خسارت تأخیر تأدیه از ادارات دولتی؛ از چه زمانی و تحت چه شرایطی قابل مطالبه است؟
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومعلیه دولتی، برخلاف اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی، تابع نظام حقوقی خاص اجرای احکام علیه دولت است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تحقق مسئولیت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را منوط به تمکن مدیون دانسته؛ مفهومی که در خصوص ادارات و مؤسسات دولتی، با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، معنایی کاملاً متفاوت پیدا میکند.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص امکان یا عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ادارات و موسسات دولتی:
در پروندهای مؤسسهای دولتی به پرداخت بخشی از مطالبات ادعایی پیمانکار محکومیت قطعی یافته است. پس از صدور اجراییه، مؤسسه دولتی محکوم علیه با موافقت مقام قضایی از مهلت قانونی هیجده ماهه برای تدارک پرداخت مبلغ محکوم به استفاده کرده و در همین اثنا به سبب تقاضای محکوم علیه برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مذکور رأی صادره را به لحاظ نقص تحقیقاتی واجد ایراد بیّن دانسته و با صدور قرار توقف عملیات اجرایی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده است. در اثنای رسیدگی مجدد به پرونده توسط شعبه اخیر، مؤسسه دولتی محکوم علیه درخواست خود را استرداد کرده و بر این اساس، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر شده است.
در چنین فرضی، آیا به دوره بین توقف اجرای حکم به دلیل مهلت هجده ماهه قانونی و قرار توقف اجرای حکم تا زمان استرداد درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار رد آن، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعلق میگیرد؟
پاسخ وکیل آنلاین مبنی بر شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه از محکوم علیه دولتی:
اولا، ً وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد.
اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده یادشده حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، در صورتی که مسئول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد؛ و در صورتیکه این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است بدین ترتیب، از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمیباشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب، ۱۳۶۵ صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است.
ثانیا، ً در فرض سؤال که پس از درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، ۱۳۹۲ شعبه دیوان عالی کشور با تشخیص ایراد بّین به سبب نقض تحقیقات و با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده است؛ اما پس از آن در نتیجه استرداد درخواست اعاده دادرسی، دادگاه اخیرالذکر قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر کرده است، همانگونه که استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب معافیت محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای مدت زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر نمیشود. فرض سؤال نیز موجب برائت ذمه محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف اجباری حکم نخواهد بود.
انتهای پیام/
