ضبط یا معدومسازی وسایل جرم؛ تعیین تکلیف قانونی چاقو و قمه در دادگاه
بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مرجع رسیدگیکننده به جرم مکلف است نسبت به اموال و اشیای کشفشده که در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفتهاند، تصمیمگیری قانونی اتخاذ کند. در این میان، ابزارهایی مانند چاقو، قمه یا پنجه بوکس که قابلیت استفاده در امور مجاز را نیز دارند، برخلاف اشیای فاقد کاربری قانونی، مشمول حکم ضبط بوده و معدومسازی آنها وجاهت قانونی ندارد؛ از اینرو، در صورت صدور حکم ضبط، این اقلام باید به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شوند.
سوال درباره معدوم سازی یا ضبط وسایل ارتکاب جرم:
با توجه به حکم ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لزوم تعیین تکلیف نسبت به وسیله ارتکاب جرم که در حین رسیدگی کشف شده است، تکلیف مرجع رسیدگی کننده نسبت به چاقو، قمه و پنجه بوکس کشف شده از متهمان، معدوم سازی اشیاء مذ کور است و یا ضبط این اشیاء؟ در فرض اخیر، ضبط در حق چه مرجعی و چگونه باید صورت گیرد؟
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص تکلیف چاقو و پنجه بوکس که مورد استفاده در ارتکاب جرم بوده است:
اموال و اشیاء مذکور در پرسش (چاقو، قمه و ...) که مورد استفاده در ارتکاب جرم قرار گرفته است با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دستور دادگاه رسیدگی کننده به جرم، ضبط میشود؛ زیرا آلات و ادواتی که «فاقد کاربری مجاز» باشند مانند «مشروبات الکلی» معدوم میشوند؛ در حالیکه وسایل مندرج در استعلام را میتوان در غیر موارد جرم نیز استفاده نمود. در مواردیکه دادگاه کیفری حکم به ضبط این اشیاء را صادر کند، با عنایت به مواد، ۱، ۳۲ و ۳۷ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰ باید تحویل این سازمان شود.
انتهای پیام/
