رد مال به نرخ روز در کلاهبرداری وجاهت قانونی ندارد/ تکلیف اجرای احکام کیفری برای جاماندگان تورمی چیست؟

یکی از چالش‌های مهم در اجرای احکام کیفری مربوط به رد مال در جرایمی همچون کلاهبرداری، موضوع مطالبه مبلغ به نرخ روز با توجه به گذشت زمان و تغییر شاخص‌های تورمی است. این در حالی است که در مواردی که حکم قطعی صرفاً بر رد مبلغ مشخصی صادر شده، اجرای احکام کیفری موظف به اجرای دقیق مفاد دادنامه بوده و امکان محاسبه کاهش ارزش وجه یا مطالبه مابه‌التفاوت در این مرحله، مبنای قانونی ندارد.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری به وصول رد مال به نرخ روز:

با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری که قیمت زمان اجرای حکم را ملاک عمل قرار داده است، در برخی پرونده‌های جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری که حکم به رد مال صادر میشود که نیازمند تقدیم دادخواست نیست، در صورت گذشت مدت زمان به نسبت طولانی از زمان صدور حکم با در نظر گرفتن شاخص‌های تورمی، آیا تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری وصول رد مال به نرخ روز با درخواست مدعی خصوصی میباشد یا ملاک همان مبلغ مندرج در دادنامه است؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص عدم امکان وصول رد مال به نرخ روز در جرم کلاهبرداری:

در فرض سؤال که صرفاً حکم به رد مبلغ معین صادر شده است، اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای مفاد حکم مطابق دادنامه است و محاسبه مابه التفاوت کاهش ارزش وجه در اجرای احکام و بازداشت محکوم علیه به جهت عدم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.

انتهای پیام/