نیز کنترل‌های متعددی وجود دارد که از بروز تخلفات جلوگیری می‌کند.

خندانی ادامه داد: هوش مصنوعی در حال حاضر می‌تواند در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد و نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات داشته باشد، اما در مباحث ماهیتی، به نظر می‌رسد هوش مصنوعی دست‌کم در شرایط فعلی هنوز به نقطه‌ای نرسیده که بتواند جایگزین انسان در تنظیم سند و قرارداد شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اهمیت اسناد گفت: در حوزه تنظیم اسناد، همه اسناد از اهمیت برخوردارند و نمی‌توان صرفاً برخی اسناد را مهم دانست. با این حال، در برخی حوزه‌ها می‌توان از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کرد و سازمان ثبت نیز ارائه خدمات غیرحضوری را توسعه داده است.

در حال تکمیل...