ابطال بخشنامه گمرک: حذف مطالبه مابهالتفاوت هشت درصدی ارزش افزوده پس از ترخیص و فروش کالا
بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران که متضمن مطالبه مابهالتفاوت هشت درصدی ارزش افزوده پس از ترخیص و فروش کالا توسط واردکننده بود از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ صدور ابطال شد.
خبرگزاری میزان -
بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۴۹۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از از نظریه شماره ۱۰۲/۴۳۶۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ فقهای شورای نگهبان از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال شد.
شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «اطلاق مصوبه از جهت شمول نسبت به مواردی که قبل از صدور بخشنامه مذکور به نحو قانونی وارد و ترخیص شده است، خلاف شرع است و در صورتی که اعمال نرخ جدید موجب ورود خسارت شده است، ضمان برعهده کسانی است که این اشتباه مستند به آنان است.»
ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۴۹۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۷۱۴۳
شماره پرونده: ۰۲۰۸۰۳۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۴۹۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۴۹۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران را مطرح کردهاند و در جهت تبیین خواسته خود اعلام نمودهاند که:
با توجه به این که واردکنندگان اقلام موضوع بخشنامه به واردات و ترخیص و فروش این اقلام براساس ارزش افزوده یک درصد اقدام کردهاند، بنابراین بخشنامه مورد شکایت که متضمن مطالبه مابهالتفاوت هشت درصدی ارزش افزوده پس از ترخیص کالا و فروش آن توسط واردکننده است، با قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قاعده تسلیط و حفظ حرمت مالکیت مشروع افراد مغایرت دارد و تقاضای ابطال آن صرفاً از جنبه خلاف شرع بودن مطرح میگردد.
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۴۹۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران
بخشنامههای گمرکات اجرایی
پیرو بخشنامههای ۳۶۵/۱۴۰۰/۱۸۲۲۳۵۷ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸، ۶۷/۱۴۰۱/۳۲۲۱۷۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۰، ۸۷/۱۴۰۱/۴۱۲۷۵۳ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۸ و ۱۱۰/۱۴۰۱/۴۹۴۳۳۰ ـ ۱۴۰۱/۴/۱۲ درخصوص کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانههای روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای از نه درصد به یک درصد، به پیوست تصویر نامه شماره ۸۰۲۰۷/۵۰۰/۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص کالاهای مشمول دانههای روغنی و روغن خام جهت اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال میگردد.
شایسته است دستور فرمایید ردیفهای تعرفه فصل ۱۲ (دانههای روغنی) و ردیفهای تعرفه فصل ۱۵ (انواع روغن خام) مندرج در فهرست ضمیمه بخشنامه شماره ۳۲۲۱۷۲/۱۴۰۱/۶۷ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۰ و ۱۱۰/۱۴۰۱/۴۹۴۳۳۰ ـ ۱۴۰۱/۴/۱۲ کان لم یکن تلقی و صرفاً کالاهای به شرح جدول ذیل به عنوان دانههای روغنی و روغن خام جهت شمول کاهش مالیات بر ارزش افزوده به نرخ یک درصد تلقی میگردد.
ردیف ـ نوع کالا ـ ردیف تعرفه
۱ ـ دانه سویا ـ ۱۲۰۱۹۰۱۰، ۱۲۰۱۹۰۹۰،
۲ ـ دانه کلزا ـ ۱۲۰۵۹۰۱۰، ۱۲۰۵۱۰۹۰، ۱۲۰۵۱۰۲۰، ۱۲۰۵۹۰۹۰،
۳ ـ دانه گلرنگ ـ ۱۲۰۷۶۰۹۰،
۴ ـ روغن خام سویا ـ ۱۵۰۷۱۰۰۰،
۵ ـ روغن خام آفتاب گردان ـ ۱۵۱۲۱۱۰۰،
۶ ـ روغن خام کلزا ـ ۱۵۱۴۱۱۰۰،
۷ ـ روغن پالم RBD ـ ۱۵۱۱۹۰۱۰
ضمناً دستور فرمایید درخصوص سایر موارد که دانههای روغنی و روغن خام به استناد بخشنامه فوقالذکر با نرخ کمتر ترخیص گردیدهاند سریعاً نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی با رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند. همچنین کسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده (۱۳۵) قانون امور گمرکی نمیباشد. شایان ذکر است چنانچه کالاهای مزبور قبل از صدور این بخشنامه به گمرک اظهار یا ترخیص شده باشند، مابه التفاوت حقوق ورودی مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی نخواهد بود. ـ مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران
پیشتر از این مقرره مورد اعتراض از حیث مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده بود و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۰۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ رأی بر عدم ابطال صادر کرده بود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۶۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۷/۸ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه از جهت شمول نسبت به مواردی که قبل از صدور بخشنامه مذکور به نحو قانونی وارد و ترخیص شده است، خلاف شرع است و در صورتی که اعمال نرخ جدید موجب ورود خسارت شده است، ضمان برعهده کسانی است که این اشتباه مستند به آنان است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۴۹۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام میشود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *