تفسیر مضیق صلاحیت دادگاه‌های صلح در رسیدگی به جرایم غیرعمدی ناشی از کار

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ نظر خود را درباره صلاحیت محاکم صلح در رسیدگی به کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار اعلام کرد.

نظریه مشورتی شماره ۴/۱۴۰۴/۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

در خصوص بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوار‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر صلاحیت محاکم صلح در رسیدگی به کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار، با عنایت به اینکه در بسیاری از موارد پس از اخذ نظریه بازرس اداره کار و امور اجتماعی مشخص می‌شود بین طرفین پرونده رابطه کارگری - کارفرمایی موضوع مواد ۱، ۲ و ۳ موضوع قانون کار وجود نداشته و این قانون بر روابط ایشان حاکم نمی‌باشد و از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق مواد ۲۲، ۶۴ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در دادسرا بوده و باید صلاحیت دادگاه صلح در این خصوص را به طور مضیق تفسیر کرد، به نظر مراد قانونگذار صرفاً رسیدگی به جرایم موضوع قانون کار به طور مستقیم، برای حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل و تسریع در امر رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ایشان بوده است. در غیر این صورت بین موارد ورود صدمه به اشخاص در یک محیط صرف کاری و سایر مواردی که فردی طبق قاعده تسبیب مسئول ورود صدمات بدنی غیر عمدی به دیگران می‌شود و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرا‌ها می‌باشد، تفاوتی ملاحظه نمی‌شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و با لحاظ ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث منتهی شده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسؤولیت مدنی و کیفری کارفرما می‌باشد؛ بر این اساس و از آن جا که صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی‌های کیفری به جرایم موضوع بند‌های ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ استثنایی و منحصر به موارد پیش‌گفته است و لحاظ سیاق ماده که دلالت بر خصوصیت داشتن جرایم غیر عمدی ناشی از کار است و ضرورت تفسیر مضیق از احکام استثنایی، اطلاق عبارت «کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار» مذکور در بند ۹ ماده ۱۲ قانون پیش‌گفته، منصرف به جرایم غیر عمدی ناشی از کار و مشمول قانون کار می‌باشد؛ بر این اساس جرایم غیر عمدی (ایراد صدمات بدنی غیر عمدی) که مشمول قانون کار نیست، از شمول صدر بند ۹ ماده ۱۲ قانون پیش‌گفته خارج است.

انتهای پیام/