ابعاد حقوقی و اجرایی توقیف اموال محکومان همکار با دشمن

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در ماه‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی و قضایی کشور، اجرای سیاستی بوده است که بر شناسایی، توقیف و در نهایت مصادره اموال افرادی متمرکز است که در چارچوب پرونده‌های قضایی، به همکاری اطلاعاتی، عملیاتی یا رسانه‌ای با دشمن و دولت‌های متخاصم متهم یا محکوم شده‌اند.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که این رویکرد، صرفاً یک اقدام کیفری در معنای سنتی آن به شمار نمی‌آید، بلکه بخشی از یک سیاست جامع قضایی برای صیانت از منافع ملی، کاهش ظرفیت مالی شبکه‌های معاند و حمایت از امنیت عمومی محسوب می‌شود.

از همین رو، تبیین مبانی قانونی، شیوه اجرا و جایگاه این اقدام در نظام حقوقی کشور، برای افکار عمومی و مخاطبان رسانه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر اساس آنچه در چارچوب قوانین موجود تبیین شده، یکی از مهم‌ترین مستندات این اقدام، «ماده ۸ قانون مجازات اسلامی» است. این ماده تصریح می‌کند هرگاه شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران شود، مطابق قوانین ایران قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

اهمیت این حکم در آن است که صلاحیت قضایی ایران را به مرز‌های جغرافیایی کشور محدود نمی‌کند و هرگاه منافع ملی هدف قرار گیرد، مرجع قضایی می‌تواند نسبت به رفتار مجرمانه رسیدگی کند. در واقع، این ماده، بنیان حقوقی صلاحیت فراسرزمینی ایران را در پرونده‌های مرتبط با امنیت و منافع عمومی فراهم کرده است.

در کنار این مبنا، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم مصوب ۱۴۰۴» نیز به عنوان رکن دوم این رویکرد شناخته می‌شود. مطابق این قانون، سه دسته رفتار به صورت مشخص جرم‌انگاری شده است: نخست، اقدامات عملیاتی مانند خرابکاری، ترور یا تسهیل عملیات علیه کشور؛ دوم، فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی برای دشمن؛ و سوم، فعالیت‌های رسانه‌ای هدایت‌شده‌ای که با هدف ایجاد رعب، اخلال در امنیت روانی جامعه و پیشبرد عملیات دشمن صورت می‌گیرد.

بر اساس این قانون، در کنار مجازات اصلی، «توقیف و مصادره اموال» به عنوان یکی از ابزار‌های قطعی و تکمیلی در برخورد با این جرائم پیش‌بینی شده است.

آنچه این سیاست را برجسته می‌کند، توجه هم‌زمان به دو بُعد «کیفری» و «مالی» است. در بسیاری از پرونده‌ها، افراد یا شبکه‌هایی که در خارج از کشور فعالیت دارند، تصور می‌کنند فاصله جغرافیایی می‌تواند آنها را از آثار حقوقی رفتارشان دور نگه دارد.

با این حال، زمانی که دارایی‌های این اشخاص در داخل کشور شناسایی و توقیف می‌شود، پیام روشنی درباره آثار مستقیم اقداماتشان به آنها منتقل می‌شود.

به همین دلیل، دستگاه قضایی در این رویکرد تلاش کرده است با مسدودسازی مسیر‌های بهره‌برداری مالی، هزینه حقوقی همکاری با دشمن را به صورت ملموس افزایش دهد.

در حوزه اجرا، اقدامات گسترده‌ای از سوی مراجع قضایی و دستگاه‌های همکار صورت گرفته است. بر پایه آمار‌های رسمی اعلام‌شده، در همان ماه‌های ابتدایی اجرای این سیاست، «۷۲۲ استعلام درباره اموال افراد مظنون» انجام شد و «۲۶۲ ملک» با دستور قضایی توقیف شد.

این املاک در استان‌هایی مانند تهران، گیلان، البرز، مازندران و اصفهان شناسایی شده‌اند که از نظر حجم پرونده‌ها، بیشترین موارد را به خود اختصاص داده‌اند. البته دامنه توقیف صرفاً به املاک محدود نبوده و حساب‌های بانکی، خودروها.مهدی: سهام بورسی و برخی دارایی‌های دیگر نیز در فرایند شناسایی و انسداد قرار گرفته‌اند.

در برخی استان‌ها نیز گزارش‌های مشخصی درباره نتایج این سیاست منتشر شده است. در «آذربایجان غربی» اموال ۱۲۹ نفر از اعضای گروه‌های ضدانقلاب و تجزیه‌طلب مورد رسیدگی و مصادره قرار گرفت. در «یزد»، اموال ۵۱ نفر با اتهام جاسوسی توقیف شد. در «همدان» نیز اموال ۴۰ نفر از سرشبکه‌های همکار دشمن شناسایی و ضبط شد و در همان استان اعلام شد که اولویت هزینه‌کرد این منابع، بازسازی بیمارستان‌ها و مدارس آسیب‌دیده است.

همچنین در «سمنان» اموال ۲۲ نفر از متهمان این حوزه شامل دارایی‌های منقول و غیرمنقول تعیین تکلیف شد. این آمار‌ها نشان می‌دهد که موضوع، یک اقدام موردی یا محدود نیست، بلکه در سطح ملی و با سازوکار منسجم در حال اجراست.

یکی از بخش‌های مهم این سیاست، نقش «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» است. این سازمان در همکاری با دادستانی کل کشور و سایر مراجع ذی‌ربط، وظیفه شناسایی و جلوگیری از نقل‌وانتقال اموالی را بر عهده دارد که در مظان ارتباط با پرونده‌های امنیتی قرار می‌گیرند.

در همین چارچوب، بخشنامه‌ای صادر شد که بر اساس آن، هرگونه نقل‌وانتقال مبتنی بر وکالت‌نامه‌های صادره از نمایندگی‌ها و کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور، از تاریخ مشخصی به بعد، باید با استعلام از دادستانی کل انجام شود. این تصمیم، با هدف پیشگیری از انتقال شتاب‌زده اموال، معاملات صوری و خروج از چرخه رسیدگی قضایی اتخاذ شده است.

با این حال، در کنار رویکرد قاطع، قانون‌گذار به ظرفیت‌های اصلاحی نیز توجه داشته است. بر اساس مفاد این سیاست، اگر متهم پیش از صدور کیفرخواست، همکاری خود را با دشمن قطع کند، از مسیر گذشته فاصله بگیرد و همکاری مؤثر با مرجع قضایی داشته باشد، امکان بررسی «رفع توقیف اموال» وجود دارد.

این بخش از قانون نشان می‌دهد که هدف نهایی، صرفاً اعمال واکنش کیفری نیست، بلکه کاهش خسارت، قطع پیوند با شبکه‌های معاند و بازگشت افراد از مسیر همکاری با دشمن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

از منظر تطبیقی، اقدام ایران در این زمینه دارای سابقه در نظام‌های حقوقی مختلف جهان است. در «آمریکا»، نظام حقوقی میان مصادره کیفری و مصادره مدنی تفاوت قائل می‌شود و در برخی موارد، دولت می‌تواند علیه خود مال طرح دعوا کند. در «بریتانیا»، ابزار «حکم ثروت بلاوجه» برای بررسی منشأ دارایی‌های نامتناسب با درآمد قانونی به کار گرفته می‌شود.

«روسیه» نیز در سال‌های اخیر قوانینی را به تصویب رسانده که بر مبنای آن، اموال افراد محکوم در پرونده‌های مرتبط با امنیت و نیرو‌های مسلح قابل مصادره است.

«ترکیه» پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶، اموال صد‌ها شرکت و شخص حقیقی را توقیف کرد و «اوکراین» نیز در چارچوب شرایط جنگی، دارایی‌های مرتبط با حامیان روسیه را ضبط کرده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که برخورد مالی با تهدیدات امنیتی، در بسیاری از کشور‌ها به عنوان بخشی از سیاست عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در عین حال، الگوی ایران سه ویژگی برجسته دارد. نخست اینکه بر «صلاحیت فراسرزمینی» تأکید می‌کند و بر اساس ماده ۸ قانون مجازات اسلامی، هر اقدام علیه منافع کشور را در هر نقطه جهان مشمول رسیدگی می‌داند.

 دوم اینکه در عمل، بر «دارایی‌های داخل کشور» تمرکز دارد و با اتکا به سازوکار‌های داخلی، بدون وابستگی به همکاری خارجی، امکان اجرای تصمیمات قضایی را فراهم می‌کند.

سوم اینکه این الگو، افزون بر جبران خسارت، به «بازدارندگی و قطع شبکه‌های مالی دشمن» نیز توجه دارد؛ یعنی سیاستی ترکیبی را دنبال می‌کند که هم جنبه کیفری دارد، هم جنبه اقتصادی و هم جنبه پیشگیرانه.

در مجموع، آنچه امروز در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته، یک راهبرد حقوقی و اجرایی در سطح ملی است که تلاش می‌کند میان حفظ امنیت عمومی، اعمال قانون و صیانت از حقوق ملت پیوندی مؤثر برقرار کند.

بر پایه این رویکرد، هر فردی که در چارچوب رسیدگی قضایی، به اقدام علیه منافع کشور و همکاری با دولت‌های متخاصم منتسب شود، علاوه بر پاسخگویی کیفری، با آثار مالی و حقوقی رفتار خود نیز روبه‌رو خواهد شد.

 در مقابل، قانون برای کسانی که در مراحل پیش از تکمیل فرایند قضایی از مسیر همکاری با دشمن فاصله بگیرند، ظرفیت‌های مشخصی را نیز پیش‌بینی کرده است.

از این منظر، این سیاست را می‌توان بخشی از یک دکترین حقوقی تازه در حوزه صیانت از منافع ملی دانست؛ دکترینی که در آن، دارایی‌های داخل کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایت از امنیت، عدالت و حقوق عمومی مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام/