طرح آمریکا در غزه؛ اشغال، بازداشت گسترده و غارت منابع

پیامد‌های طرح آمریکا برای حمایت از تقسیم نوار غزه به مناطق سبز و قرمز که توسط یک خط نظامی زرد از هم جدا شده‌اند، خطر‌های جدی را، از جمله آوارگی واقعی فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان و تبدیل بخش‌های بزرگی از غزه به مناطق نظامی بسته تحت کنترل مستقیم ارتش رژیم صهیونیستی به همراه دارد.

این طرح، کنترل غیرقانونی بلندمدت و الحاق اجباری و بالفعل سرزمین را تثبیت می‌کند. این طرح حبس جمعی غیرقانونی را بر جمعیت غیرنظامی تحمیل می‌کند که نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است.

اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که طرح آمریکا برای نوار غزه، که از طریق مرکز هماهنگی نظامی-غیرنظامی (CMCC) در حال تدوین است، مبتنی بر تحمیل یک سیستم جداسازی جغرافیایی سختگیرانه است که غزه را به بلوک‌های جمعیتی و مناطق نظامی بسته تقسیم می‌کند.

بر این اساس، بیش از نیمی از نوار غزه عملا به‌عنوان یک منطقه نظامی بسته تحت کنترل مستقیم ارتش رژیم صهیونیستی تعیین شده است. در این منطقه، سیستم‌های کنترل و مدیریت سختگیرانه از طریق محدودیت‌های شدید بر رفت و آمد، تنظیم کمک‌ها و خدمات اساسی و محرومیت از حقوق اساسی اعمال می‌شود. این اقدام‌ها به‌عنوان ابزار‌های اجبار برای مجبور کردن مردم به ترک خانه‌هایشان و نقل مکان به مناطق به‌اصطلاح امن تعیین‌شده در همان منطقه بسته، بدون هیچ گزینه واقعی برای ماندن یا بازگشت، استفاده می‌شوند.

مرحله اول این طرح نوار غزه را به یک منطقه قرمز که ۴۷ درصد را پوشش می‌دهد و شامل بیشتر جمعیت غیرنظامی است، و یک منطقه سبز که ۵۳ درصد را پوشش می‌دهد، تقسیم می‌کند که تحت کنترل کامل نظامی رژیم صهیونیستی است و گروه‌های مسلح ایجاد شده و مسلح شده توسط رژیم صهیونیستی در آن مستقر هستند. این ۲ منطقه با یک خط زرد که به‌عنوان منطقه حائل نظامی تعیین شده است، از هم جدا می‌شوند، که در آن نیرو‌های صهیونیست سیاست شلیک به قصد کشتن را علیه هر کسی که به آن نزدیک شود یا سعی در عبور از آن داشته باشد، اعمال خواهند کرد.

خط زرد که با بلوک‌های بتنی مشخص شده، ثابت نمانده، بلکه فراتر از نقشه‌های منتشرشده پیش رفته و در برخی مناطق بیش از یک کیلومتر در داخل نوار غزه پیشروی کرده است. از این خط برای ترسیم مجدد یک‌جانبه خطوط کنترل نظامی، گسترش تدریجی مناطق تحت کنترل مستقیم رژیم صهیونیستی، قرار دادن قلمرو اضافی تحت حکومت نظامی بسته و محدود کردن شدید آزادی حرکت استفاده می‌شود. این رویه، الحاق بالفعل را تثبیت می‌کند و وحدت ارضی غزه را در نقض آشکار قوانین بین‌المللی از هم می‌پاشد.

این طرح با تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای اعمال کنترل کامل بر خط ساحلی نوار غزه، که در نقشه طرح به‌عنوان «منطقه قرمز» تعیین شده است، و تبدیل آن به منطقه‌ای بسته تحت سلطه مستقیم امنیتی و اقتصادی رژیم اشغالگر، تلاقی دارد. این امر در عمل منابع دریایی غزه، از جمله آب‌های ماهیگیری، میادین گازی و زیرساخت‌های ساحلی موجود را تحت کنترل اشغالگران قرار می‌دهد.

این رویکرد، تصرف غیرقانونی و غارت نظام‌مند منابع یک سرزمین اشغالی را تشکیل می‌دهد. این امر با اصل مسلم حقوق بین‌الملل در مورد حاکمیت دائمی مردم بر منابع طبیعی خود و تعهد‌های قدرت اشغالگر مبنی بر عدم تصرف اموال عمومی یا خصوصی و عدم بهره‌برداری از منابع طبیعی سرزمین اشغالی برای منافع انحصاری خود مغایرت دارد.

به‌گزارش ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور)، این طرح مبتنی بر انتقال جمعیت فلسطین از منطقه قرمز به منطقه سبز از طریق تاکتیک‌های مختلف فشار است. این کار با ایجاد یک محیط اجباری در منطقه قرمز و مشروط کردن دسترسی به حفاظت نسبی و خدمات اولیه به نقل مکان به مناطق تعیین‌شده در منطقه سبز، پس از غربالگری و بررسی‌های امنیتی گسترده، انجام می‌شود. این امر هرگونه عنصر رضایت واقعی را از بین می‌برد و این فرآیند را به‌طور مستقیم در محدوده جابه‌جایی اجباری قرار می‌دهد که براساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه ممنوع است.

این طرح شامل ایجاد شهر‌هایی از خانه‌های کانتینری پیش‌ساخته در منطقه سبز است که هر کدام این شهر‌ها حدود ۲۵ هزار نفر را در منطقه‌ای به مساحت حداکثر یک کیلومتر مربع اسکان می‌دهند و توسط دیوار‌ها و ایست‌های بازرسی محصور شده‌اند. ورود و خروج فقط از طریق غربالگری امنیتی مجاز خواهد بود و عملا این مکان‌ها را به اردوگاه‌های بازداشت پرجمعیتی تبدیل می‌کند که محدودیت‌های شدیدی بر آزادی حرکت و زندگی روزمره ساکنان اعمال می‌کنند.

• بیشتر بخوانید:
• مشارکت همدستان نسل‌کشی در مرکز هماهنگی آمریکایی برای نظارت بر غزه
• شرکت‌های هوش مصنوعی به‌دنبال کسب غنیمت از نسل‌کشی غزه

طراحی این شهر‌های پیشنهادی، الگوی تاریخی گتو‌ها (زاغه‌نشین‌ها) را منعکس می‌کند، که در آن رژیم‌های استعماری و نژادپرستانه گروه‌های خاصی را در مناطق بسته‌ای محصورشده توسط دیوار‌ها و پست‌های نگهبانی محصور می‌کردند و حرکت و منابع از خارج کنترل می‌شد؛ همان‌طور که در اروپا در طول جنگ جهانی دوم و سایر زمینه‌های استعماری مشاهده شد. 

این سیستم جداسازی فضایی اجباری، سرپناه موقت محسوب نمی‌شود، بلکه مناطق جمعیتی محصوری را ایجاد می‌کند که در آنها کل جوامع به جای اینکه به‌عنوان افرادی دارای حق آزادی حرکت، اقامت و زندگی در جوامع اصلی خود تلقی شوند، تحت مدیریت و کنترل قرار می‌گیرند.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که واحد‌های مهندسی مسئول این طرح، آماده‌سازی طرح‌های اولین شهر آزمایشی در رفح را آغاز کرده‌اند و منتظر تامین بودجه برای شروع اجرای عملی آن هستند.

این طرح مبتنی بر تبعیض نظام‌مند علیه فلسطینی‌ها است، زیرا جابه‌جایی به آنچه شهر‌های موقت در منطقه سبز خوانده شده، مشروط به عبور از غربالگری امنیتی تعیین‌شده توسط مقام‌های صهیونیستی و آمریکایی است. این امر امکان حذف دسته‌های گسترده‌ای را فراهم می‌کند که یا «الزامات را برآورده نمی‌کنند» یا «خطر امنیتی ایجاد می‌کنند» و با ترتیبات تحمیلی همسو نیستند، و آنها را در مناطقی قرار می‌دهد که بیشتر در معرض محاصره و خطر هستند. در نتیجه، حفاظت و خدمات اساسی مانند مسکن، غذا و مراقبت‌های بهداشتی از حقوق جهانی به ابزار‌های انتخاب و اجبار تبدیل می‌شوند که براساس ارزیابی‌های امنیتی و سیاسی یک‌جانبه اعطا یا رد می‌شوند.

زندگی در این شهر‌های موقت تابع کنترل امنیتی خودسرانه و ترتیبات حاکمیتی تحمیلی از خارج خواهد بود و ساکنان هیچ انتخاب واقعی برای پذیرش یا رد آنها و انکار هرگونه نقشی در مدیریت امور عمومی خود ندارند. این امر، واقعیت سیاسی و اداری جدیدی را تثبیت می‌کند که آینده نوار غزه، هویت ساکنان آن و حق تعیین سرنوشت آنها در سرزمینشان را به دلیل دخالت خارجی در معرض تهدید مستقیم قرار می‌دهد.

این طرح فراتر از اقدام‌های امنیتی یا بشردوستانه موقت بوده و بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر را برای از هم گسیختن وحدت سرزمین و مردم فلسطین تشکیل می‌دهد. 

انتهای پیام/