استمرار ممنوعیت جراحیهای زیبایی برای پزشکان عمومی
اگر پزشکی خارج از حیطه علمی و تخصصی خود فعالیت نماید همچنان اقدام وی به موجب ماده ۳ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلان حرفههای پزشکی ممنوع است.
پریناز ممیز وکیل دادگستری درخصوص استمرار ممنوعیت جراحی های زیبایی برای پزشکان عمومی بیان داشت، وزارت بهداشت یا نهادهای زیربط به عنوان نهادهایی که ارتباط مستقیم با موضوعات پزشکی و دارویی در کشور دارند به دلیل آگاهی از نیازها، خلاءها، خطرات و…بعضا مصوبات یا دستورالعملهایی را با هدف سامان بخشی به این حوزهها صادر مینمایند. این مصوبات ممکن است بعدا در خطر ابطال قرار گیرد.
اخیراً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۹/۱۱/۱۴۰۲ کمیته صلاحیت حرفهای وزارت بهداشت را ابطال کرد به موجب این مصوبه انجام اعمال جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی ممنوع اعلام شده بود. مصوبه مذکور با توجه به برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی صادر گردیده بود و ابطال آن ممکن است ضمن تضعیف جایگاه تخصص در نظام سلامت، موجب افزایش موارد آسیب به بیماران شود.
رأی اخیر دیوان عدالت اداری که به نحوی موجب تسهیل فعالیت برخی پزشکان عمومی در حیطههایی فراتر از صلاحیتهای رایجشان شده، اگرچه در نگاه اول ممکن است آزادی عمل بیشتری را برای پزشکان عمومی به همراه داشته باشد، اما در واقع موجب بروز نارضایتی در میان پزشکان متخصص، بهویژه در حوزههایی همچون جراحی زیبایی، شده است.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که هر پزشک عمومی از نظر قانونی دارای پروانه طبابت است و بر همین اساس، اصولاً تحت عنوان «مداخله غیرمجاز در امور پزشکی» قرار نمیگیرد
این وکیل دادگستری افزود، با این حال صدور چنین رایی از سوی دیوان عدالت اداری، بهنوعی غمض عین نسبت به اندیکاسیونها، شواهد علمی، و جایگاه تخصص در نظام سلامت کشور است. هرچند میدانیم دیوان محترم عدالت در مقام ابطال مصوبه مذکور در جایگاه بررسی قانونی صادر شدن آن بوده است و نه بررسی ضرورتهای اجتماعی و علمی وجود چنین مصوبهای.
به هر روی باید توجه داشت آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال یک مصوبه صرفا همان مصوبه را از میان بر میدارد و بدین معنا نیست که رای هیئت عمومی در مورد ابطال یک مصوبه به خودی خود اعطای جواز عام میکند. بنابراین اگر در همان حوزه ممنوعیتها و ضوابط دیگری وجود داشته باشد آن ممنوعیتها و ضوابط همچنان پابرجا خواهد ماند. در همین خصوص اگر ضوابط علمی در حوزه پزشکی اقتضایی داشته باشد پزشکان مکلف به رعایت آن هستند و عدم رعایت آن تخلف و در صورت بروز آسیب قصور پزشکی خواهد بود.
یکی از موازین علمی و حرفهای در حوزه پزشکی نیز این است که پزشکان صرفاً در زمینهای که تخصص آن هاست و آموزش کافی را دیدهاند فعالیت و اقدام درمانی یا زیبایی نمایند. پس اگر پزشکی خارج از حیطه علمی و تخصصی خود فعالیت نماید همچنان اقدام وی به موجب ماده ۳ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلان حرفههای پزشکی ممنوع است و رای دیوان عدالت اداری در این ممنوعیت تاثیری نخواهد داشت.
در پایان امید است صلاحیت شاغلان حرفههای پزشکی و تخصصهای گوناگون در راستای قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفههای پزشکی که سالهاست مسکوت مانده هرچه سریعتر با مشارکت وزارت محترم بهداشت و سازمان محترم نظام پزشکی بر منصهی تصویب نشیند تا مشکلات موجود از میان برخیزد.
انتهای پیام/
