تفکیک تخلف اداری از جرم کیفری در پرونده ارتشا
تفکیک دقیق میان «تخلف اداری» و «جرم کیفری» یکی از چالشهای اساسی در رسیدگی به پروندههای مرتبط با کارکنان دولت است؛ بهویژه در مواردی که اتهاماتی مانند معاونت در ارتشا یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی مطرح میشود. در این میان، دیوان عالی کشور با صدور رأیی مهم، بار دیگر بر ضرورت احراز عنصر روانی جرم و وجود قصد خاص تأکید کرده و اعلام نموده که صرف مسامحه یا سهلانگاری در انجام وظایف، بدون قصد جلوگیری از اجرای قوانین، نمیتواند مبنای مسئولیت کیفری باشد. این رأی علاوه بر تأثیر در رویه قضایی، میتواند مسیر دفاع در پروندههای مشابه را نیز تغییر دهد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
موضوع:معاونت در ارتشا (فراهم کردن موجبات ارتشاء) رای شعبه درخواست اعاده دادرسی وکیل اقای م. س. شهردار وقت نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱/۷/۱۷ شعبه موجه است. زیرا همانطور که در لایحه وکیل مستدعی اعاده دادرسی تشریح شده است. تشکیل کمیته فنی شهرداری جرم انگاری نشده است؛ و به فرض مسامحه و سهل انگاری کارکنان دولت در انجام وظایف محوله تخلف محسوب میشود؛ و از شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مستلزم داشتن قصد خاص جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی است. وجود ندارد.
در رسیدگی به اتهامات باید به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مورد توجه قرار گیرد صرفنظر از اینکه اتهام ردیفهای ۱ تا ۱۲ صفحه ۲۲ و ۲۳ دادنامه صادره از شعبه مشابه به یکدیگر منتهی به انفصال موقت از مشاغل کارکنان شهرداری به اتهام مسامحه در انجام وظایف قانونی شده است؛ و در دادسرا و دادگاه بدوی با موارد دیگری مثل ماده ۶۰۰ و ۵۹۸ قانون بخش تعزیرات تفهیم اتهام شده است. در این خصوص به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محول میگردد.
انتهای پیام/
