پاسخ به چند سوال حقوقی درباره مفقودی چک و سفته
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به چهار سوال حقوقی درباره مفقودی چک و سفته پاسخ داد.
خبرگزاری میزان -
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ به چهار سوال حقوقی درباره مفقودی چک و سفته از جمله اینکه در صورت مفقودی چک توسط دارنده، وی چگونه میتواند وجه چک را وصول کند؟ پاسخ داد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:
۱- در صورت مفقودی چک توسط دارنده، وی چگونه میتواند وجه چک را وصول کند؟
۲- چنانچه دارنده در دادسرا شکایت مفقودی چک مطرح کند و دادسرا مفقودی چک را به بانک اعلام کند، آیا صادرکننده ملزم است بار دیگر در وجه طلبکار چک صادر کند؟ در صورت عدم همکاری صادرکننده، دارنده چک چگونه میتواند وجه آن را وصول کند؟
۳- چنانچه چک در ید ثالث باشد، وی چگونه میتواند با وصف مفقودی چک وجه آن را وصول کند؟ آیا میتواند به صادرکننده رجوع کند؟ حق مراجعه وی تحت چه عنوانی است؛ مطالبه طلب یا مطالبه وجه چک؟
۴- آیا پاسخ اعلامی برای هر یک از پرسشهای فوق در خصوص سفته نیز مصداق دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سؤال که دارنده چک را مفقود کرده است، وفق مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و با لحاظ ماده ۳۱۴ همین قانون، دارنده فقط به موجب حکم دادگاه و پس از دادن ضامن میتواند وجه آن را مطالبه کند. وی همچنین میتواند وفق ملاک مواد ۳۴۱ به بعد قانون یادشده یا در حدود ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصرههای آن مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند تجاری را از دادگاه صالح درخواست کند و پس از اثبات ادعا و صدور حکم قطعی بر ابطال سند، وجه آن را مطالبه کند.
۲- اولاً، بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، در اجرای ماده ۱۴ و تبصره یک آن از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستوردهنده مسدودی چک، دارنده، صادرکننده و یا قائممقام قانونی آنها است و دادگاه (مرجع قضایی) صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر میکند. ثانیاً، صرف صدور گواهی تقدیم شکایت از سوی مرجع قضایی و یا رسیدگی بعدی این مرجع و یا حتی صدور قرار منع تعقیب در خصوص مفقودی چک به سبب فقدان دلیلی بر وقوع جرم، موجب الزام صادرکننده بر صدور چک جدید نیست و مطالبه وجه چک باید به ترتیب مذکور در بند یک صورت گیرد.
۳- صرف اعلام مفقودی چک و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده (بعدی) چک نیست؛ مگر آنکه وفق ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چک ابطال شده باشد و یا آنکه در دادگاه رسیدگیکننده به دعوای مطالبه چک ثابت شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی چک نسبت به پذیرش آن و مطالبه وجه چک اقدام کرده است.
۴- با توجه به مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقررات راجع به مفقودی اسناد تجاری در خصوص چک و سفته جاری است و تفاوتی بین آنها در این خصوص نیست.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *