معاون اول قوه قضاییه: در اجرای قانون الزام باید فضای رقابتی ایجاد و انحصارها شکسته شود
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در اجرای قانون الزام باید فضای رقابتی ایجاد و انحصارها شکسته شود گفت: کاستیهایی در قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول وجود دارد که قطعاً باید آنها را برطرف و گامها را استوارتر کرد، قطعاً در این مسیر نمایندگان میتوانند ما را همراهی کنند.
خبرگزاری میزان -
نشستی با محوریت بررسی اقدامات، هماهنگی و تمهیدات لازم جهت اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» در معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد. در این نشست حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، محمد حسن پیرزاده، مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و جمعی از اعضای این کمیسیون حضور داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این نشست ضمن تبریک ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر لزوم الگو برداری از سیره آنها در زندگی فردی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: فلسفه امامت وحدت، یکپارچگی و انسجام بین امت اسلامی است. جامعه اسلامی و جامعه دینی با یکپارچگی و انسجام قدرت و اقتدار پیدا میکند و دشمنان نیز مأیوس میشوند. پاره پاره شدن امت اسلامی و انشقاق و تفرقه بین امت اسلامی جامعه اسلامی را ضعیف و در مقابل دشمنان شکست پذیر میکند؛ لذا در فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید به این شد که از هر گونه اختلاف پرهیز و اجتناب شود و بر حفظ و صیانت از وحدت تلاش شود بر همین اساس امروز شاهد یک وحدت و انسجام خوبی در جامعه هستیم و این انسجام و وحدت موجب شکست دشمن صهیونیستی شده است ما پیروزی و شکست دشمن صهیونی و آمریکا را مرهون این اتحاد و همدلی مردم میدانیم.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی عنوان کرد: باید همه مسئولین در حفظ این اتحاد و حفظ سرمایه اجتماعی کوشش و تلاش کنند امروز در سطح سران قوا این همدلی و اتحاد به نحو گسترده و عمیق و وثیق وجود دارد و ذیل این سطح نیز این همبستگی وجود و آثار این اتحاد را نیز به اعیان شاهد هستیم.
وی ادامه داد: قوه مقننه و قوه قضاییه در دوران ریاست قوه قضاییه و ریاست مجلس شورای اسلامی کارهای مشترکی را شروع کردند و این اشتراک در همکاری آثار بسیار خوبی را بر جای گذاشت است از جمله جلسات مشترکی بین کمیسیونهای مختلف با ریاست قوه قضاییه و معاونین برگزار میشود و با برگزاری این جلسات تصمیمات خوبی برای شهروندان عزیز گرفته میشود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: با لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول شورای راهبری جهت اجرایی کردن قانون تشکیل، که تاکنون چهل و نه جلسه تشکیل شد و با تشکیل جلسات و حضور همه مسئولین و نهادهای ذیربط در این قانون تصمیمات بسیار خوبی در اجرایی شدن قانون گرفته شده است.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی عنوان کرد: زیرساختهای لازم که میباید در این قانون ایجاد میشد در بازه زمانی کوتاه این زیرساختها چه در بعد تدوین و تنظیم آیین نامهها و چه در بعد ایجاد سامانهها برای اتصال دادههای ایجاد شده است و در حال حاضر میتوانیم بگوییم پیشرفت زیادی داشتهایم و این پیشرفت را باید مرهون همکاری همه بخشها و ادارات و دستگاهها بدانیم چنانچه این همکاریهای گسترده ایجاد نمیشد شاهد پیشرفت امروز نبودیم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در اجرای قانون الزام باید فضای رقابتی ایجاد و انحصارها شکسته شود گفت: البته این به معنای نادیده گرفتن نواقص و کاستیهای نیست چه بسا کاستیهایی هم وجود داشته باشد که قطعاً باید آنها را برطرف کرد و گامها را استوارتر، قطعاً در این مسیر نمایندگان میتوانند ما را همراهی کنند تا با همراهی نمایندگان عزیز بخش به جا مانده را برطرف کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی بیان کرد: باید در اجرای این قانون فضای رقابتی ایجاد و انحصارها شکسته شود چرا که انحصار یکی از منشاهای فساد است.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست اظهار کرد: ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکلیف دارند تمام این وزارتخانهها و دستگاهها در تمام جلسات شورای راهبردی قانون الزام حضور پیدا میکنند. در حال حاضر خدمات چند دستگاه اعم از امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و... با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برخط شده است.مشکلات زیرساختی و تامین اعتبار برای شهرداری بسیاری از کلان شهرها فراهم شده است تا ارتباط بر خط برقرار شود.
وی افزود: در قانون ۱۴ آیین نامه داریم که ۶ آیین نامه بر عهده قوه قضاییه و ۸ آیین نامه بر عهده دولت است. تهیه پیش نویس ۱۲ آیین نامه بر عهده سازمان ثبت اسناد است و در قوه قضاییه از ۶ آیین نامه، ۵ آیین نامه نهایی شده است. از ۸ آیین نامهای که بر عهده دولت است تا به امروز ۴ آیین نامه نهایی شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ۱۴۲ هزار مشاور املاکی که وجود دارد ۸۴ درصد به سامانهها متصل هستند. سامانه موضوع ماده ۱۰ را که یک سامانه بسیار پیچیده و فنی بود کمتر از یک سال ایجاد کردیم و باید مدارک ۲۰ میلیون ملک و اراضی قولنامهای که وجود دارد را از زمان راه اندازی سامانه ظرف دو سال در سامانه موضوع ماده ۱۰ بارگذاری شود و پس از گذشت ۲ سال سندها را صادر کنیم.
بابایی اظهار کرد: پیشنهاد میکنیم پس از اینکه راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ اعلام شد در درجه اول برای جلوگیری در تداخل اراضی دولتی و خصوصی، ابتدا نسبت به تثبیت و ثبت اراضی دولتی و املاک دولتی، موقوفات، اراضی نهادها در یک فرصت یک ساله اقدام کنیم و سپس وارد بخش خصوصی شویم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: سه نوع سند اعم از سند سبز رنگ، سند آجری و دفترچهای داریم و سند سبز رنگ مشمول این قانون است و دارنده سند دفترچهای و آجری اجباری به استفاده از ظرفیت ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۳ ندارد. معاونت حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای اسناد دفترچهای و آجری نیز قراردادهای یکسان تعیین کرده است. برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه سامانهها ممنوعیت قانونی وجود ندارد.
وی بیان کرد: از هر ظرفیتی که اعضای کمیسیون اصل نود پیشنهاد دهند و باعث شود این قانون به خوبی و با سهولت در میان مردم اجرا شود استقبال میکنیم.
حجتالاسلام ولمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این نشست اظهار کرد: قانون الزام به عنوان یک گام بسیار بزرگ در نظام حقوقی تلقی میشود که با تاکید مقام معظم رهبری و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به مرحله اجرا درآمده است. از معاون اول قوه قضاییه که با جدیت برای اجرای این قانون تلاش کردهاند، به ویژه دستگاههای مرتبط و افرادی که به صورت هفتگی پیگیر اجرای آن هستند، قدردانی میشود.
وی افزود: کمیسیون اصل نود تلاش کرده است تا در اجرای قانون الزام، هم به صورت حمایتی و هم به صورت نظارتی عمل کند. این کمیسیون سعی داشته تا مسیر اجرا را ریلگذاری کرده و بر اقدامات نظارت داشته باشد. قریب به ۶ میلیون سند تکبرگ سبز صادر شده است که مراقبت از آنها برای جلوگیری از قرار گرفتن در مسیرهای غیرواقعی و تبدیل شدن به اسناد عادی، حائز اهمیت است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: فضای انحصاری در دو سامانه کاتب و خودنویس باید شکسته شود و سامانههای دیگری نیز برای ایجاد رقابت معرفی شوند. امیدوارم در آینده این موضوع محقق شود.
وی اظهار کرد: در پروفایل کاتب به اعضای کمیسیون اصل نود امکان دسترسی دهند تا به موضوعات مدنظر ورود پیدا کنیم. سند سبز رنگ دیگر به صورت عادی منتقل نمیشود باید از انتقال سند آجری رنگ جلوگیری کنیم.
در ادامه این نشست دیگر اعضای کمیسیون اصل نود نقطه نظرات، پیشنهادات، انتقادات، نواقص و ایرادات خود در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را بیان کردند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *