آیا ابلاغ الکترونیکی برای ضبط وثیقه کافی است؟ / ابلاغ واقعی و تکلیف وثیقهگذار
ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در اجرای احکام است؛ بهویژه در مواردی که وثیقهگذار از تحویل محکوم پس از مرخصی خودداری کرده و دستور ضبط وثیقه ضرورت پیدا میکند. اختلاف بر سر این موضوع که «ابلاغ واقعی شرط است یا ابلاغ قانونی کفایت میکند»، باعث ایجاد ابهامهای فراوانی شده است. بررسی دقیق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامههای ابلاغ الکترونیکی نشان میدهد که در بسیاری از موارد، ابلاغ الکترونیکی بهتنهایی معتبر و کافی است.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص واقعی یا قانونی بودن ابلاغ برای ضبط وثیقه در صورت غیبت محکوم:
چنانچه وثیقه گذار به تعهدات خود برای تحویل محکوم علیه مماطل پس از مرخصی عمل نکند و صدور دستور ضبط وجه الوثاقه بر اساس تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ ضرورت یابد. خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
اول، با توجه به قید مندرج در ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون یادشده، مبنی بر اعمال مقررات آیین دادرسی کیفری، آیا برای صدور دستور ضبط وجه الوثاقه جلب محکوم علیه و احراز استنکاف وی ضروری است؟
دوم، چنانچه دو نوبت به وثیقه گذار ابلاغ الکترونیکی شود و به رغم رؤیت پیامک از ورود به سامانه و رؤیت ابلاغیه خودداری کند (ابلاغ واقعی)، ضمانت اجرای رفتار وثیقه گذار جهت فرار از ابلاغ واقعی به وی چیست؟ آیا این استنکاف در حکم ابلاغ واقعی است؟ چگونه باید تعارض راجع به لزوم ابلاغ واقعی و حفظ حقوق وثیقه گذار و لزوم حفظ حقوق محکوم له و تسریع در اجرای حکم را مرتفع کرد؟
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص کافی بودن ابلاغ قانونی برای ضبط وثیه در صورت غیبت وثیقه گذار:
اول، با عنایت به حکم مقرر در بند «ذ» ماده ۸ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰۶ این آییننامه، اقدامهای قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده ۱۹۸ آییننامه مذکور و ماده ۲۵ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شدهاند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام میدهد. بنابر این پرسش مطرح شده که مبتنی بر مقدمات مغایر با مراتب فوق میباشد، منتفی است.
دوم، اولا، ً به موجب بند «ز» ماده یک آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۴ ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهیها از طریق سامانه ابلاغ و وفق ماده ۱۲ آییننامه یادشده وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود و مطابق ماده ۱۴ همین آییننامه مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید؛ بنابراین، آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب میشود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفاً جهت اطلاع رسانی است و ملاک ابلاغ نمیباشد و تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب میشود.
ثانیا، ً هرچند به تصریح تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد؛ اما با توجه به قسمت اخیر تبصره یادشده که مقررات مربوط به دستورات؛ از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است؛ چنانچه به دلایلی نظیر عدم مشاهده سامانه ثنا و یا عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و دیگر موارد مذکور در ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار امکانپذیر نباشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی است.
انتهای پیام/
