رئیس کل دادگستری استان مرکزی: تصمیم‌گیری قضایی باید مبتنی بر داده و شاخص‌های تحلیلی باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، در گفت‌و‌گو با میزان، بر اهمیت حیاتی تحلیل روند پنج‌ساله خواسته‌ها و اتهام‌های پرتکرار در دادگستری استان تأکید کرد و این تحلیل را مهم‌ترین ابزار برای شناخت واقعیات میدانی دستگاه قضایی و مبنای اصلی سیاست‌گذاری دانست.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: پایش مستمر شاخص‌های ورودی پرونده‌ها، این امکان را به ما می‌دهد که الگو‌های ایجادکننده دعاوی، تأثیرات تغییرات اجتماعی و اقتصادی بر روی پرونده‌ها و کانون‌های بروز آسیب‌های حقوقی و کیفری را به درستی شناسایی کنیم.

وی افزود: این رویکرد دقیقاً منطبق بر تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، اتقان آراء، کاهش اطاله دادرسی و تقویت سازوکار‌های صلح و سازش است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در ادامه به چالش‌های پیش رو در خصوص اتهام‌های پرتکرار اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین چالش ما، فشار مداوم بر سیستم قضایی به دلیل افزایش ورودی پرونده‌ها، تغییر الگو‌های جرم به سمت جرایم مالی و سایبری و نیاز به تحول در روش‌های پیشگیری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی در خصوص فرصت‌های موجود، بر نقش فناوری و همکاری‌های بین بخشی تأکید کرد: ما باید از فناوری برای پیشگیری و کشف جرم استفاده کنیم و بهبود همکاری‌های قضایی، انتظامی و اجتماعی را در اولویت قرار دهیم. همچنین بهره‌گیری از تجربه‌های موفق سایر استان‌ها و مشارکت جامعه مدنی در امر پیشگیری، فرصت‌های مهمی برای ارتقای عملکرد ما هستند.

وی درباره ماهیت پرونده‌های ورودی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۰ خواسته اول دادگستری استان با بیشترین فراوانی، موضوعاتی تقریباً ثابت داشته‌اند که تنها رتبه‌بندی آنها در سال‌های مختلف جابجا شده است. عناوین مربوط به مطالبه خسارت همواره بیشترین ورودی را به خود اختصاص داده‌اند و در مجموع، روند وارده این موضوعات در طول ده سال گذشته افزایشی بوده است.

در پایان، حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی خاطرنشان کرد: این تحلیل جامع پنج‌ساله، نه تنها تصویر دقیقی از وضعیت عمومی دعاوی ارائه می‌دهد، بلکه مبنای عملیاتی برای برنامه‌ریزی راهبردی، بازطراحی فرآیندها، تخصیص بهینه منابع و ارتقای کارآمدی واحد‌های قضایی استان مرکزی محسوب می‌شود و شاخصی برای سنجش تحقق الزامات سند تحول قوه قضائیه خواهد بود.

انتهای پیام/