دادستان‌ها خود را موظف به پاسداری از موازین کرامت انسانی و اجرای فرامین فرماندهی کل قوا می‌دانند
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی و قضایی مربوط به همه ملت ایران، احقاق حقوق تضییع‌شده ملت در اثر جنایت مجرمان بین‌المللی و تجاوزکاران جهانی به‌خصوص در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است و دادستان‌های ما خود را موظف به پاسداری از موازین کرامت انسانی و اجرای فرامین فرماندهی کل قوا می‌دانند.
خبرگزاری میزان -
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامین وحدانی‌نیا معاون قضایی دادستان کل کشور در امور پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در همایش «ابعاد حقوقی جنگ رمضان» که در مجموعه فرهنگی سعدآباد و با همکاری مرکز تحقیقات حقوق شهروندی ریاست‌جمهوری و ستاد کل نیرو‌های مسلح و با حضور اندیشمندان برگزار شد، گفتمان «صیانت از حقوق عامه به مثابه زیرساخت‌های حیاتی در مخاصمات مسلحانه» را در فلسفه حقوق تشریح کرد.
وی در ابتدای سخنان خود با تفکیک میان مفهوم حقوق عامه و سایر نهاد‌های حقوقی مشابه اظهار داشت: برخی مفاهیم با حقوق عامه قرابت دارند، اما ضرورتاً یکی نیستند. حقوق شهروندی و حقوق عمومی در صحنه داخلی و حقوق بشر در صحنه بین‌الملل در معادله و تقابل حقوق ملت و حاکمیت معنا دارند و فقط زمانی که به عموم شهروندان مربوط شوند، مصداقی از حقوق عامه خواهند بود. حتی حقوق اساسی هم اخص از مفهوم حقوق عامه است؛ لذا بر تسریع در تصویب فوری لایحه صیانت از حقوق عامه با مساعدت دولت و ارسال به مجلس برای ایجاد یک نظم حقوقی ضروری در قدرمتیقن‌ها از حقوق عامه اصرار داریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین وحدانی‌نیا با طرح پرسشی بنیادین تصریح کرد: چرا جنگ، با تمام خشونت و توحش ذاتی‌اش، نباید مجوزی برای انهدام شریان‌های حیات بشری و کرامت انسانی باشد؟ چرا آب، انرژی، محیط‌زیست، بیمارستان‌ها، امبولانس دانشگاه‌ها، مراکز آموزش و بهداشت، دادگستری و دادسراها، پل‌ها، جاده‌ها، جنگل‌ها و مراتع، خط قرمزی فراتر از مناسبات سیاسی و معادلات نظامی‌اند؟ پاسخ به این پرسش، ما را به ساحتی رهنمون می‌سازد که در آن، دیدگاه علمای حقوق از «فلسفه حقوق طبیعی» و فقیهان و حکما از «اخلاق در جنگ»، سخن گفته و دست در دست هم می‌دهند تا دکترین «جبهه مقاومت" علیه بربریت نظام فاسد سلطه را بنیان نهند.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تبیین «کرامت ذاتی انسان و حقوق طبیعی به مثابه غایت بالذات» افزود:۱. زیرساخت‌ها مشمول قاعده فقهی انفال‌اند؛ قرآن کریم نیز بر امنیت این شریان‌ها تأکید فرموده است.۲. امتناع تقلیل انسان به ابزار: وقتی در یک مخاصمه مسلحانه، سد‌ها و آب‌شیرین‌کن‌ها ویران می‌شوند تا تشنگی به سلاح کشتار بدل شود، شبکه‌های انرژی از کار می‌افتند تا بیمارستان‌ها در تاریکی فرو روند و دانشگاه‌ها بمباران می‌شوند تا ریشه‌های اندیشه بسوزد، بنیادین‌ترین اصل فلسفه اخلاق یعنی تقلیل انسان از «غایت بالذات» به «وسیله‌ای محض» زیر پا گذاشته می‌شود. اینجا حقوق طبیعی فریاد می‌زند که حیات، سلامت، آموزش و محیط‌زیست مشمول اغراض نظامی نمی‌شوند و هیچ ضرورت نظامی جواز ابطال آنها را ندارد، امروزه کار رسانه‌ای بر این مبانی در دنیا بسیار موثر است۳. پیوستگی نسل‌ها و امانت‌داری سلامت: محیط‌زیست ملک طلق نسل حاضر نیست، بلکه امانتی الهی و بشری برای نسل‌های آینده ما است.
حجت‌الاسلام والمسلمین وحدانی‌نیا در ادامه با اشاره به جایگاه حکمت، اخلاق و فقه اسلامی در این حوزه بیان داشت: در اسلام، جنگ هرگز اصالت ندارد، اما دفاع، ضرورتی ناخواسته برای دفع ظلم و صیانت از دین و کرامت انسان است و لذا ضوابط اخلاقی و فقهی بر آن حاکم است.
وی با استناد به قاعده «لاضرر» و نهی مؤکد از «افساد فی‌الأرض» و تخریب «حرث و نسل» یادآور شد: حتی مسموم کردن منابع آب دشمن یا انهدام زیرساخت‌ها، مگر در چارچوب احکام ثانویه فقه، حتی در اوج جنگ‌های صدر اسلام صراحتاً از سوی پیامبر اعظم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نهی شده است که این امر نشان‌دهنده تقدم اخلاق و کرامت انسانی بر مصلحت نظامی در منطق دین است. کشور‌های اسلامی منطقه مدعی پیروی از سنت پیامبر ص و شریک امریکا را باید با این گفنمان‌ها به چالش کشید. بیمارستان‌ها پناهگاه دردمندان، دانشگاه‌ها سنگر تولید معرفت و راه و جاده پل‌های ارتباط و اتصال عاطفه و مهربانی‌اند و هدف قرار دادن آنها از کشور‌های میزبان گسستن پیوند‌های بشر با آسمان است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه دفاع از زیرساخت‌های حیاتی در مخاصمات، یک تشریفات دیپلماتیک نیست، بلکه «مقاومت عقلانیت علیه بربریت» و یکی از مولفه‌های نظام سلامت است، به تبیین تکالیف قوه قضاییه پرداخت و گفت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۴۰۵ در ترسیم تکالیف دستگاه قضا فرمودند، یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی و قضایی مربوط به همه ملت ایران، احقاق حقوق تضییع‌شده ملت در اثر جنایت مجرمان بین‌المللی و تجاوزکاران جهانی به‌خصوص در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است و دادستان‌های ما خود را موظف به پاسداری از موازین کرامت انسانی و اجرای فرامین فرماندهی کل قوا می‌دانند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
