ابطال اجراییه چک تضمینی یا مشروط/ بررسی حقوقی بند «ب» ماده ۲۳ قانون صدور چک
در سالهای اخیر، دعاوی مرتبط با چکهای تضمینی و مشروط به یکی از پرچالشترین موضوعات در محاکم حقوقی تبدیل شده است. بسیاری از صادرکنندگان چک پس از صدور اجراییه، با استناد به تضمینی یا مشروط بودن چک، خواستار ابطال آن میشوند. با این حال، مطابق با بند «ب» ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) و رویه قضایی موجود، اقامه دعوای مستقل برای ابطال اجراییه به این دلایل قابل استماع نیست. در چنین مواردی، مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعوای اصلی با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند و در صورت اثبات ادعا به موجب حکم قطعی، دادگاه میتواند رأساً نسبت به ابطال اجراییه یا الغای عملیات اجرایی اقدام نماید.
پرسش از وکیل آنلاین درخصوص ابطال اجراییه به جهت تضمین بودن چک:
در خصوص بند «ب» ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قسمت اخیر آن در خصوص طرح برخی دعاوی مانند ابطال اجراییه به سبب مشروط یا بابت تضمین بودن چک. چنانچه چک به صورت مشروط و یا بابت بازپرداخت دینی صادر شده باشد؛ بدون آنکه این قیود در چک درج شود. اما وجود آنها برای مرجع رسیدگی کننده احراز شود، آیا دادگاه به صرف احراز تضمینی یا مشروط بودن چک و بدون احراز تحقق یا عدم تحقق شرط اجراییه را ابطال میکند و یا آنکه در صورت احراز تضمینی و مشروط بودن چک و احراز استحقاق دارنده در زمان درخواست صدور اجراییه به سبب تحقق شرط، از ابطال اجراییه خودداری میکند؟
توضیح آنکه، برخی مراجع قضایی به صرف احراز تضمینی یا مشروط بودن چک و عدم بررسی تحقق شرط مطالبه در زمان درخواست صدور اجراییه، اجراییه را ابطال می کنند.
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص امکان ابطال چک تضمین یا مشروط:
وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذیصلاح حقوقی یا کیفری طرح میشود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر.
قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند. بدیهی است در صورتیکه ادعای صادرکننده چک و یا قائم مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائم مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست؛ بنابراین پاسخ به قسمت اخیر سؤال نیز منتفی است.
انتهای پیام/
