کاهش ۱۶ درصدی سرقت در استان لرستان در ۵ ماه سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته
دومین جلسه کمیته استانی پیشگیری از سرقت با راهبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با حضور معاون دادستان مرکز استان، مدیرکل زندانهای استان، پلیس آگاهی استان، معاونت پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، اداره کل اطلاعات استان و دیگر نهادهای مرتبط برگزار و طی آن ضمن ارزیابی میزان پیشرفت مصوبات جلسات گذشته، تصمیمات قابل توجهی برای پیشگیری از سرقت به ویژه با مطالبه گری از نهادهای مرتبط برون سازمانی اتخاذ شد.
بیژن دارایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان در این جلسه کاهش ۱۶ درصدی آمار سرقت در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته و همچنین افزایش ۸ درصدی میزان کشف را از نتایج مستقیم برگزاری این جلسات و اجرای دقیق مصوبات و مضافاً تشکیل کمیتههای متناظر شهرستانی دانست.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در ادامه با قرائت مصوبات جلسات گذشته، از اقدامات انجام شده تقدیر و در عین حال از عدم اجرای کامل و دقیق برخی مصوبات جلسات گذشته از جمله در خصوص مالخرها، آزادراههای استان، دستورالعمل نظارت الکترونیک بر سارقان حرفهای و...، انتقاد و ضمن تاکید بر استمرار آن مصوبات، خواستار اجرای دقیق مصوبات مذکور در بازه زمانی یک ماهه شد.
وی در این جلسه به لحاظ وقوع ۶ فقره سرقت مسلحانه در استان، در این باره خطاب به نهادهای مرتبط بویژه پلیس آگاهی و معاونت پیشگیری فرماندهی انتظامی استان؛ وضعیت موجود را غیرقابل قبول دانست و اتخاذ تدابیر انتظامی پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از موارد مشابه را خواستار و در عین حال کشف ۱۰۰ درصدی این سرقتها را قابل تقدیر دانست.
دارایی در ادامه ضمن قرائت توصیهها و مصوبات مکرر کمیته مرکزی هماهنگی پیشگیری از سرقت و بویژه سومین نشست تخصصی منطقهای کاهش و پیشگیری از سرقت؛ از تمامی اعضاء کمیته استانی و کمیتههای شهرستانی خواست که این مصوبات و توصیهها را در دستورکار خود قرار دهند.
وی در ادامه از روزآمد نبودن بانک اطلاعاتی جامع از مشمولان دستورالعمل نظارت الکترونیک بر سارقان حرفهای و همچنین بانک اطلاعاتی جامعی از مالخران انتقاد و در اجرای مصوبات جلسات گذشته طی یک تقسیمبندی، ادارهکل زندانهای استان و پلیس آگاهی استان را مکلف به تکمیل این بانکها در بازه زمانی یک ماهه دانست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه این جلسه از تشکیل بانک اطلاعاتی جامع در خصوص متهمان و محکومان متواری در جرم سرقت و همچنین محکومین غائب از زندان توسط این معاونت خبر داد و با تقسیمکار بین ادارهکل زندانهای استان، پلیس آگاهی و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی با پشتیبانی دادستان مرکز استان، دستگیری فوری این افراد را خواستار و بسیار موثر در کاهش وقوع سرقت استان دانست.
در این جلسه موضوعات مختلف دیگری از جمله ضرورت احداث پارکینگ در مرکز شهر بویژه برای بیمارستانهای شهید رحیمی و شهدای عشایر و همچنین امنیت جادهها بویژه در آزادراههای استان و احداث واحدهای جلب در دادسراهای استان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و هر کدام از اعضای حاضر دیدگاههای خود را مطرح و تصمیمات قابل توجهی در خصوص این موارد نیز اتخاذ شد.
صمد مرادی فر معاون دادستان مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد موثر کمیته حاضر در پیشگیری از سرقت طی سال گذشته و در سال جاری؛ بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات این کمیته تاکید و هرگونه ترک فعل در اینباره را از موجبات تعقیب کیفری مدیران مربوطه دانست.
در این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، با اشاره به آمار غائبین از مرخصی زندان، این آمار را عمدتاً ناشی از صدور قرارهای تامین نامناسب و عدم دقت کافی از سوی شورای طبقهبندی دانست و در این باره از مدیرکل زندانهای استان و به ویژه معاونت اجرای احکام دادسرای مرکز استان خواست که با حساسیت تمام مساله را مد نظر داشته و اجازه فرار یا غیبت این بزهکاران بواسطه تامینهای نامناسب را به هیچ عنوان ندهند و در عین حال تسهیلات رفاهی این گونه بزهکاران بویژه سرقتهای به عنف و مسلحانه نیز تا حد ممکن محدود یا ممنوع شود.
انتهای پیام/

