بیشترین میزان تحقق احکام برنامه هفتم توسعه توسط قوه قضاییه انجام شده است

محمدحسن پیرزاده در گفت‌و‌گو با میزان، از قرار گرفتن قوه قضاییه در صدر دستگاه‌های اجرایی کشور از نظر میزان پیشرفت در اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه خبر داد.

مدیرکل دفتر امور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، با اشاره به گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق تبصره (۲) بند الف ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم، دستگاه‌ها موظف‌اند عملکرد خود را برای ارزیابی ارائه کنند. بر اساس این ارزیابی، قوه قضاییه توانست بیشترین میزان تحقق احکام برنامه را کسب کند و با امتیاز ۶۲/۵ به‌عنوان دستگاه برتر معرفی شود.

پیرزاده افزود: این گزارش با استناد به داده‌های شورای‌عالی راهبردی برنامه، گزارش‌های ناظران اجرایی و مالی، بررسی سالانه اهداف کمی قانون، گزارش انطباق بودجه ۱۴۰۴ با قانون برنامه و نیز ارزیابی وضعیت تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم تهیه شده است. نتیجه همه اینها نشان می‌دهد قوه قضاییه در اجرای مأموریت‌های محول‌شده در فصل ۲۴ برنامه هفتم عملکردی شاخص داشته است.

وی توضیح داد: در فصل ۲۴ برنامه، مأموریت‌های مهمی در حوزه تحول قضایی و حقوقی پیش‌بینی شده است؛ از جمله کاهش زمان رسیدگی قضایی، توسعه دادرسی الکترونیک، اجرای کامل ابلاغ الکترونیک، کاهش جمعیت زندانیان و تقویت استفاده از مجازات‌های جایگزین، انتقال زندانیان از داخل شهرها، افزایش اسناد مالکیت حدنگاری، توسعه استعلامات برخط، مزایده‌های الکترونیکی، نظارت بر ضابطان، ارجاع هوشمند پرونده‌ها و اعلام ممنوع‌الخروجی از طریق سامانه ثنا.

پیرزاده ادامه داد: علاوه بر این، افزایش تعداد قضات و کارکنان، توسعه جذب نیرو در بخش حفاظت قوه قضاییه، رشد نرخ صلح و سازش و افزایش بهره‌گیری مردم از داوری و میانجیگری از دیگر محور‌های تحول‌محور برنامه بوده که با جدیت در قوه قضاییه دنبال شده است.

مدیرکل دفتر امور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه تأکید کرد: این موفقیت مرهون اهتمام رئیس قوه قضاییه و پیگیری جدی مدیران عالی این مجموعه در تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مرتبط با اجرای احکام برنامه هفتم است. همین امر موجب شد کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز در ارزیابی خود قوه قضاییه را در رتبه نخست قرار دهند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این دستاورد بتواند الگویی برای دیگر دستگاه‌های اجرایی در توجه به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تقویت حاکمیت قانون در کشور باشد.

انتهای پیام/