بازتولید خشم در شبکه‌های اجتماعی/ قانون جرائم رایانه‌ای پاسخگوی تنوع خشونت مجازی نیست

اگر چند دقیقه در شبکه‌های اجتماعی گشت بزنید، ممکن است پیش از آنکه با یک خبر یا تحلیل جدی روبه‌رو شوید، با حجم قابل‌توجهی از توهین، تمسخر، برچسب‌زنی و پرخاشگری مواجه شوید. کافی است زیر یک خبر سیاسی، یک مسابقه فوتبال یا حتی یک ویدئوی سرگرم‌کننده را باز کنید؛ گاهی چنان موجی از خشم به راه می‌افتد که انگار همه منتظر جرقه‌ای برای انفجار بوده‌اند. این پدیده تنها محدود به یک بستر خاص نیست و در سال‌های اخیر، بسیاری از پژوهشگران از کاهش مدارا، افزایش قطبی‌شدن و رشد خشونت کلامی در فضای عمومی سخن گفته‌اند. پرسش اصلی، اما اینجاست که آیا شبکه‌های اجتماعی انسان‌ها را خشن‌تر کرده‌اند؟ 

خشونت مجازی؛ از یک احساس فردی تا یک موج جمعی

عقیل متقدم در گفت‌و‌گو با میزان گفت: پاسخ به این پرسش که آیا شبکه‌های اجتماعی انسان‌ها را خشن‌تر کرده‌اند، نه یک «بله» قاطع است و نه یک «نه» مطلق. خشونت، پیش از آنکه محصول یک فناوری باشد، ریشه در مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روان‌شناختی دارد؛ بنابراین اگر همه تقصیر‌ها را به گردن شبکه‌های اجتماعی بیندازیم، مسئله را ساده کرده‌ایم. اما از سوی دیگر، اگر نقش این شبکه‌ها را نادیده بگیریم نیز واقعیت را ندیده‌ایم.

وی افزود: آنچه در فضای مجازی رخ می‌دهد را باید در چارچوب «گردش خشم» تحلیل کرد. شبکه‌های اجتماعی امروز به بزرگ‌ترین بستر گردش خشم در جامعه تبدیل شده‌اند. آنها بیش از آنکه خشم تولید کنند، آن را با سرعتی بی‌سابقه منتقل، تکثیر و تشدید می‌کنند. این تحلیل با نگاه مانوئل کاستلز، نظریه‌پرداز جامعه شبکه‌ای، نیز همسو است. کاستلز در کتاب «شبکه‌های خشم و امید» تأکید می‌کند که کنش‌های جمعی، پیش از آنکه بر استدلال استوار باشند، از دل احساسات شکل می‌گیرند و خشم یکی از مهم‌ترین نیرو‌های محرک کنش اجتماعی است. به باور او، شبکه‌های ارتباطی نوین این احساسات را به هم متصل می‌کنند و به گردش درمی‌آورند.

وی خاطرنشان کرد: همین نکته، تفاوت جهان امروز با گذشته را نشان می‌دهد. خشم همیشه وجود داشته است، اما پیش از این، معمولاً در یک خانواده، یک محله یا یک جمع محدود باقی می‌ماند. امروز همان احساس می‌تواند ظرف چند دقیقه میلیون‌ها نفر را درگیر کند. به بیان دیگر، شبکه‌های اجتماعی همان کاری را با خشم می‌کنند که پیش‌تر با خبر انجام دادند؛ آن را لحظه‌ای، فراگیر و همه‌جا حاضر می‌کنند.

اقتصاد توجه؛ موتور محرکه پرخاشگری

متقدم در ادامه گفت: فقط سرعت انتشار نیست که اهمیت دارد؛ بلکه سازوکار این شبکه‌ها نیز بر این وضعیت اثر می‌گذارد. بسیاری از پلتفرم‌ها بر پایه «اقتصاد توجه» فعالیت می‌کنند؛ یعنی هرچه محتوایی واکنش بیشتری ایجاد کند، شانس دیده‌شدن آن نیز بیشتر می‌شود. تجربه نشان داده است که خشم، جنجال، ترس و هیجان معمولاً تعامل بیشتری نسبت به محتوای آرام ایجاد می‌کنند. در نتیجه، الگوریتم‌ها لزوماً خشونت تولید نمی‌کنند، اما به محتوای خشم‌آلود فرصت بیشتری برای دیده‌شدن و بازنشر می‌دهند.

وی افزود: از منظر جامعه‌شناختی، این سازوکار به نوعی «بازار احساسات» شباهت دارد که در آن خشم به کالایی پرطرفدار تبدیل شده است. کاربران ناخودآگاه در این بازار شرکت می‌کنند؛ با هر لایک، هر کامنت خشم‌آلود و هر بازنشر، به گردش بیشتر این احساس دامن می‌زنند. آنچه در ابتدا یک واکنش فردی به یک محتواست، به‌تدریج به یک موج جمعی تبدیل می‌شود که نه تنها گوینده یا نویسنده را در بر می‌گیرد، بلکه به مرور دایره مخاطبان را گسترش می‌دهد و فضای عمومی را آلوده می‌کند.

مقایسه؛ شکاف میان واقعیت و ویترین

این جامعه‌شناس با اشاره به کارکرد دیگر شبکه‌های اجتماعی گفت: آنها فقط محتوا را وایرال نمی‌کنند؛ مقایسه را نیز وایرال می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی، بیش از آنکه نمایانگر زندگی واقعی باشند، ویترین زندگی هستند. اغلب افراد، موفقیت‌ها، سفرها، خانه‌های زیبا، خودرو‌های لوکس، روابط عاشقانه و لحظه‌های خوش خود را منتشر می‌کنند. کمتر کسی از اضطراب، شکست، بدهی، اختلاف خانوادگی یا روز‌های معمولی زندگی‌اش می‌نویسد.

وی افزود: در نتیجه، ما هر روز نه با زندگی واقعی دیگران، بلکه با نسخه‌ای ویرایش‌شده از آن روبه‌رو هستیم. انسان، آگاهانه یا ناخودآگاه، زندگی واقعی خود را با همین تصویر آرمانی مقایسه می‌کند. فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد به‌تدریج بیشتر احساس می‌شود و این شکاف، احساس نارضایتی و محرومیت نسبی را تقویت می‌کند.

متقدم تأکید کرد: جامعه‌شناسی هیچ‌گاه رابطه خطی و ساده‌ای میان نارضایتی و خشونت تأیید نمی‌کند. نارضایتی به خودی خود به خشونت منجر نمی‌شود؛ اما وقتی با عواملی مانند مشکلات اقتصادی، فشار‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی به نهاد‌ها یا قطبی‌شدن فضای عمومی همراه شود، احتمال بروز پرخاشگری به شدت افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، شبکه‌های اجتماعی به میدان تخلیه این خشم تبدیل می‌شوند؛ از توهین و تحقیر گرفته تا نفرت‌پراکنی، حمله‌های جمعی و حتی تحریک رفتار‌های خشونت‌آمیز.

اتاق پژواک و تشدید قطبی‌شدن

وی در ادامه به پدیده «اتاق پژواک» اشاره کرد و گفت: شبکه‌های اجتماعی افراد همفکر را به‌سرعت کنار یکدیگر قرار می‌دهند. این ویژگی می‌تواند برای همبستگی اجتماعی مفید باشد، اما گاهی نتیجه‌ای معکوس دارد. وقتی افراد فقط روایت‌های همسو با باور‌های خود را می‌بینند، تحمل دیدگاه مخالف کاهش پیدا می‌کند. اختلاف‌نظر به‌تدریج جای خود را به دشمنی می‌دهد و خشم، در چرخه‌ای از تأیید، بازنشر و واکنش، مدام بازتولید می‌شود.

متقدم افزود: این فضا را در جامعه‌شناسی با عنوان «اتاق پژواک» می‌شناسیم؛ فضایی که در آن فرد فقط صدا‌های آشنا و هم‌آهنگ با باور‌های خود را می‌شنود و به مرور توانایی شنیدن صدا‌های مخالف را از دست می‌دهد. در چنین فضایی، هرگونه اختلاف‌نظر نه به مثابه یک دیدگاه متفاوت، بلکه به مثابه یک تهدید درک می‌شود. همین درک تهدیدآمیز، بستر مناسبی برای بروز واکنش‌های خشن فراهم می‌کند.

ابعاد حقوقی؛ خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

نادیا آهنجان، حقوقدان، در گفت‌و‌گو با میزان گفت: آنچه در شبکه‌های اجتماعی رخ می‌دهد صرفاً یک پدیده اجتماعی نیست؛ رفتار‌های مجرمانه‌ای نیز در این فضا شکل می‌گیرد که نیازمند توجه نظام قضایی است. توهین، افترا، تهدید و نشر اکاذیب از جمله جرائمی هستند که در فضای مجازی با سرعت و دامنه‌ای بی‌سابقه روی می‌دهند.

وی افزود: قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، اگرچه گام مهمی در جهت جرم‌انگاری برخی رفتار‌های سایبری بوده است، اما در مواجهه با تنوع و پیچیدگی روزافزون خشونت مجازی، با خلأ‌ها و کاستی‌هایی روبه‌راست. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) توهین به افراد را جرم دانسته است، با این حال، به دلیل نبود جرم‌انگاری صریح و جامع برای بسیاری از مصادیق خشونت مجازی - از جمله خشونت جمعی، قلدری سایبری و آزار‌های روانی گسترده - مرتکبان این جرائم گاه بدون مجازات می‌مانند.

آهنجان با اشاره به چالش هویت نامعلوم گفت: موضوع هویت نامعلوم در فضای مجازی، فرایند شناسایی و پیگیری قضایی را با دشواری مواجه می‌سازد. بسیاری از کاربران با نام‌های مستعار فعالیت می‌کنند و این امر امکان احراز هویت و برخورد قانونی با آنان را کاهش می‌دهد. همچنین، سرعت بالای تولید و انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی، روند جمع‌آوری ادله و مستندات را برای مراجع قضایی دشوار می‌کند.

پیشگیری از جرم؛ رویکردی چندسطحی

این حقوقدان با بیان اینکه پرسش کلیدی، چگونگی پیشگیری از گسترش خشونت مجازی است، گفت: تجربه جهانی نشان داده است که پیشگیری از جرم در فضای مجازی نیازمند رویکردی ترکیبی و چندسطحی است که هم نهاد‌های حاکمیتی، هم پلتفرم‌ها و هم شهروندان را دربرمی‌گیرد.

وی در تشریح سطح نخست افزود: پیشگیری وضعی - یعنی کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم از طریق طراحی فنی و نظارتی. پلتفرم‌های اجتماعی می‌توانند با بهبود سیستم‌های تشخیص محتوای خشونت‌آمیز، محدودیت‌هایی برای انتشار سریع محتوای خشم‌برانگیز ایجاد کنند. همچنین، الزام به احراز هویت (نه لزوماً افشای هویت عمومی، بلکه شناسایی پشت‌پرده برای مراجع قضایی) می‌تواند تا حد زیادی از سوءاستفاده از ناشناسی بکاهد.

آهنجان درباره سطح دوم گفت: پیشگیری اجتماعی که بر آموزش و فرهنگ‌سازی متمرکز است. مهم‌ترین راهکار در این سطح، ارتقای سواد رسانه‌ای و مهارت‌های گفت‌وگوی مدنی از دوران مدرسه تا بزرگسالی است. اگر کاربران بیاموزند که چگونه محتوای تحریک‌کننده را تشخیص دهند، چگونه در برابر موج خشم مقاومت کنند و چگونه اختلاف‌نظر را بدون پرخاشگری بیان نمایند، بسیاری از جرائم ریشه‌کن می‌شوند. رسانه‌ها  به ویژه رسانه‌های اجتماعی در این زمینه مسئولیت سنگینی بر دوش دارند؛ آنها می‌توانند با تولید محتوای آموزشی، الگوسازی از رفتار‌های مداراگونه و نقد صریح خشونت مجازی، به تغییر هنجار‌های اجتماعی کمک کنند.

آهنجان در پایان به سطح سوم اشاره کرد و گفت: پیشگیری کیفری و بازدارنده که در حوزه قوه قضاییه قرار می‌گیرد. در این سطح، هم نیاز به بازنگری قانونی داریم و هم به برخورد قاطع و سریع با مصادیق بارز خشونت مجازی. تجربه نشان داده است که مجازات‌های سنگین و اعلام‌شده، هرچند به تنهایی کافی نیستند، اما می‌توانند عامل بازدارنده مهمی باشند. همچنین، ایجاد سامانه‌های ساده و سریع برای گزارش‌دهی مردمی، و رسیدگی فوری به گزارش‌ها، ضمن افزایش احساس امنیت، بستر تخلف را کاهش می‌دهد.

انتهای پیام/