معامله ملک با سند عادی بعد از قانون جدید ثبت؛ چه دعاوی قابل طرح نیست؟
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۴۰۳ یکی از مهمترین قوانین جدید در حوزه معاملات املاک و اراضی محسوب میشود که تغییرات اساسی در نحوه طرح دعاوی مربوط به املاک ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، معاملاتی که باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند، در صورت تنظیم با سند عادی، آثار حقوقی محدودی خواهند داشت و بسیاری از دعاوی مرتبط با این معاملات در دادگاهها قابل رسیدگی نخواهد بود.
مطابق این قانون، اگر خرید و فروش ملک، زمین یا آپارتمان با سند عادی انجام شود و سند رسمی تنظیم نشود، اشخاص نمیتوانند دعاوی مهمی مانند الزام به تنظیم سند رسمی، اثبات یا تنفیذ معامله، خلع ید، تخلیه ید یا حتی شکایت انتقال مال غیر را مطرح کنند و تنها دعوای قابل طرح، دعوای استرداد عوضین (پس گرفتن پول یا مال پرداختی) خواهد بود. این موضوع اهمیت تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول را بیش از پیش نشان میدهد.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص اثرات قانونی بیع مال غیرمنقول با سند عادی:
چنانچه عقد بیع با سند عادی منعقد شود، با توجه به این قانون، آیا دعوای تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مسموع است؟
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص ضروت انجام معامله زمین و خانه با تنظیم سند رسمی:
با توجه به مفاد ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰٣ که در خصوص اعمال حقوقی مشمول این ماده که باید مطابق این قانون به ثبت برسند؛ اما به ثبت نرسیدهاند، جز دعوای استرداد عوضین هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور را مسموع نمیداند؛ در فرض سؤال، دعوای الزام به تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد سند عادی در زمان حاکمیت قانون یادشده، قابلیت استماع ندارد.
انتهای پیام/
