حبس به‌جای پیشگیری؛ راه‌حل دولت سوئد برای مجازات کودکان مجرم

دولت سوئد به‌تازگی تصمیمی گرفته که در جامعه این کشور بسیار بحث‌برانگیز شده است. براساس این تصمیم، دولت سوئد اعلام کرده است که کودکان سوئدی بین ۱۳ تا ۱۴ سال که به جرایم سنگین محکوم می‌شوند، می‌توانند در زندان‌های ویژه نوجوانان دوران محکومیت خود را سپری کنند. 

این اقدام، مکملی برای ماموریت سازمان زندان‌ها و آزادی‌های مشروط سوئد برای آماده‌سازی جهت ایجاد زندان‌های نوجوانان است. دولت سوئد در یک بیانیه اعلام کرد که انتظار می‌رود زندان‌های ویژه نوجوانان تا جولای ۲۰۲۶ (تیر/مرداد) آماده شوند.

این اقدام پس از بررسی انجام‌شده توسط دولت سوئد در آگوست ۲۰۲۳ (مرداد/شهریور ۱۴۰۲) در مورد تنظیم مجازات‌های حبس برای مجرمان نوجوان انجام شد. در این بررسی پیشنهاد شد که مجازات فعلی مراقبت بسته از نوجوانان با احکام زندان در واحد‌های ویژه نوجوانان در زندان‌های موجود جایگزین شود.

گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد در بیانیه مطبوعاتی گفت: کاهش سن مسئولیت کیفری برای جدی‌ترین جرایم به دلایل مختلف ضروری است. تقویت جبران خسارت برای قربانیان، محافظت از جامعه و کمک به کودکان برای ترک مسیر مجرمانه مهم است.

تورستن الوفسون، سخنگوی سیاست حقوقی حزب دموکرات مسیحی سوئد، گفت که تعداد کودکان ۱۳ تا ۱۴ ساله که مرتکب جرایم خشونت‌آمیز جدی می‌شوند در سوئد به‌شدت افزایش یافته است و اضافه کرد که اقدام‌هایی هم برای جلوگیری از چنین جرایمی و هم برای رسیدگی به این موارد مورد نیاز است.

هنریک وینج، رئیس کمیته قضایی سوئد، گفت: وقتی نوجوانان ۱۳ تا ۱۴ ساله با سلاح‌های خودکار به این سو و آن سو می‌روند، باید با تمام قوا با آن برخورد شود. برای محافظت از دیگران، باید بتوان آنها را زندانی کرد. این به ما فرصتی می‌دهد تا هم خشونت مداوم را متوقف کنیم و هم قبل از اینکه خیلی دیر شود، اوضاع را برای این کودکان تغییر دهیم.

وزارت دادگستری سوئد در ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) پیش‌نویسی را به شورای قانونگذاری این کشور ارائه کرد که پیشنهاد کاهش سن مسئولیت کیفری به ۱۳ سال را برای جرایمی با حداقل مجازات ۴ سال یا بیشتر، و همچنین برای تلاش، آماده‌سازی و تحریک به چنین جرایمی می‌داد.

به گزارش پایگاه اورکتیو، پلیس سوئد تخمین زده که در سال ۲۰۲۴ حدود هزار و ۷۰۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال عضو فعال شبکه‌های جنایی بوده‌اند. 

واکنش گسترده کارشناسان و نهاد‌های حقوق بشری به طرح دولت سوئد

اما این طرح دولت سوئد برای کاهش سن مسئولیت کیفری با واکنش‌های تند سازمان‌های حقوق بشری، کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق کودکان مواجه شده است. 

کمیته حقوق کودک سازمان ملل پیش از این، درپی مطرح شدن این طرح به‌شدت نگران شد و سوئد را ترغیب کرد سن ۱۵ سال را حفظ کند. آنها تاکید دارند که کودکان زیر ۱۴ یا حتی ۱۵ سال فاقد بلوغ ذهنی لازم برای مسئولیت کیفری کامل هستند و زندان آنها را به مجرم حرفه‌ای تبدیل می‌کند.

• بیشتر بخوانید:
• آمار جدید از سهم زنان در باند‌های جنایت‌کار سوئد
• کودکان و نوجوانان تبهکار؛ بحران روبه‌رشد در سوئد

دفتر یونیسف در سوئد نیز گفته بود: این تغییر ناسازگار با کنوانسیون حقوق کودک است و خطر جذب کودکان حتی کوچک‌تر (زیر ۱۳ سال) توسط باند‌های تبهکار را افزایش می‌دهد.

سازمان BRIS (نهاد حامی حقوق کودکان سوئد) نیز اظهار کرده است: این اقدام به‌جای کاهش جرم، کودکان قربانی را مجازات می‌کند. پلیس هم هشدار داده که باند‌های جنایی کودکان ۱۲ ساله را استخدام خواهند کرد.

این نهاد پیشگیری زودهنگام و حمایت اجتماعی به جای زندان را پیشنهاد کرده است. 

در همین حال، کارشناسان حقوقی و مخالفان می‌گویند که این طرح سنت کیفری سوئد را نقض می‌کند. سن ۱۵ سال برای مسئولیت کیفری از ۱۸۶۴ در این کشور ثابت بوده و بر اصل بهزیستی کودک (welfare principle) استوار است، نه مجازات.

آنها همچنین می‌گویند که اثربخشی این طرح اثبات نشده است؛ اما تحقیقات نشان می‌دهد کاهش سن مسئولیت کیفری جرم را کم نمی‌کند. 

به‌عنوان نمونه، دانمارک پیش از این سن مسئولیت کیفری را به ۱۴ سال رساند، اما در ادامه آن را به ۱۵ بازگرداند، زیرا نتیجه مورد انتظارش را دریافت نکرد. 

منتقدان خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در پیشگیری، مانند مداخله زودهنگام، محدودیت رسانه‌های اجتماعی و مقابله با باند‌های تبهکار هستند، نه مجازات کودکان قربانی.

انتهای پیام/