یادداشت|
عفو هوشمندانه همدلی اجتماعی را تقویت و امنیت عمومی را حفظ میکند
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه هدف از عفو و بخشش باید اصلاح و بازگشت افراد به جامعه باشد، گفت: ارتقاء فرهنگ عفو سبب تقویت همدلی و همبستگی اجتماعی میشود.
خبرگزاری میزان -
منصور مظفری مدیر مسئول آفتاب حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:عفو و بخشش به عنوان یکی از اصول کلیدی در آموزههای اسلامی شناخته میشود و میتواند تأثیرات عمیقی بر روابط انسانی و ساختار اجتماعی داشته باشد. این رویکرد نه تنها به کاهش تنشها و ایجاد آرامش در جامعه کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز اصلاح و بهبود رفتار فردی مجرمان نیز باشد.
عفو به عنوان یک ابزار مؤثر در تأمین امنیت و آسایش اجتماعی عمل میکند. وقتی که مجرمین فرصتی برای بازگشت به جامعه پیدا میکنند، این امکان وجود دارد که آنها بتوانند رفتارهای خود را اصلاح کنند و به زندگی سالمتری روی آورند. این امر نه تنها به نفع خود آنهاست، بلکه خانوادههایشان و جامعه نیز از این تغییرات مثبت بهرهمند خواهند شد.
اقدامات اخیر ریاست قوه قضاییه در زمینه عفو نشاندهنده توجه به شرایط اجتماعی و نیاز به همدلی بیشتر در جامعه است. این نوع عفوها میتوانند به عنوان یک راهکار برای کاهش فشارهای اجتماعی و اقتصادی عمل کنند و به افراد این امکان را بدهند که دوباره به زندگی عادی خود بازگردند.
با این حال، ضروری است که در فرآیند عفو، ملاحظات امنیتی و اجتماعی نیز مد نظر قرار گیرد. برخی از جرایم ممکن است به گونهای باشند که آزادی مجرمین آنها برای جامعه خطرناک باشد. بنابراین، باید استثناهایی برای این موارد در نظر گرفته شود تا امنیت عمومی حفظ گردد.
در نهایت، هدف از عفو و بخشش باید اصلاح و بازگشت افراد به جامعه باشد. این رویکرد میتواند به ترویج فرهنگ بخشش و همزیستی مسالمتآمیز منجر شود و در نتیجه موجب تقویت پیوندهای اجتماعی گردد. با ارتقاء فرهنگ عفو، جامعه میتواند به سمت یک محیط سالمتر و پایدارتر حرکت کند.
عفو و بخشش نه تنها یک عمل انسانی بلکه یک ضرورت اجتماعی است که میتواند به ایجاد آرامش و همدلی در جامعه کمک کند. با توجه به ابعاد مختلف این موضوع، ضروری است که سیاستگذاران و مسئولان با دقت بیشتری به این مقوله پرداخته و راهکارهای مؤثری برای اجرای آن ارائه دهند.
عفو و بخشش، اگر هوشمندانه و با درایت و رعایت ملاحظات اجتماعی و امنیتی اجرا شود، میتواند به کاهش بار زندانها و بازگشت مؤثر افراد به زندگی سالم منجر شود. این سیاست نه تنها به نفع فرد خاطی، بلکه به سود جامعه و نظام قضایی نیز خواهد بود. تداوم این رویکرد، گامی در جهت تقویت همبستگی اجتماعی است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *