آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند‌های قضایی

آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند‌های قضایی ابلاغ شد. این آیین‌نامه در ۱۵ ماده در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند‌های قضایی

در اجرای بند الف ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سند تحول و تعالی قوه قضاییه به منظور توسعه هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در اتخاذ تصمیمات قضایی، «آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند‌های قضایی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- تعاریف و اختصارات در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

الف- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب- شورای راهبری دادرسی الکترونیکی: شورای موضوع ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛

پ- سامانه: سامانه‌هایی که توسط مرکز راه اندازی شده است از قبیل سامانه خدمات الکترونیکی قضایی (سخا) و سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ)؛

ت- فرآیند‌های قضایی: مجموعه‌ای از اقدامات و تصمیمات مرتبط با دادرسی اجرای احکام یا سایر امور قضایی ایجادکننده یک خدمت به مراجعان یا اجرای تکالیف قانونی قوه قضاییه؛

ت- فناوری‌های نوین: مجموعه‌ای از دانش فنی و نوآوری‌ها که قابلیت ایجاد تغییرات اساسی در فرآیند‌ها سامانه‌ها و ساختار‌های موجود را دارند مانند فناوری‌های نانو، زیستی، اطلاعات، شناختی، هوش مصنوعی؛

ج- هوش مصنوعی: به توانایی ماشین برای انجام عملکرد‌های خودکار و نظام‌مند از جمله یادگیری درک استنتاج، حل مسئله پیش‌بینی تصمیم‌گیری و اقدام از طریق به کارگیری دانش و اطلاعات و پردازش داده گفته می‌شود.

چ- پیشنهاد سامانه: نتایج تحلیل هوش مصنوعی و سامانه در اموری که به سبب مسئولیت کاربر مستلزم تائید نهایی او باشد از قبیل قرار‌های اعدادی تأمین کیفری و تصمیم نهایی؛

ح- پایگاه اطلاعاتی معتبر: کلیه پایگاه‌های داده موضوع ماده ۱۰ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۹/۳۰ و پایگاه‌های داده و اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همچنین سایر پایگاه‌های مورد تأیید مرکز؛

خ- کاربر: کلیه کارکنان قضایی و اداری و همچنین مدیران کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سایر اشخاصی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه را به عهده دارند.

ماده ۲- به منظور بررسی و ارائه پیشنهاد‌های مربوط به استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند‌های قضایی کمیسیون‌های شورای راهبری دادرسی الکترونیکی حسب مورد با ارجاع دبیر شورا عهده‌دار وظایف زیر می‌باشند:

الف- تشخیص امور و فرآیند‌های قضایی قابل انجام با استفاده از فناوری‌های نوین؛

ب- تأیید شیوه تحلیل داده‌ها و تعریف شاخص‌های فنی و حقوقی قضایی مناسب جهت ارزیابی پیشنهاد سامانه؛

ب- نظارت مستمر بر نحوه تحلیل و نتایج حاصل از هوش مصنوعی و ارزیابی آن در راستای ارتقاء کیفیت پیشنهاد سامانه؛

ت- تحلیل تصمیمات و نظرات کاربران به منظور افزایش دقت و توانایی پیشنهاد سامانه و یادگیری هوش مصنوعی؛

ت- شناسایی و تعیین اموری که به موجب قانون دارای نتایج مشخص و غیرقابل تغییر است مانند محاسبه مواعد و هزینه‌های قانونی دیات خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه.

ماده ۳- مرکز موظف است به منظور اجرای این آیین‌نامه نسبت به فراهم نمودن امکانات و انجام امور زیر اقدام نماید:

الف- ارائه سیستم‌های تصمیم‌یار به منظور فراهم نمودن تحلیل‌های متناسب و مورد نیاز کاربران؛

ب- ارتقاء مستمر دقت و کارایی پیشنهاد سامانه از طریق آموزش مکرر با استفاده از بازخورد‌های دریافتی از کاربران؛

ب- تأمین زیرساخت‌های لازم در راستای اجرای تکالیف موضوع این آیین‌نامه؛

ت- ارتقا و نوآوری در فرآیند‌های قضایی بر پایه فناوری‌های نوین به منظور کاهش اطاله دادرسی، افزایش اتقان آراء و کیفیت و اثر بخشی دادرسی‌ها؛

ث- ایجاد شاخص‌های آماری جهت ارزیابی عملکرد مراجع قضایی در اجرای این آیین‌نامه؛

ج- شناسایی و ایجاد دسترسی کاربران به پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر.

ماده ۴- مرکز امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای انجام امور زیر را به صورت خودکار با استفاده از سامانه و فناوری‌های نوین فراهم می‌نماید.

الف- انجام اموری از قبیل کارشناسی داوری و سایر شیوه‌های حل اختلاف با استفاده از هوش مصنوعی؛

ب- ارائه خدمات مشاوره حقوقی تنظیم هوشمند دادخواست یا شکوائیه و پیش‌بینی نتیجه احتمالی طرح دعوا با شکایت مبتنی بر اطلاعات و اسناد ارائه شده؛

ب- انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده انتخاب کارشناس و داور، تعیین وقت و صدور دستورات اداری؛

ت- محاسبه هوشمند دیات، مواعد قانونی، هزینه خدمات قضایی، حق‌الاجراء، حق‌الزحمه کارشناس و داور، حق‌الوکاله وکیل و سایر امور دارای تعرفه یا ضابطه مشخص.

ماده ۵- در طراحی سامانه جهت انجام امور به صورت خودکار یا با استفاده از هوش مصنوعی رعایت موارد زیر الزامی است:

الف- شخصی‌سازی فرآیند‌ها و تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوشمند و مدل‌های داده محور؛

ب- حفظ اختیار قاضی در تأیید یا رد پیشنهاد سامانه؛

ب- فراهم نمودن قابلیت تغییر پیشنهاد سامانه توسط کاربر؛

ت- حفظ امنیت اطلاعات و حریم خصوصی اشخاص.

ماده ۶- استفاده از فناوری‌های نوین در فرایند‌های قضایی باید به نحوی باشد که تا حد امکان تشخیص قواعد و تحلیل‌های منتهی به نتیجه برای کاربران ممکن باشد.

ماده ۷- چنانچه امکان دریافت داده‌های ارائه شده از پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر وجود داشته باشد، اخذ داده و ثبت آن از طریق استخراج اطلاعات از این پایگاه‌ها انجام می‌شود. در صورت اختلال یا عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی مسئولیت صحت اطلاعات با ارائه کننده و مطابقت اطلاعات با اصل آن به عهده کاربر است.

ماده ۸- پیشنهاد سامانه در صورت تائید کاربر اعمال می‌شود، در غیر این صورت کاربر به نحو مستدل و مستند مطابق تشخیص قانونی خود اقدام می‌نماید.

ماده ۹- به منظور کاهش اشتباهات و ارتقاء هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی در صورت رد یا اصلاح پیشنهاد سامانه توسط کاربر این تغییر همراه با دلایل و مستندات آن به منظور اطلاع مراجع عالی و در صوت لزوم اصلاح قواعد تحلیل اطلاعات و نتایج حاصله نگهداری می‌شود.

ماده ۱۰- مرکز می‌تواند برای اجرای این آیین‌نامه با رعایت الزامات فنی و امنیتی از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استفاده نماید.

ماده ۱۱- معاونت مالی پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه اعتبار لازم را برای اجرای این آیین‌نامه پیش‌بینی می‌نماید.

ماده ۱۲- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه موظف است با همکاری مرکز نسبت به تدوین منابع و محتوا‌های آموزشی و ارائه آموزش‌های لازم به کاربران در راستای اجرای این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۱۳- معاونت راهبردی قوه قضاییه نسبت به ایجاد پست‌های سازمانی مورد نیاز در مرکز و مراجع قضایی اقدام و معاونت منابع انسانی نیز شرح وظایف کارکنان را متناسب با این آیین‌نامه اصلاح می‌نماید.

ماده ۱۴- مرکز مکلف است سالانه گزارش مستمر از میزان پیشرفت و همکاری مراجع ذیربط در اجرای این آیین‌نامه را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۱۵- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده معاون اول قوه قضاییه است.

این آیین‌نامه در ۱۵ ماده در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

انتهای پیام/