بهانه‌جویی اروپا برای فراری‌دادن رژیم صهیونیستی از مجازات درپی جنایت در غزه

جنگ غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شد و تا اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) ادامه یافت، حمایت‌های گسترده‌ای توسط اروپا برای رژیم صهیونیستی به همراه داشت. 

این حمایت‌ها به‌طور عمده دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی بودند، هرچند با افزایش تلفات غیرنظامیان فلسطینی در ظاهر انتقاد‌ها و شکاف‌های داخلی در اتحادیه اروپا افزایش یافت. 

اروپا رژیم صهیونیستی را شریک کلیدی اقتصادی و امنیتی می‌بیند و حمایت از این رژیم را در دستورکار خود قرار داد، اما از اواسط سال ۲۰۲۴، فشار‌هایی برای بازنگری روابط تجاری و تحریم‌ها شکل گرفت. 

حمایت اروپا در ماه‌های اولیه جنگ به اوج رسید، اما با طولانی‌شدن جنگ، افکار عمومی و برخی سیاستمداران به سمت انتقاد حرکت کردند. اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/تیر ۱۴۰۴) تحریم‌های پیشنهادی مانند تعلیق توافق تجاری را رد کرد، اما فشار‌ها ادامه دارد. 

در همین حال، به گزارش پولیتیکو، اتحادیه اروپا به بهانه آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و حماس برنامه‌های ادعایی خود را برای محدود کردن تجارت با رژیم صهیونیستی و تحریم برخی وزیران صهیونیست به حالت تعلیق درآورده است. 

این اقدام پس از آن صورت گرفت که گروهی از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا مدعی شدند که پس از توافق آتش بس دیگر نیازی به چنین اقدام‌هایی نیست.

به گفته ۴ دیپلمات اروپایی، بعید است که طرح اولیه تحریم‌ها در جلسه‌های آتی وزیران خارجه و سران اتحادیه اروپا حمایت کافی را به‌دست آورد. 

اعمال چنین تحریم‌هایی نیاز به اجماع نظر همه ۲۷ کشور عضو دارد. با وجود افزایش فشار بر این بلوک برای اقدام، آتش‌بس اعلام‌شده کشور‌های اتحادیه اروپا را درمورد ادامه یا عدم ادامه آن دچار اختلاف کرده است. دیپلمات‌ها گفتند که اقدام‌های محدودکننده تجاری جداگانه که مورد حمایت گروه کوچک‌تری از کشور‌ها باشد نیز در این مرحله بعید به نظر می‌رسد.

درحالی که سران و وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای جلسه‌هایی جهت بحث درمورد وضعیت رژیم صهیونیستی و فلسطین آماده می‌شوند، برخی از نمایندگان آنها در بروکسل و سفیر جدید رژیم صهیونیستی در اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا را تحت فشار قرار داده‌اند تا پیشنهاد‌های خود را برای تحریم وزیران صهیونیست و تعلیق توافق تجاری اتحادیه اروپا و این رژیم اصلاح یا پس بگیرد. 

نهاد‌های حقوق بشری می‌گویند که تسلیم‌شدن در برابر این فشار، ضربه دیگری به اعتبار اتحادیه اروپا و امید‌ها به حقوق بشر و عدالت خواهد بود.

چندین دولت اتحادیه اروپا در واکنش به جنایت‌های فزاینده رژیم صهیونیستی، اقدام‌های یک‌جانبه‌ای انجام داده‌اند. اگرچه این اقدام‌ها در راستای انجام تعهدات کشور‌ها تحت کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل نبود، اما به ایجاد فشار برای دستیابی به آتش‌بس کمک کرد. 

• بیشتر بخوانید:
• جایگزینی پاسخگوسازی و تحریم رژیم صهیونیستی با لفاظی
• جنایت‌های رژیم صهیونیستی؛ سنگ محکی برای رژیم تحریم‌های حقوق بشری اروپا

کشور‌های اتحادیه اروپا همچنین هنوز تعلیق ستون تجاری توافقنامه انجمن اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی را تصویب نکرده‌اند، با وجود اینکه این رژیم را ناقض ماده ۲ این توافقنامه می‌دانند که احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک را به‌عنوان یک عنصر اساسی معرفی می‌کند. 

دیده‌بان حقوق بشر نوشت: آتش‌بس در غزه دلیلی برای کنار گذاشتن بررسی این اقدام نیست. بررسی خود اتحادیه اروپا، که بر کل سرزمین اشغالی فلسطین متمرکز است، به گزارش‌های محکوم‌کننده سازمان ملل و حکم تاریخی جولای ۲۰۲۴ (تیر/مرداد ۱۴۰۳) دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) اشاره دارد که اشغال اسرائیل را غیرقانونی و با سوءاستفاده‌های جدی، از جمله آپارتاید، خدشه‌دار کرده است. چه آتش‌بس باشد چه نباشد، این سوءاستفاده‌های فاحش همچنان ادامه دارد و با بند حقوق بشر این توافقنامه ناسازگار است. 

تحریم‌های هدفمند و تعلیق این توافق همچنین در ضمیمه اعلامیه سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور/مهر ۱۴۰۴) نیویورک که توسط فرانسه و عربستان هدایت می‌شد، گنجانده شده است. 

در حالی که بیشتر کشور‌های اتحادیه اروپا از قطعنامه سازمان ملل در تایید این اعلامیه حمایت کردند و چندین کشور، کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، تعداد کمی از آنها به این تعهد‌ها عمل کرده‌اند. 

نکته قابل توجه این است که اتحادیه اروپا همچنان به تجارت با شهرک‌های صهیونیست‌نشین ادامه می‌دهد. این درحالی است که اروپا خود این شهرک‌ها را غیرقانونی و ناقض تعهد‌های روشن تعیین‌شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری می‌داند.

دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد: اتحادیه اروپا به جای کاهش فشار در حال حاضر، باید بر اساس یافته‌های خود عمل کند، از قوانین بین‌المللی حمایت کند و به مصونیتی که به جنایت‌های گذشته و جاری اسرائیل دامن می‌زند، پایان دهد.

انتهای پیام/