ابطال انحلال دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه

اطلاق بخش مورد شکایت از مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص انحلال دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد و در تبعیت از این نظر، از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد.

ابطال انحلال دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۱۹      شماره دادنامه:۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۷۸۳۸۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۹۴

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: امور حقوقی دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی  از مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بخشی  از مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طورر خلاصه اعلام کرده‌اند که:

به استحضار می‌رساند دانشگاه جامع علمی كاربردی در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری پس از گذشت چهار سال از تاریخ تصویب آن، به ناگاه تصمیم به انحلال دانشگاه علمی كاربردی قوه قضاییه گرفته در شرایطی كه در طول چهار سالی كه از تصویب مصوبه مذكور گذشته، این دانشگاه به طور مستمر اقدام به پذیرش دانشجو نموده است و اكنون كه دانشجویان در نیمه ایام تحصیل و گذراندن واحدهای تحصیلی می‌‎باشند (و برخی در ترم پایانی تحصیل خود هستند) مطلع گردیده اند كه دانشگاه جامع تصمیم به اجرای مصوبه چهار سال پیش شورای عالی اداری گرفته و قصد دارد دانشجویانی را كه در طی این سال‌ها پذیرش نموده، برای ادامه تحصیل به مراكز دیگر بفرستد. در شرایط فعلی حق مكتسبه دانشجویان ادامه تحصیل و فارغ التحصیلی در همین مركز است كه با معیارهای معروضه برگزیده‌اند، فلذا محروم نمودن ایشان از این حق و فرستادن اجباری ایشان به مراكز دیگر در نیمه دوران تحصیلاتشان، نه وجاهت شرعی دارد نه وجاهت قانونی.دانشگاه جامع علمی كاربردی چنانچه قصد اجرای مصوبه شورای عالی اداری را می‌داشت بایستی از پذیرش دانشجوی جدید از همان زمان ابلاغ مصوبه اجتناب می نمود یا حداقل وضعیت معلق و نامعلوم دانشگاه را در زمان ثبت نام به اطلاع دانشجویان می رساند.

در حال حاضر با توجه به اجحاف و ظلمی كه در حق دانشجویان فعلی دانشگاه‌های قوه قضاییه در حال وقوع است از آن مقام قضایی استدعا دارد نسبت به دادخواست مطروحه مبنی بر ابطال شمول مصوبه شورای عالی اداری و بخشنامه سازمان استخدامی كشور در خصوص دانشجویان فعلی دانشگاه قوه قضاییه و همچنین الزام دانشگاه جامع علمی كاربردی مبنی بر ارایه خدمات آموزشی و تحصیلی به دانشجویان فعلی دانشگاه قوه قضاییه در همان مركز قوه قضاییه، رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای فاقد شماره و تاریخ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص اعلام دلایل خلاف شرع بودن مصوبه به استحضار می‌رساند، به دو دلیل اساسی تعمیم مصوبه شورای اداری کشور (در خصوص انحلال مراکز قوه قضاییه دانشگاه علمی کاربردی) به دانشجویانی که در حال حاضر دانشجوی مرکز قوه قضاییه دانشگاه جامع علمی کاربردی هستند، خلاف شرع بوده و فاقد وجاهت شرعی می‌باشد:

۱ـ نقض پیمان عهدی‌ست که در زمان نام نویسی دانشجویان در این مراکز بین دانشگاه علمی کاربردی (به نمایندگی از طرف دولت) و دانشجویانی که اکنون مشغول تحصیل در این مراکز می باشند، بسته شده است.

۲ـ ناقض حقوق مکتسبه دانشجویان فعلی این مراکز می باشد.

ذیلاً به شرح مبانی شرعی دو ایراد فوق الذکر پرداخته می شود:

۱ـ نقض قاعده لزوم در قراردادها

در خصوص وفای به عهد و پیمان و رعایت مفاد قرارداد می توان گفت از بدیهیات روابط اجتماعی بوده و شارع مقدس در مواجهه با این مسئله برخورد امضایی و تأیید آمیز داشته و نه تأسیسی، با این همه در آیات شریفه قرآن کریم به صراحت و صیغه آمره [امر] به وفای به پیمان و رعایت مفاد قراردادها امر شده است از جمله: (سوره مبارکه مائده آیه ۱)، (سوره مبارکه اسراء آیه ۳۴) و (سوره مبارکه نساء آیه ۲۹).

تصمیم یک طرفه دولت در انحلال مراکز قوه قضاییه دانشگاه علمی کاربردی و انتقال دانشجویان به مراکز دیگر، مصداق بارز نقض میثاق و بدعهدی ایشان بوده و خلف وعده و تمرد از اوامر الهی در آن هویدا می‌باشد. وفای به عهد و رعایت مفاد قرارداد تا بدان جا در شریعت مورد توجه بوده که در حدیث مشهور نبوی، رعایت قول و قرار را برای مومنین واجب قلمداد نموده است (المؤمنون عند شروطهم).

بنابر مراتب فوق تصمیم بر انحلال دانشگاه و انتقال دانشجویان فعلی، به مراکز دیگر مصداق بارز نقض قاعده لزوم قراردادها می باشد. (البته مواد قانون مدنی نظیر مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ آن قانون نیز بر لزوم تبعیت از مفاد پیمان‌ها و عقود توسط طرفین تأکید نموده اند که چون در این جا اشکال رفع نقص در خصوص دلایل شرعی خلاف دانستن شمول مصوبه مطمح نظر بوده است و مواد قانونی فهرست وار اشاره گردید.)

۲ـ ناقض حقوق مکتسبه دانشجویان فعلی این مراکز می باشد.

تعمیم تصمیم بر انحلال مراکز قوه قضائیه دانشگاه علمی کاربردی با نقض حقوق مکتسبه دانشجویان فعلی با قواعد فقهی بسیاری مغایرت و تباین دارد:

یکم: دفع مفسده اولی من جلب مصلحت

دوم: قاعده فقهی لایدفع الضرر و بالضرار الغیر که خود مبتنی بر حدیث شریف نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد.

سوم: قاعده احترام مال مردم مبتنی بر حدیث ارزشمند: «سباب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیته و حرمه مال کحرمته دمه»

چهارم: الحق القدیم لایبطله الشی

پنجم: قاعده جب مبتنی بر حدیث شریف نبوی «السلام یجب ماقبله» مؤید قاعده حقوقی عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات دولتی و ضرورت پاسداشت حقوق مکتسبه افراد می‌باشند.

در خاتمه معروض می‌دارد که دانشگاه جامع علمی کاربردی در طی این چهار سال که از تصویب مصوبه شورای عالی اداری می‌گذرد، پیاپی به پذیرش دانشجو در مراکز قوه قضاییه این دانشگاه اقدام نموده است بدون این که به وضعیت معلق و منحله بودن آن در زمان ثبت نام اشاره ای بنماید و حال در اثنای تحصیل این مطلب را به دانشجویان ابلاغ نموده است که این مطلب خود از مصادیق بارز «قبح عقاب بلابیان» می باشد و حجت دیگری بر خلاف شرع بودن شمول این مصوبه محسوب می گردد.

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ شماره نامه: ۶۵۶۱۳ ـ تاریخ نامه: ۱۳۹۷/۲/۱۸

جناب آقای دکتر غلامی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۳۰۲۲۹۸/و مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ در خصوص امکان اعمال مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری، نسبت به مؤسسات آموزش عالی و مراکز مجری آموزش علمی ـ کاربری وابسته به دستگاه های اجرایی اعلام می‌دارد:

ـ دادگستری کل استان ها

ـ قوه قضاییه

ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

ـ اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها

ـ معاونت سرمایه انسانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ـ مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مشمول مفاد مصوبه فوق الذکر بوده و لازم است اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانده و مراتب را از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری نمایند.خاطرنشان می نماید این موضوع طی نامه شماره ۵۶۸۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ به دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی نیز منعکس شده است.

در خصوص بند ۲ نامه، بر اساس بند (الف) مصوبه شماره ۲۰۶/۹۰/۳۰۷۶۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ شورای عالی اداری که در بند (۱) مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ آن شورا نیز مورد تأکید قرار گرفته است، کلیه مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی می بایست به آن وزارتخانه منتقل شوند و در حال حاضر، تنها مستثنیات آن دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است.ـ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

ب ـ مصوبه شماره: ۱۶۸۲۴۸۸   مورخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون استخدام کشوری

شورای عالی اداری در یکصد و هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب نمود.

انحلال مراکز علمی ـ کاربردی دستگاه های اجرایی

۱ـ به منظور پیگیری اجرای مصوبه ۲۰۶/۹۰/۳۰۷۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ این شورا و تعیین تکلیف مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تأکید بر لزوم اجرای بند «الف» مصوبه فوق الذکر مقرر گردید.

۱ـ۱ـ مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند (ب) مصوبه فوق الذکر به فعالیت خود ادامه می دهند از سال تحصیلی ۱۳۹۸ـ۱۳۹۷ به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی نمی باشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی برای این گونه مؤسسات نمی باشند.

۲ـ۱ـ متن تبصره بند یک مصوبه فوق الذکر به شرح زیر اصلاح می گردد:

دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود.

۳ـ۱ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، گزارش کامل اجرای بندهای (۱) و (۲) مصوبه مذکور را تهیه و به رئیس‌جمهور و شورای عالی اداری ارائه نماید.

۲ـ از آن جا که وظیفه قانونی اجرای آموزش‌های عالی منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی، صرفاً بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و سایر دستگاه های اجرایی در این زمینه وظیفه قانونی بر عهده دارند و همچنین به منظور ایجاد فرصت برابر برای بخش خصوصی در ایفای نقش در اجرای آموزش‌های عالی علمی کاربردی، مقرر گردید.

۱ـ۲ـ با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است، لذا ایجاد هرگونه مؤسسه آموزش علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور توسط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بدون رعایت تبصره فوق ممنوع است و مؤسسات موجود منحل و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است اقدامات اجرایی انحلال را، طی مدت حداکثر یک سال به انجام برساند.

۲ـ۲ـ از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مراکز مجری آموزش‌های علمی ـ کاربردی دولتی دستگاه‌های اجرایی، مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در هیچ یک از رشته‌های آموزش عالی مقطع دار منجر به مدرک تحصیلی از جمله دوره های پودمانی نمی باشند.

۳ـ۲ـ از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، مجاز به اختصاص سهمیه و پذیرش دانشجو برای این مراکز نیستند.

۴ـ۲ـ مراکز مجری آموزش‌های علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۸ـ۱۳۹۷ تعطیل یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار خواهند شد.

۵ ـ۲ـ دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد.

۶ ـ۲ـ پیش‌بینی بودجه از منابع عمومی کشور، تخصیص امکانات، ساختمان، تجهیزات، مجوزهای استخدامی و نیز مأموریت کارکنان دولت، تصویب تشکیلات، اختصاص منابع مالی و کمک از طرف دستگاه های اجرایی ذی ربط برای مؤسسات و مراکز مذکور مجاز نمی‌باشد.

۳ـ واحدهای آموزشی دستگاه‌های اجرایی که به تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور، دارای وظیفه قانونی برای ترویج فعالیت های مربوط به آموزش‌های مهارتی، در حیطه وظایف و مأموریت های دستگاه می باشند و اعتبار و منابع مالی لازم برای اجرای این آموزش‌ها در بودجه آنها پیش‌بینی شده است، از مفاد بند ۶ ـ۲ این مصوبه مستثنی می باشند. ارائه آموزش های رسمی که اجرای این آموزش‌ها در بودجه آنها منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف آموزش عالی می گردد، توسط واحدهای مذکور مجاز نمی‌باشد.

تبصره ـ در اجرای ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های اجرایی می توانند به منظور رفع نیازهای آموزشی مهارتی کارکنان خود، از خدمات آموزشی مراکز آموزشی غیر دولتی معتبر، به صورت خرید خدمات استفاده نمایند.

۴ـ در اجرای این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فهرست مؤسسات آموزشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی ـ کاربردی مشمول را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت رعایت ممنوعیت‌های این مصوبه اعلام نماید.

۵ ـ رؤسای سازمان های اداری و استخدامی کشور (برنامه و بودجه کشور) وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی، مسئول حسن اجرا و نظارت بر اجرای این مصوبه بوده، گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارائه می گردد. رئیس جمهور

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۷۷۸۲/۹۰۰۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹، ضمن ایفاد نامه شماره ۱۰۹۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور، دفاعیات تکمیلی را به شرح ذیل توضیح داده است:

۱ـ موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ سازمان اداری استخدامی کشور قبلاً در هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ هیئت مذکور، رأی به رد شکایت صادر شد و نامه و مصوبه فوق الذکر خلاف موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده تشخیص داده نشده است؛ بنابراین خواسته جدید مطروحه در دادخواست تقدیمی براساس ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتبار امر مختومه را دارا بوده و طرح مجدد ابطال مصوبه و نامه فوق در دیوان عدالت اداری بلاوجه و موضوعاً منتفی است.

۲ـ بر خلاف بند «پ» ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادخواست فاقد اشاره به مواد قانونی مغایر با مصوبه معترضٌ عنه بوده و با این اوصاف قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

۳ـ با توجه به مفاد دادخواست، شکات باید دانشگاه جامع علمی کاربردی قوه قضائیه را به جهت عدم اطلاع رسانی و پذیرش دانشجو علی رغم انحلال دانشگاه به موجب مصوبه شورای عالی اداری طرف شکایت خود قرار دهند؛ چرا که در فرض اقدام نادرست دانشگاه، اقدام اجرایی مغایر قانون به معنای غیرقانونی بودن مصوبه نبوده و باید این شکایت موردی از اقدام دانشگاه در شعب دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی شود. مصوبه شورای عالی اداری و تصمیم سازمان اداری و استخدامی کشور، موجبی برای تضییع حق ادعایی شاکیان نبوده و شکایت از اعمال اداری مزبور خالی از وجه است.

بنابراین نظر به مراتب فوق و به جهت این که رسیدگی به شکایت از مصوبه معترضٌ عنه اعتبار امر مختومه را دارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۷۴۸۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ اعلام کرده است که:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۰۰۰۴۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۷؛

موضوع بخشی از مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انحلال دانشگاه علمی کاربردی قوه قضائیه مبنی بر پذیرش دانشجو ...، درجلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ چنانچه عبارت «دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد.» در بند ۵ ـ۲ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ موجب ضرر دانشجویان به واسطه نقض تعهدات معتبر در قبال ایشان شود، اطلاق آن خلاف موازین شرع شناخته شد.بر فرض ورود خسارت ناشی از نقض تعهدات معتبر، مسبب ضامن است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۰۲/۳۷۴۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۴ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه عبارت «دانشجویان شاغل به تحصیل در مراكزی كه واگذار نشده اند، حداكثر تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی كاربردی تعیین تكلیف خواهند شد» در بند ۲ـ ۵ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ موجب ضرر دانشجویان به واسطه نقض تعهدات معتبر در قبال ایشان شود، اطلاق آن خلاف موازین شرع شناخته شد.

بر فرض ورود خسارت ناشی از نقض تعهدات معتبر، مسبب ضامن است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بخش مورد شکایت از مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور درخصوص انحلال دانشگاه علمی كاربردی قوه قضاییه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. 

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/