اطلاق بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سال ۱۳۹۷ سازمان تأمین اجتماعی ابطال شد
اطلاق بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی صادره به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵، در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان با رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۸۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
طبق نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت: از آنجا که براساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی میتواند نسبت مشخصی از کل هزینهها را به عنوان مزد تعیین و به تناسب آن مطالبه حق بیمه کند، تعیین نسبت مذکور در ماده ۴۱ باید با رعایت تناسب با مزد واقعی باشد، لذا اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۸۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۸۲۲
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۱۰
شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۰۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی صادره به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی صادره به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
به استحضار میرساند، گرچه کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، قانوناً مکلّفند حق بیمه قانونی کارکنانش را پرداخت نمایند و سازمان تأمین اجتماعی نیز موظّف به رسیدگی به اسناد و مدارک این کارفرمایان است و تنها باید مبالغی را مطالبه نماید که براساس رسیدگیهای انجام شده مشخص شود کارفرما کمتر از حق بیمه قانونی پرداخت نموده است و سپس این مبالغ کمتر پرداخت شده حق بیمه نیز به حساب حق بیمه آن کارکنانی که حق بیمهشان کمتر پرداخت شده، منظور شود تا در محاسبه مستمری بازنشستگیشان منظور شود. با اینهمه سازمان تأمین اجتماعی سالها بدون انجام این رسیدگی، با تعیین ضرایب بیمهای برای فعالیتهای پیمانکاری مختلف، فارغ از این که کارفرما تکالیف قانونیاش را انجام داده یا خیر، نسبت به مطالبه حق بیمه براساس همان ضرایبی که خود تعیین نموده اقدام کرده و میکند. از آنجا که این ضرایب در هرحال به صورت میانگین و تخمینی تعیین میشوند، بدیهی است که انطباق کامل با شرایط همه کارفرمایان و در همه زمانها نخواهد داشت.
یعنی الف) اگر میزان حق بیمه مطالبه شده بدون رسیدگی و براساس ضریب مقطوع، بیش از حق بیمه قانونی باشد، آن مبالغ اضافی مطالبه و دریافت شده، خلاف شرع و هرگونه تصرّف در آن مصداق «اکل مال به باطل» است که قطعاً مستمری بگیران تأمین اجتماعی هم راضی به دریافت مستمری از چنین محل خلاف شرعی نخواهند بود. ب) اگر میزان حق بیمه مطالبه شده بدون رسیدگی و براساس ضریب مقطوع، کمتر از حق بیمه قانونی باشد، در حکم زیان رساندن به منابع سازمان تأمین اجتماعی است که باز مغایر قاعده «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» بوده، مشمولین بیمه تأمین اجتماعی هم که صاحبان اصلی این سازمان هستند، راضی به چنین زیانی نخواهند بود و ج) در هر حال، هنگامی که حق بیمه بدون رسیدگی و براساس ضریب مقطوع مطالبه میشود، حتی اگر کارفرمایی حق بیمه کارکنانش را کمتر از میزان مقرّر قانونی پرداخت کرده باشد هم، مطالبه کلّی این مبلغ بر اساس ضریب، از آنجا که کلّی و بدون جزییات است، به حساب کارگران بیمه شده منظور نخواهد شد و هیچ تأثیری در حق بیمه آن کارگران و بالتبع میزان مستمری بازنشستگیشان نخواهد داشت، که این امر نیز موجب زیان آنان و مغایر قاعده «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» خواهد بود.
شورای نگهبان هم با توجه به همین نکته، طی نامه شماره ۱۰۲/۴۲۲۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ خلاف شرع بودن اطلاق بندهای ۱-۳ و ۵-۳ بخشنامه شماره ۱۴ جدید سازمان تأمین اجتماعی را در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده، به دیوان عدالت اداری اعلام نموده است؛ لذا با ارجاع به این نامه شورای نگهبان، درخواست ابطال اطلاق بند ۲ بخشنامه مورد شکایت را، به دلیل مغایرت اطلاق آن با شرع در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده، دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵
حوزه معاونت بیمهای
موضوع: نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
بخشنامه ۱۴/۱۰
معاونین محترم .......
ادارات کل ستادی/ دفاتر مستقل/ ادارات کل استان ها/ شعبه .....
با سلام و صلوات بر محمّد (ص) و آل محمّد (ص)
در اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال ۱۳۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقرّرات مربوط به نحوه اجرای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و ارائه به هنگام تعهّدات قانونی به مشمولین در هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، نظر به این که به موجب بند چهار مصوبه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ هیئت امناء مقرّر گردیده است:
(حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت میگیرد که رأساً براساس قانون بیمههای اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوّب ۱۳۷۹) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام مینمایند، معادل چهار درصد (۴%) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلّقه تعیین میگردد.)
لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی میباشد:
.......
۲- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام میگیرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی و طبق بند ۱-۳ قسمت (ب) بخش دوم بخشنامه ۱۴ درآمد محاسبه و مطالبه میگردد. - مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ اعلام کرده است که:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۱۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۶.
موضوع بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸- ۱۳۹۷/۳/۵، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۴ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
- از آنجا که براساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی میتواند نسبت مشخصی از کل هزینهها را به عنوان مزد تعیین و به تناسب آن مطالبه حق بیمه کند، تعیین نسبت مذکور در ماده ۴۱ باید با رعایت تناسب با مزد واقعی باشد؛ لذا اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «از آنجا که براساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی میتواند نسبت مشخصی از کل هزینهها را به عنوان مزد تعیین و به تناسب آن مطالبه حق بیمه کند، تعیین نسبت مذکور در ماده ۴۱ باید با رعایت تناسب با مزد واقعی باشد، لذا اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بند ۲ بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸-۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۵ در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام میشود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/
