رئیس مرکز وکلای استان لرستان: عفو معیاری اخیر نشان میدهد که دستگاه قضایی با کار کارشناسی گسترده معیارهایی دقیق و حسابشده را برای عفو محکومان انتخاب کرده است
رئیس مرکز وکلا استان لرستان در یادداشتی نوشت: عفو معیاری اخیر نشان میدهد که دستگاه قضایی با کار کارشناسی گسترده معیارهایی دقیق و حسابشده را انتخاب کرده و رهبر انقلاب با بهرهگیری از اختیارات قانونی خود، بار دیگر جلوهای از رأفت اسلامی را در نظام قضایی کشور متجلی ساختهاند.
خبرگزاری میزان -
بیژن رحیمی کیا رئیس مرکز وکلای استان لرستان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه پیشنهاد «عفو معیاری» را به محضر رهبر انقلاب اسلامی ارائه کردند و ایشان نیز به موجب بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی با اجرای آن موافقت نمودند.
این عفو در مقایسه با موارد مشابه گذشته، دامنه گستردهتری دارد و علاوه بر محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی، برخی محکومان امنیتی را نیز که پیشتر مشمول عفو نمیشدند، در بر میگیرد.
تفاوت عفو معیاری با عفو مصداقی
در عفو معیاری، برخلاف عفو موردی که پرونده هر فرد جداگانه بررسی میشود، ابتدا معیارها و ضوابط توسط رئیس قوه قضاییه مشخص میشوند و در صورت موافقت رهبری، مراجع قضایی این معیارها را با مصادیق و محکومین تطبیق میدهند و هر فردی که شرایط لازم را داشته باشد، مشمول عفو خواهد شد. این عفو ابعاد انسانی و اجتماعی مهمی دارد؛ از جمله کاهش جمعیت کیفری زندانها، کاهش فشارهای اقتصادی و روانی بر خانوادهها، تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی.
توجه به سالمندان، بانوان سرپرست خانواده، نوجوانان زیر ۱۸ سال در عفو معیاری اخیر
در عفو اخیر به گروههای خاص همچون سالمندان، بانوان سرپرست خانواده، نوجوانان زیر ۱۸ سال و افرادی که بخش زیادی از دوران محکومیت خود را سپری کردهاند و متهمان جرایم غیرعمد توجه ویژهای شده است.
این عفو در خصوص محکومان امنیتی، شرایطی دارد از جمله اینکه مجازات آنها تا پنج سال باشد و مشروط به اینکه از زمان قطعیت دادنامه هیچگونه موضعگیری علیه مصالح کشور و یا اقدام ضدامنیتی نداشته باشند و همچنین اینکه در جنگ تحمیلی اخیر با وجود سکونت در داخل یا خارج از کشور اقداماتی در جهت مقابله با دشمن و همسو با انسجام داخلی داشته و فعالیت معارضهآمیزی نداشته باشند.
در عین حال، این عفو شامل برخی جرایم سنگین و خاص نمیشود؛ از جمله اسیدپاشی، ایجاد مراکز فساد و فحشا، خرید و فروش سلاح گرم جنگی، جرایمی که مجازات حدی دارند، جرم جاسوسی، همکاری با دولتهای متخاصم و رژیم غاصب صهیونیستی و غیره؛ بنابراین روشن است که هدف، آزادی بیقید و شرط همه زندانیان نیست، بلکه تنها کسانی که واجد شرایط تعیینشده باشند از این فرصت بهرهمند میشوند.
دستگاه قضایی با کار کارشناسی گسترده معیارهایی دقیق و حسابشده را انتخاب کرده است
این اقدام نشان میدهد که دستگاه قضایی با کار کارشناسی گسترده معیارهایی دقیق و حسابشده را انتخاب کرده و رهبر انقلاب با بهرهگیری از اختیارات قانونی خود، بار دیگر جلوهای از رأفت اسلامی را در نظام قضایی کشور متجلی ساختهاند.
تجربه عفوهای پیشین از جمله عفو گسترده سال ۱۴۰۱ که به گفته سخنگوی دستگاه قضا بیش از ۹۸ هزار نفر را در بر گرفت، نشان داده است که چنین تصمیماتی علاوه بر جنبههای انسانی و اجتماعی، میتواند به بازپروری محکومان و بازگشت آنان به زندگی عادی کمک کند.
آثار مثبت عفو معیاری ۱۴۰۴
در همین راستا، آزادی زودتر از موعد بسیاری از محکومان، امید و انگیزهای تازه برای ترک رفتارهای نادرست و پرهیز از تکرار جرم ایجاد میکند و از احساس طردشدگی و انزوای اجتماعی آنان میکاهد.
همچنین بازگشت زندانیان به خانوادهها، آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی دارد؛ چراکه بسیاری از زندانیان نانآور یا تکیهگاه اصلی خانوادهاند و آزادی آنان موجب کاهش فشار مالی، حمایت عاطفی از فرزندان و جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده میشود. حضور دوباره در کنار خانواده، علاوه بر تقویت پیوندهای عاطفی، میتواند به بازسازی اعتماد اجتماعی و افزایش انسجام ملی نیز کمک کند.
بدون تردید، عفو اخیر نیز اگر با حمایتهای تکمیلی در زمینههای شغلی، آموزشی و روانی همراه شود، میتواند به کاهش تکرار جرم، کاهش جمعیت کیفری، افزایش انسجام اجتماعی و بهبود شرایط اقتصادی خانوادهها بینجامد و بهعنوان الگویی ارزشمند در سیاستهای عدالت کیفری کشور مورد توجه قرار گیرد.
بیژن رحیمی کیا رئیس مرکز وکلای استان لرستان
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *