دستاورد‌های اصلاحیه ابلاغ‌شده توسط ریاست قوه قضاییه؛ از تکریم ارباب رجوع تا تقویت پاسخگویی به افکار عمومی

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در گفت‌وگو با میزان درخصوص ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، که مراکز مشاور خانواده را به شمول دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل الحاق می‌کند و تاثیر این الحاق بر روند رسیدگی به پرونده‌های خانواده در استان آذربایجان غربی گفت: ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه توسط ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، گامی اساسی در جهت بسط و گسترش رویکرد‌های تکریمی در دستگاه قضایی است. در خصوص الحاق مراکز مشاور خانواده به شمول این دستورالعمل، این اقدام مستقیماً بر روند رسیدگی به پرونده‌های خانواده در استان آذربایجان غربی تاثیر مثبت خواهد گذاشت.

وی افزود: استان ما با توجه به تنوع فرهنگی و اجتماعی، سالانه با حجم قابل توجهی از پرونده‌های مربوط به اختلافات خانوادگی رو‌به‌رو است. بر اساس آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در سال گذشته بیش از ۱۵ هزار پرونده خانواده در دادگستری استان ثبت شده که بسیاری از آنها نیازمند مشاوره‌های تخصصی برای حفظ بنیان خانواده هستند. این الحاق، مراکز مشاور را ملزم به رعایت دقیق‌تر اصول کرامت انسانی می‌کند، از جمله حفظ محرمانگی اطلاعات خانوادگی، ارائه مشاوره‌های مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و انسانی، و جلوگیری از هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز. در نتیجه، حقوق شهروندی در این حوزه تحکیم می‌یابد؛ برای مثال، با تقویت نقش مشاوران در فرآیند‌های پیش‌قضایی، می‌توان از تشدید اختلافات جلوگیری کرد و نرخ سازش را افزایش داد.

وی گفت: در دادگستری استان، ما بلافاصله پس از ابلاغ، جلساتی با مدیران مراکز مشاور برگزار کرده‌ایم تا پروتکل‌های اجرایی را تدوین کنیم، و این امر بر اساس سند تحول قضایی، به عنوان یکی از اولویت‌های دوره تحول و تعالی، پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در ادامه با بیان تصریح کرد: این رویکرد نه تنها کرامت افراد را حفظ می‌کند، بلکه به کاهش بار قضایی و ارتقای رضایت عمومی کمک شایانی خواهد نمود.

عتباتی در خصوص بند جدید به ماده ۵ دستورالعمل اضافه شده که امکان پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور و حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی را فراهم می‌سازد و چگونگی پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه را در سطح استان آذربایجان غربی گفت: اصلاحیه ابلاغ‌شده توسط ریاست قوه قضاییه، با افزودن بندی جدید به ماده ۵ دستورالعمل، بر تقویت پاسخگویی به افکار عمومی و اطلاع‌رسانی تمرکز دارد، که این امر در استان آذربایجان غربی، به عنوان استانی مرزی با حساسیت‌های خاص اجتماعی و فرهنگی، اهمیت دوچندانی می‌یابد.

عتباتی بیان کرد: پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور آرای وحدت رویه، و امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی با رعایت قیود قانونی، ابزاری قدرتمند برای افزایش شفافیت است.

وی ادامه داد: بر اساس تجربیات گذشته، مانند پرونده‌های مرتبط با حقوق عامه در حوزه محیط زیست یا حقوق کارگران در استان ما، که طبق گزارش‌های مرکز رسانه قوه قضاییه، بیش از ۲۰۰ مورد در سال جاری بوده، اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد. در سطح استان، این رویکرد را با ادغام در سامانه‌های برخط دادگستری پیگیری خواهیم کرد.

عتباتی ادامه داد: برای نمونه، از طریق پرتال قضایی استان، شهروندان می‌توانند به صورت زنده جلسات مرتبط را مشاهده کنند، که این امر بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی، با حفظ محرمانگی پرونده‌های خصوصی، اجرا می‌شود. این مکانیسم نه تنها به افکار عمومی پاسخ می‌دهد، بلکه از شایعات جلوگیری کرده و آموزش حقوقی جامعه را تقویت می‌کند. ما در دادگستری آذربایجان غربی، با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم، برنامه‌هایی برای آموزش رسانه‌ها در این زمینه تدارک دیده‌ایم تا اطلاع‌رسانی پرونده‌های حقوق عامه، مانند آلودگی رودخانه‌ها یا حقوق اقلیت‌ها، به نحو احسن انجام گیرد و در نهایت، به تحکیم حقوق شهروندی و کاهش تنش‌های اجتماعی بیانجامد. 

عتباتی با توجه به اینکه طبق اصلاحیه ابلاغ‌شده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف به فراهم‌آوری زیرساخت لازم برای نظارت و بررسی هوشمند حقوق متهم، اصحاب دعوا و مرتبطان شده است و چگونگی پیادهد سازی این مکانیسم هوشمند در دادگستری استان آذربایجان غربی بیان کرد: این اصلاحیه، که بر اساس سیاست‌های مدون دوره تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده، مکانیسم‌های نظارتی را تقویت می‌کند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، موظف به ایجاد زیرساخت‌های هوشمند برای نظارت بر رعایت حقوق متهم، اصحاب دعوا و مرتبطان مانند وثیقه‌گذاران و کفیلان است. 

وی تاکید کرد: در استان آذربایجان غربی، که با چالش‌های مرزی و پرونده‌های امنیتی رو‌به‌رو هستیم، این نظارت هوشمند از طریق ادغام با سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) پیاده‌سازی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: بر اساس گزارش‌های داخلی دادگستری استان، در سال جاری بیش از ۱۰ هزار پرونده کیفری داشته‌ایم که نیازمند نظارت دقیق بر اصول قانونی بودن جرم و مجازات (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) و اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) هستند. این سیستم هوشمند، با استفاده از الگوریتم‌های تحلیل داده، مواردی مانند تاخیر در رسیدگی یا نقض حقوق را به صورت خودکار شناسایی کرده و گزارش می‌دهد، که این امر مزایای متعددی دارد: اول، کاهش خطا‌های انسانی و افزایش سرعت رسیدگی؛ دوم، تضمین رعایت حقوق اساسی شهروندان، مانند حق دفاع و عدم بازداشت غیرضروری؛ سوم، ارزیابی عملکرد قضات بر اساس شاخص‌های این نظارت، که توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در سامانه جامع عملکرد قضات لحاظ می‌شود.

عتباتی توضیح داد: در استان آذربایجان غربی، ما پیش از ابلاغ این اصلاحیه، پروژه‌ای آزمایشی برای نظارت هوشمند در دادسرای ارومیه راه‌اندازی کرده‌ایم، و اکنون با ابلاغ رسمی، آن را به تمام شعب گسترش خواهیم داد. این رویکرد، بر پایه مستندات قانونی مانند سند تحول قضایی و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران به آنها پیوسته، نه تنها کرامت انسانی را حفظ می‌کند، بلکه عدالت را عادلانه‌تر می‌سازد. 

وی درباره آموزش ها و نظارت هایی که در راستای ماده ۸ دستورالعمل، دادستان‌ها باید به ضابطان ارائه دهند تا حفظ کرامت انسانی رعایت اظهار کرد: اصلاحیه ابلاغ‌شده توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در راستای ماده ۸ دستورالعمل، دادستان‌ها را مکلف به آموزش ضابطان برای انجام تحقیقات علمی و احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی متهمین کرده است، که این امر مستقیماً اصل منع شکنجه (ماده ۳۸ قانون اساسی و کنوانسیون منع شکنجه) را تقویت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: در استان آذربایجان غربی، با توجه به تنوع قومی و مرزی بودن، ضابطان قضایی نقش کلیدی در تحقیقات اولیه دارند. سازماندهی آموزش‌ها در استان ما، بر اساس دستورالعمل‌های مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و معاونت پیشگیری، به صورت دوره‌ای و اجباری انجام می‌شود؛ برای مثال، در سال جاری، بیش از ۵۰۰ ضابط از نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه در کارگاه‌های آموزشی شرکت کرده‌اند که محتوای آنها شامل اصول علمی بازجویی (مانند روش‌های روانشناختی بدون فشار)، حفظ محرمانگی (ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری)، و اجتناب از پرسش‌های غیرمرتبط است.

عتباتی بیان کرد: نظارت دادستان‌ها نیز از طریق بازدید‌های سرزده، بررسی گزارش‌های بازجویی، و سامانه‌های ثبت دیجیتال انجام می‌گیرد. این مکانیسم‌ها، بر پایه مستندات مانند گزارش‌های سالانه دادگستری استان و دستورالعمل‌های ابلاغی قوه قضاییه، تضمین می‌کنند که هیچ نقضی رخ ندهد و در صورت وقوع، با برخورد انضباطی مواجه شود. نتیجه این رویکرد، کاهش شکایات از ضابطان (که طبق آمار، ۲۰ درصد کاهش در سال گذشته داشته) و حفظ کرامت انسانی متهمین است، که این امر نه تنها عدالت را ارتقا می‌دهد، بلکه اعتماد جامعه به دستگاه قضایی را افزایش می‌بخشد.

وی درخصوص تحقق امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی برای طرفین بدون نیاز به حضور فیزیکی در مرجع قضایی استان آذربایجان غربی و نقش آن در حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع بیان کرد: این اصلاحیه گامی نوین در جهت تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت است. امکان استعلام وضعیت پرونده بدون حضور فیزیکی، که در راستای ماده ۱۲ دستورالعمل حفظ کرامت ارباب رجوع ابلاغ شده، در دادگستری استان آذربایجان غربی از طریق سامانه ثنا و پرتال خدمات الکترونیک قضایی اجرایی خواهد شد. استان ما، با جمعیت بیش از ۳ میلیون نفر و پراکندگی جغرافیایی، سالانه بیش از ۱۰۰ هزار استعلام پرونده دارد که بسیاری از آنها نیازمند حضور فیزیکی بوده و این امر هزینه و زمان زیادی تحمیل می‌کند.

عتباتی در پایان تاکید کرد: بر اساس ابلاغیه، شهروندان می‌توانند با ورود به سامانه، بدون نیاز به مراجعه، آخرین وضعیت پرونده را مشاهده کنند، که این امر با رعایت امنیت داده‌ها (مطابق قانون جرایم رایانه‌ای) و احراز هویت دیجیتال انجام می‌گیرد. نقش این تسهیلات در حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع حیاتی است: اول، کاهش استرس و هزینه‌های سفر برای شهروندان روستایی یا مرزی؛ دوم، جلوگیری از تضییع حقوق به دلیل تاخیرها؛ سوم، افزایش شفافیت و کاهش فساد احتمالی. در دادگستری استان، ما پیش از این، سامانه‌ای مشابه برای برخی پرونده‌ها راه‌اندازی کرده‌ایم و اکنون با ابلاغ اصلاحیه، آن را به تمام حوزه‌ها گسترش می‌دهیم، بر پایه مستندات مانند سند تحول قضایی و گزارش‌های مرکز آمار قوه قضاییه. این رویکرد نه تنها کرامت انسانی را حفظ می‌کند، بلکه دستگاه قضایی را کارآمدتر و شهروندمحورتر می‌سازد، و ما متعهد به نظارت مستمر بر اجرای آن هستیم.

انتهای پیام/