مصوبه دریافت مابهالتفاوت بهای منطقهای و بهای کارشناسی بخشی از اراضی دولت جهت تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز
تصویبنامه در رابطه با دریافت مابهالتفاوت بهای منطقهای و بهای کارشناسی بخشی از اراضی دولت جهت تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز در اجرای تکالیف قانونی ذیربط بهعنوان افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن و بعد از واریز به حسابهای خزانهداری کل کشور و لغو تصویبنامه شماره ۱۱۷۹۹۶ تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان -
مصوبه مربوط به «مابهالتفاوت بهای منطقهای و بهای کارشناسی بخشی از اراضی دولت جهت تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز در اجرای تکالیف قانونی ذیربط و لغو تصویبنامه شماره ۱۱۷۹۹۶ تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۵» با شماره ۴۶۴۴۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
مابهالتفاوت بهای منطقهای و بهای کارشناسی بخشی از اراضی دولت جهت تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز در اجرای تکالیف قانونی ذیربط و لغو تصویبنامه شماره ۱۱۷۹۹۶ تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۵
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۵۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و ماده (۹) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ تصویب کرد:
۱- مابهالتفاوت بهای منطقهای و بهای کارشناسی آن دسته از اراضی که توسط سازمان ملی زمین و مسکن و به عاملیت از طرف وزارت راه و شهرسازی، در اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، ماده (۵۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و حسب مورد قوانین بودجه سنواتی و قوانین برنامه توسعه (پیشرفت)، پس از وضع هزینههای اختصاصی اراضی شهری که مورد حکم دادگاهها قرار گرفته یا میگیرد و کسر هزینههای عمومی مرتبط با اجرای طرحهای حمایتی مسکن، از جمله طرح نهضت ملی مسکن، اقدام ملی مسکن، تکمیل باقیمانده طرح مسکن مهر و همچنین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی، در هر سال مالی تا پایان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن و بعد از واریز به حسابهای خزانهداری کل کشور منظور میشود تا جهت تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز در اجرای تکلیف قانونی ذیربط، مصرف برسد.
۲- تصویبنامه شماره ۹۶۲۲۱/ت هــ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ و اطلاح بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۷۹۹۶/ت ۵۴۶۸ هــ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ لغو میگردد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *