بازتعریف اصطلاح‌های جنگ؛ روش رژیم صهیونیستی برای سلب حقوق فلسطینیان

با توجه به ادامه بازگرداندن اجساد صد‌ها فلسطینی که تحت شکنجه، با چشمان بسته، در بند، با آثار سوء‌استفاده و گلوله‌های مرگبار به شهادت رسیده‌اند و بسیاری از آنها چنان قطعه‌قطعه شده‌اند که به‌عنوان ناشناس دفن شده‌اند، بازگشایی پرونده آدم‌ربایی‌های دسته جمعی، شکنجه و کشتار‌هایی که فلسطینیان غزه را هدف قرار داده است، ضروری شده است. 

مقیاس و شدت این جنایت‌ها مستلزم تحقیقات فوری از طریق تمام راه‌های قانونی، دیپلماتیک و بشردوستانه موجود برای محافظت از ده‌ها هزار نفری است که سرنوشت آنها ناشناخته مانده است.

تصاویر نگران‌کننده اسیران فلسطینی که تا سرحد مرگ شکنجه شده‌اند، تنها صحنه‌هایی نبودند که فلسطینیان را تکان دادند. اظهارات اسیران فلسطینی که به‌تازگی توسط مقام‌های صهیونیست آزاد شدند، به همان اندازه وحشتناک بود. 

این غیرنظامیان سوءاستفاده‌های دلخراش، شکنجه شدید، رفتار تحقیرآمیز و حمله‌هایی را توصیف می‌کنند که کرامت، انسانیت و شرافت شخصی آنها را نقض می‌کند؛ تخلف‌هایی که در یک زمینه فرهنگی محافظه‌کارانه حتی حادتر می‌شوند. روش‌های توصیف‌شده نشان‌دهنده سطح بسیار بالایی از وحشی‌گری هستند که محدودیت‌های درک انسان را به چالش می‌کشند و نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه محسوب می‌شوند.

روزنامه گاردین وجود یک مرکز شکنجه زیرزمینی در بازداشتگاه‌های رژیم صهیونیستی را فاش کرده است، در حالی که اظهارات اسیرانی که به‌تازگی اجازه بازگشت به غزه را یافته‌اند، وجود مکان‌های مشابه دیگری را آشکار کرده است. 

رژیم صهیونیستی همچنان هزاران فلسطینی ناپدیدشده از غزه و مناطق اطراف آن را پنهان می‌کند و هویت، تعداد واقعی، مکان و سرنوشت آنها را پنهان نگه می‌دارد. 

به گفته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، رژیم صهیونیستی تمام درخواست‌ها را رد کرده و تمام تلاش‌ها را برای دسترسی به آنها و بازدید از آنها مسدود کرده است، که نشانه‌ای نگران‌کننده از ابهام در مورد ایمنی این افراد است.

چنین اقدام‌هایی به منزله ناپدیدشدن اجباری و شکنجه افراد تحت حمایت براساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه است، چه اسیران جنگی باشند که در طول جنگ توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شده‌اند و چه افرادی که در طول جنگ در سرزمین‌های اشغالی بازداشت شده‌اند. 

این اقدام‌ها کاملا تحت چارچوب قانونی کنوانسیون‌های سوم و چهارم ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ قرار می‌گیرند که در این زمینه کاملا اعمال می‌شوند و چنین تخلف‌هایی را به صراحت ممنوع می‌کنند.

رژیم صهیونیستی پس از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲ سال قبل (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، قوانین داخلی خود را تغییر داد تا به مقام‌ها اجازه دهد دوره‌های بازداشت و بازجویی را قبل از بررسی قضایی طولانی‌تر کنند. به گفته چندین وکیل که در ۲ سال گذشته به زندان‌ها دسترسی داشته‌اند، تعداد قابل توجهی از بازداشت‌شدگان غیرنظامی هستند و احکام بازداشت آنها در جلسه‌های ویدیویی کوتاه از راه دور بدون مشاوره حقوقی تمدید می‌شود. این روند نگرانی‌ها را درمورد بازداشت خودسرانه و فرسایش حمایت‌های اساسی قانونی تشدید کرده و نگرانی‌های جدی را درمورد حقوق بشر بین‌المللی و حقوق بشردوستانه، به‌ویژه در مورد تضمین‌های دادرسی عادلانه، برانگیخته است.

این تحولات در چارچوب نظام حقوقی رژیم صهیونیستی رخ می‌دهد که مدت‌هاست به‌عنوان تبعیض‌آمیز مورد انتقاد قرار گرفته است. 

رژیم صهیونیستی به‌طور نظام‌مند از پذیرش واقعیت اشغال فلسطین که به‌طور گسترده در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و توسط دادگاه‌های جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و اکثریت قریب به اتفاق کشور‌ها تایید شده است، خودداری می‌کند. 

• بیشتر بخوانید:
• بهانه‌جویی اروپا برای فراری‌دادن رژیم صهیونیستی از مجازات 
• سد اروپا در برابر محکومیت نسل‌کشی

رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۲ مقوله «مبارز غیرقانونی» را در قوانین داخلی خود گنجاند؛ نامگذاری که هدف آن سلب حمایت‌های ارائه‌شده برای مبارزان مقاومت فلسطین توسط کنوانسیون سوم ژنو و پروتکل الحاقی اول آن بود. این یک اقدام یک‌جانبه است که نقض مستقیم تعهد‌های الزام‌آور رژیم صهیونیستی در قبال معاهده‌ها و قوانین عرفی بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود.

ظلم رژیم صهیونیستی به فلسطینیان فراتر از اشغال سرزمین آنها و تغییر واقعیت‌های جمعیتی و ارضی آن است. این ظلم همچنین شامل حمله‌های نظام‌مند به انسانیت و کرامت آنها با هدف از بین بردن تمامیت فردی فلسطینیان است، هدفی که در الگو‌های سوءاستفاده مذکور منعکس شده است. 

همزمان، رژیم صهیونیستی به جنگ اطلاعاتی خود نیز ادامه می‌دهد و حقایق را تغییر شکل می‌دهد و آنها را از دریچه روایت خود و با اصطلاح‌های خود به جهان مخابره می‌کند. بخش عمده‌ای از جهان غرب، به ویژه آمریکا، آگاهانه این روایت و اصطلاح‌های همراه آن را پذیرفته است.

رژیم صهیونیستی، شهرک‌نشینان زندانی در غزه را به‌عنوان «گروگان» توصیف می‌کند، عنوانی که هدف آن برانگیختن همدردی انسانی است. در مقابل، مقام‌های صهیونیست به‌طور رسمی فلسطینی‌ها را به‌عنوان «بازداشت‌شدگان» یا «زندانیان امنیتی» طبقه‌بندی می‌کنند و آنها را از حمایت‌های تضمین‌شده تحت قوانین بین‌المللی محروم می‌کنند و همدلی جهانی با وضعیت آنها را کاهش می‌دهند.

رسانه‌ها و نهاد‌های رژیم صهیونیستی هنگام پرداختن به اسارت، بازداشت و آدم‌ربایی فلسطینیان، از اصطلاح‌های رسمی این رژیم استفاده می‌کنند و این چیز جدیدی نیست، اما آنچه قابل درک نیست، همسویی رسانه‌های غربی، به‌ویژه آمریکایی، با این طبقه‌بندی‌ها است.

بررسی پوشش خبری در روزنامه‌های آمریکایی، پایبندی مداوم به اصطلاح‌های رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد. اصطلاح «گروگان» منحصرا برای شهرک‌نشینان زندانی در غزه محفوظ است.

برعکس، اشاره به مبارزان فلسطینی به‌عنوان «اسیر جنگی»، اصطلاحی که تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه به رسمیت شناخته شده است، عملا در گفتمان ممنوع است. حتی اصطلاح دقیق قانونی «بازداشت خودسرانه»، که برای غیرنظامیانی که بدون طی مراحل قانونی بازداشت شده‌اند، قابل استفاده است، به ندرت استفاده می‌شود. در عوض، فلسطینی‌ها به‌طور معمول به‌عنوان بازداشتی، زندانی یا حتی «تروریست» توصیف می‌شوند، که روایتی را تقویت می‌کند که آنها را از حمایت‌های قانونی و همدردی عمومی محروم می‌کند و منعکس‌کننده عدم تقارن زبانی گسترده‌تری است که درک عمومی را شکل می‌دهد.

تبعیض در پوشش رسانه‌های آمریکایی فراتر از اصطلاح‌ها، به مقیاس و ماهیت گزارش‌ها نیز گسترش یافت. حتی به‌اصطلاح بی‌طرف‌ترین رسانه‌های آمریکایی، که به‌طور عموم نسبت به فلسطینی‌ها دلسوزتر تلقی می‌شوند، دو سوم بیشتر به شهرک‌نشینان زندانی در غزه پوشش خبری می‌دادند تا به اسیران فلسطینی که خودسرانه بازداشت شده‌اند. این شکاف در نشریه‌هایی که به صراحت با دیدگاه‌های رژیم اشغالگر همسوتر بودند، مانند نیویورک‌تایمز، به حدود ۹۰ درصد رسید.

در مورد بُعد کیفی گزارش، بسیاری از رسانه‌های آمریکایی هنگام پوشش شهرک‌نشینان صهیونیست با داستان‌های صمیمی و شخصی که برای جلب همدردی طراحی شده بودند، روایتی بسیار فردی و انسانی را در پیش گرفتند. در همین حال، هنگام پرداختن به اسیران فلسطینی که خودسرانه بازداشت شده‌اند، چه شکنجه شده باشند و چه به شهادت رسیده باشند، پوشش خبری به‌طور معمول کوتاه، غیرشخصی و جمعی بود و بر آمار خام و ارقام خلاصه شده برگرفته از گزارش‌های سازمان ملل یا حقوق بشر به جای تجربیات فردی تاکید داشت. خود افراد و هزینه انسانی رنج آنها، به‌طور عمده در روایت غایب بود.

انتهای پیام/