صدور قرارهای تأمین کیفری مهمترین راهکار کاهش جمعیت زندانیان
خبرگزاری میزان- محمدعلی حمیدیان گفت: مدیریت صدور قرارهای تأمین کیفری مهمترین راهکار کاهش جمعیت زندانیان است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان، معاون پیشگیری از وقوع جرم استان در نشست تخصصی کاهش جمعیت کیفری زندانیان در دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان افزود: مدیریت صدور قرارهای تأمین کیفری یکی از مهمترین راهکارهایی است که در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی ایفا میکند.
وی افزود: این فرایند باید به طور خاصی مدنظر قضات دادسرا قرار گیرد و از اعمالنظرهای سلیقهای در این حوزه اجتناب شود، باید پذیرفت بسیاری از جوامع غربی در حوزه کاهش جمعیت کیفری دارای سبقهای طولانی بوده و در حوزه خلاف اقدام مناسبی را مطرح و اجرایی کردهاند.
این مسئول ادامه داد: تورم جمعیت کیفری دارای رابطهای مستقیم با تکرار جرم است چرا که متأسفانه بسیاری از فرآیندهای بازاجتماعی شدن مجرمان، توانمندسازی و ایجاد مهارتهای اشتغال بصورت تکمیلی در زندانها اجرایی نمیشود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این امر از یک سو ناشی از کمبود منابع اعتباری و از سوی دیگر بواسطه برخی قضاوتهای ارزشی است که جامعه بر روی مجرمان پیاده میسازد هرچند در برخی موارد به واسطه قانون بازداشت مجرمان الزامی است اما غالباً صدور قرارهای بازداشت با صلاحدید قضات مربوطه است که میتوان با در نظرگیری اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین بردن آثار جرم و سابقه متهم این تصمیمات اعمال شود.
به گزارش به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان، معاون پیشگیری از وقوع جرم استان در نشست تخصصی کاهش جمعیت کیفری زندانیان در دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان افزود: مدیریت صدور قرارهای تأمین کیفری یکی از مهمترین راهکارهایی است که در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی ایفا میکند.وی افزود: این فرایند باید به طور خاصی مدنظر قضات دادسرا قرار گیرد و از اعمالنظرهای سلیقهای در این حوزه اجتناب شود، باید پذیرفت بسیاری از جوامع غربی در حوزه کاهش جمعیت کیفری دارای سبقهای طولانی بوده و در حوزه خلاف اقدام مناسبی را مطرح و اجرایی کردهاند.
این مسئول ادامه داد: تورم جمعیت کیفری دارای رابطهای مستقیم با تکرار جرم است چرا که متأسفانه بسیاری از فرآیندهای بازاجتماعی شدن مجرمان، توانمندسازی و ایجاد مهارتهای اشتغال بصورت تکمیلی در زندانها اجرایی نمیشود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این امر از یک سو ناشی از کمبود منابع اعتباری و از سوی دیگر بواسطه برخی قضاوتهای ارزشی است که جامعه بر روی مجرمان پیاده میسازد هرچند در برخی موارد به واسطه قانون بازداشت مجرمان الزامی است اما غالباً صدور قرارهای بازداشت با صلاحدید قضات مربوطه است که میتوان با در نظرگیری اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین بردن آثار جرم و سابقه متهم این تصمیمات اعمال شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *