سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور
مصوبه هیئت وزیران درباره سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان -
«سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» با شماره ۴۰۵۴۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۵۸۶۱۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور
ماده ۱- تعاریف آییننامه اجرایی ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (تصویب نامه شماره ۲۵۲۵۴ت ۵۷۶۹۷هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸) در این سند مجری است. همچنین، در این سند اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بهکار میروند:
۱- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۲- وجوه عمومی: وجوه عمومی موضوع ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.
۳- دستگاه: دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و دستگاههایی که بهنحوی از انحاء از وجوه عمومی استفاده میکنند.
۴- دستگاههای مرکزی: واحد مرکزی دستگاه که به تشخیص سازمان و طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارد.
۵- سند: سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.
۶- نظام: نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.
۷- اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای: اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای موضوع ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.
۸- ماده (۸۷) قانون: ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.
۹- ماده (۲۳) قانون الحاق: (۲) ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳.
۱۰- یکپارچگی: در نظام یکپارچگی از سه وجه مورد تأکید میباشد:
۱-۱۰- یکپارچگی در اصول: تمام دستگاههای مرکزی موظف به استقرار نظام در مجموعههای خود با رعایت کامل اصول و الزامات زیر نظامهای دهگانه این سند میباشند.
۲-۱۰- یکپارچگی در دوره عمر طرح/ پروژه: فرایندهای مربوط به زیرنظامهای مختلف این نظام باید بهگونهای اجرا شوند که در طول عمر طرح پروژه دامنه کار روش تدارک پروژه، تقدم و تأخر انجام پروژهها الزامات بهرهبرداری و سایر مواردی که در مصوبات موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) برای طرح پروژههای تملک داراییهای سرمایهای مصوبات موضوع ماده (۸۷) قانون برای طرح پروژههای سرمایهگذاری شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی یا تأییدیه متناظر آن برای سایر پروژهها مشمول وجوه عمومی، حفظ شوند.
۳-۱۰- یکپارچگی در پیادهسازی نظام و مستندسازی اطلاعات پروژهها: بهنحوی که ضمن اجتناب از کارهای موازی و، متعارض یکپارچگی در، مقررات ضوابط و فرآیندهای نظام در قالب مبادله تفاهمنامه با دستگاههای مرکزی با ملاحظه، الزامات نیازها و ویژگیهای هر مجموعه انجام شده و با یکپارچگی سامانهها امکان دسترسی برخط به شاخصهای صحیح اثر بخشی و کارآمدی طرحها و پروژهها فراهم شود.
۱۱- انواع پروژهها: پروژههای سرمایهگذاری و ساختوساز در این سند از منظر تأمین اعتبار به سه دسته
استفاده کنند، تقسیم میشوند:
۱-۱۱- پروژههای ذیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای پروژههایی که از وجوه عمومی استفاده میکنند و بین سازمان و دستگاه، موافقتنامه برای آن پروژه مبادله میشود.
۲-۱۱- پروژههای ساختوساز برخوردار از وجوه عمومی پروژههایی که از وجوه عمومی استفاده میکنند و بین سازمان و دستگاه موافقتنامه برای آن پروژه مبادله نمیشود.
۱۱-۳- پروژههای ساختو ساز غیر برخوردار از وجوه عمومی: پروژههایی که در دوره عمر خود از وجوه عمومی استفاده نمیکنند.
۱۲- عوامل نظام: به سازمان دستگاههای، مرکزی دستگاه کارفرمایان مجریان طرحها، تأمینکنندگان سرمایهگذاران تأمینکنندگان مالی، بهرهبرداران، مهندسان مشاور، بازرسان فنی، پیمانکاران و سازندگان و تضمینکنندگان عوامل نظام اطلاق میشود.
۱۳- کارفرما: دستگاه یا نهادی که به استناد قوانین و مقررات دارای مأموریت مشخص برای تهیه اجرا و یا بهره برداری پروژه میباشد.
۱۴- مجری طرح: شخص حقیقی که به نمایندگی از سوی کارفرما و به استناد تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ (در مورد دستگاه موضوع بند (۳)) و سایر قوانین مربوط مسئولیت تهیه و اجرای یک طرح را به منظور تحقق اهداف آن به عهده میگیرد.
۱۵- مدیر طرح: شخص حقوقی که پس از دریافت گواهیهای صلاحیت لازم از سازمان در چهارچوب قرارداد مربوط و در مقابل دریافت حقالزحمه، امر نمایندگی کارفرما را در محدوده وظایف مدیریتی قابل واگذاری وی، برعهده میگیرد.
۱۶- تفاهمنامه: مجموعهای شامل فهرست اسناد (ضوابط)، برنامهها و اقدامات اختصاصی اولویتبندی شده که در چهارچوب نظام توسط دستگاههای مرکزی تهیه و به سازمان ارائه میشود. این تفاهمنامه پس از تصویب و ابلاغ سازمان، قابل اجرا میباشد.
۱۷- طرح: مجموعهای از پروژهها و عملیات مرتبط به هم که طی مدتی معین و با اعتباری مشخص برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده و قابل اندازهگیری در برنامههای توسعه و اسناد بالادست انجام میشود.
۱۸- پروژه: مجموعه زیر پروژهها و خدمات مرتبط به هم که طی مدتی معین و با هزینه مشخص و کیفیت از پیش تعیین شده برای تحقق اهداف تعریف شده و قابل اندازه گیری در طرح انجام میشود و قابلیت بهرهبرداری دارد. معمولاً پروژه بخشی از یک طرح بوده و هر طرح میتواند شامل یک یا چند پروژه باشد.
۱۹- زیر پروژه: بخشی از پروژه است که طی مدتی معین و با هزینه مشخص و کیفیت از پیش تعیین شده برای تحقق اهداف تعریف شده در پروژه انجام میشود و امکان بهرهبرداری مقطعی را در حین اجرای پروژه دارد.
۲۰- اقلام قابل تحویل (تحویلشدنیها): اجزایی از پروژه که دارای کارکرد مشخص در پروژه بوده و قابلیت تحویل دارند ولی قابلیت بهرهبرداری برای پروژه را ندارند.
۲۱- عملیات بهرهبرداری: از ابتدای راهاندازی پروژه تا اتمام قابلیت بهرهبرداری پروژه را شامل میشود.
۲۲- دوره عمر پروژه و عملیات بهرهبرداری: شامل دوره پیدایش تا اتمام دوره بهرهبرداری پروژه است.
۲۳- سامانه نظام: سامانهای که مستندات تهیه همه اسناد ضوابط و نشریات فنی مالی اجرایی و قراردادی به صورت برخط در آن ذخیره شده و افراد تهیه کننده ضوابط و نشریات فنی مالی اجرایی و قراردادی با دسترسیهایی که سازمان مشخص میکند در این سامانه به فعالیت خواهند پرداخت. نشریات و ضوابط فنی مالی و قراردادی با انتشار در این سامانه به نشانی (nezamfanni.ir) رسمیت مییابند.
۲۴- مطالعات توجیهی: گردآوری اطلاعات و آمار بررسی و تحلیل نیازها، بررسیهای فنی و ارائه راه حلهای مختلف برای تأمین نیاز و تبدیل آن به طرح یا پروژه تعیین گزینههای مطلوب طرح یا پروژه در صورت موجه بودن تعیین گزینه برتر با توجه به سودآوری اقتصادی، ملاحظات اجتماعی، زیستمحیطی ایمنی، فرهنگی پدافند غیرعامل، عدالت و غیره.
۲۵- طراحی پایه: بخشی از فرایند مطالعات توجیهی که بر مبنای سیمای کلی طرح یا پروژه و با بررسی کامل و میدانی و انتخاب دانش فنی مناسب در صورت (نیاز) و انجام محاسبات مهندسی مشخصات اجزای اصلی طرح یا پروژه و احجام کار تعیین میشود.
۲۶- طراحی تفصیلی: فرآیندی که بر اساس نتایج طراحی پایه و انجام محاسبات مهندسی مشخصات و جزئیات اجرایی طرح یا پروژه در بخشهای مختلف طراحی شده و مدارک لازم برای عملیات اجرایی و نصب و راهاندازی تهیه میشود.
۲۷- ضوابط و معیارهای فنی مالی و قراردادی: مجموعهای شامل مشخصات فنی روشها ضوابط و دستورالعملهای مربوط به دوره عمر پروژه که بر اساس اصول، علمی فنی مالی و قراردادی موجود با هدف افزایش بهرهوری و صرفه اقتصادی و با توجه به فناوریهای روز تدوین میشوند.
۲۸- ضوابط و معیارهای لازمالاجرا: ضوابطی که از سوی سازمان یا با تشخیص سازمان توسط دستگاههای مرکزی ابلاغ میشوند و رعایت آنها از سوی تمام عوامل نظام الزامی است.
۲۹- ضوابط و معیارهای راهنما (اختیاری): ضوابطی که از سوی سازمان یا با تشخیص سازمان توسط دستگاههای مرکزی به عنوان راهنما برای دستگاه و سایر عوامل نظام تهیه و ابلاغ میشوند و در صورت عدم برخورداری دستگاه از ضابطه خاص این ضوابط لازمالاجرا میباشند.
۳۰- نشریه فنی: مستندات معیارها گزارشها و نتیجه پژوهشهای فنی که بدون ابلاغ و از طریق سامانه نظام منتشر میشود.
۳۱- اثربخشی طرح/ پروژه: تعریف و انتخاب طرحها پروژههای درست و اولویت بندی شده در جهت پاسخ به تحقق اهداف طرح برآمده از آمایش سرزمین برنامههای توسعه و سایر اسناد بالادستی کشور.
۳۲- کارآمدی طرح/ پروژه: اجرای طرحها پروژهها مطابق با، زمان، هزینه کیفیت و محدوده از قبل تعیین شده به منظور تحقق اهداف طرح بالادستی.
ماده ۲- هدف از تصویب این سند افزایش اثربخشی و کارآمدی طرحها و پروژههای سرمایه گذاری و ساخت و ساز کشور مبتنی بر بهینهسازی شاخصهای قیمت تمام شده کیفیت و زمان اجرا با به کارگیری فرایندها ضوابط و دستورالعملهای تعریف شده در دامنه کاربرد این سند و همچنین ایجاد یکپارچگی در حوزه نظام با مشارکت دستگاه و نهادها و رعایت الزامات آنها و تبیین نقش راهبری و تنظیمگری سازمان است.
ماده ۳- تمام دستگاههایی که به نحوی از وجوه عمومی استفاده میکنند مشمول این سند میباشند و عملیات بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و ساختوساز واحد اعتبار تملک داراییهای سرمایهای یا سایر اعتبارات از وجوه عمومی (از جمله پروژههای مشارکت عمومی-خصوصی) را شامل میشود.
تبصره- پروژههای موضوع جزء (۱۱-۳) بند (۱۱) ماده (۱) این سند در دامنه کاربرد این سند نیستند ولی موظف به رعایت مقررات ضوابط و معیارهای دستگاه یا نهادهای مربوط از جمله قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب (۱۳۷۴) هستند.
ماده ۴- عوامل، اصول، برنامهها، فرایندها و اسناد مربوط به هر یک از زیر نظامها با هدف افزایش اثر بخشی و کارآمدی ارتقای نظام موجود به نظام و تعیین نقشها و وظایف نهادهای دست اندر کار در نظام و با اتکا به اصول اخلاق حرفهای مدیریت تعارض منافع اصل، شفافیت ملاحظات بخشی و فرابخشی از جمله ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی مستندسازی بهبود مستمر مهارتها و دانش حرفهای و مشارکت ذینفعان به شرح زیر است:
۱- کلان نظام پیدایش پدیدآوری و بهرهبرداری: الزامات، پیدایش پدیدآوری و بهره برداری طرحها و پروژهها با هدف تعریف نظاممند طرحها و پروژهها افزایش کیفیت مطالعات بهینه سازی شاخصهای قیمت تمام شده کیفیت و زمان طرحها و پروژهها شامل موارد زیر میباشد:
۱-۱- مرحله پیدایش طرح/ پروژه: مجموعه اقدامات لازم برای رسیدن به بهترین راه حل تبدیل تقاضا به طرحها و پروژههای سرمایه گذاری که تحت عنوان مطالعات توجیهی طرح پروژه انجام میشود. مطالعات تدارک طرح پروژه و طراحی پایه باید در این مرحله انجام شود. الزامات این مرحله به شرح زیر میباشد:
۱-۱-۱- دستگاههای مرکزی مکلفند با هماهنگی سازمان نسبت به تهیه برنامههای عملیاتی بخشهای مختلف در کشور مبتنی بر برنامههای توسعه اقدام نموده و پس از تأیید سازمان آن را مبنای عمل (ضرورت ایجاد و تعیین اولویت) در پیشنهاد طرحها/پروژههای جدید قرار دهند. تعریف طرحها پروژهها در چهارچوب و ذیل برنامههای توسعه سند آمایش سرزمین و سایر اسناد بالادستی مرتبط و بر اساس برنامه عملیاتی بخش مربوط امکان پذیر میباشد.
۲-۱-۱- دستگاه موظف است مطالعات مرحله پیدایش طرحها/پروژهها را توسط مشاور دارای گواهی نامه صلاحیت از سازمان مطابق با ضوابط مربوط با رعایت الزامات مدیریت تعارض منافع و در قالب قرارداد مشخص ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) موضوع ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ انجام دهد.
۳-۱-۱- خروجی مطالعات مرحله پیدایش طرح /پروژه باید حداقل شامل عنوان طرحها پروژهها و عناوین زیرپروژهها، نحوه تأمین مالی و روش اجرای هر پروژه (با بررسی روشهای مختلف تأمین مالی و اجرا)، تحلیل مخاطرات گزینههای مختلف محدوده کار منابع مورد نیاز برنامه، زمانی تقدم و تأخر انجام کار، هزینهها و الزامات بهرهبرداری از جمله مشخصات تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز بهره برداری باشد.
۴-۱-۱- خروجی هر قسمت از مطالعات پیدایش باید با ضوابط و مقررات نافذ در زمان مطالعه از جمله سرانه و قیمتهای متعارف تعیین شده (نُرم)، مطابقت داشته باشد.
۵-۱-۱- انجام مطالعات مهندسی ارزش مطابق با ضوابط ابلاغی (از جمله مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت) در این مرحله الزامی است.
۶-۱-۱- خلاصه گزارشهای توجیهی (حداقل شامل موارد ذکر شده در بند (۱-۱-۳) این ماده طرحها/پروژههای تأیید شده در چهارچوب ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) یا ماده (۸۷) قانون در پایگاه اطلاعرسانی مربوط بهگونهای درج میشود که مبنای اطلاعات ورودی به سامانه جامع بودجه سازمان باشد.
۷-۱-۱- با اخذ مصوبه موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) در خصوص طرحها پروژههای تملک داراییهای سرمایهای یا مصوبه موضوع ماده (۸۷) قانون برای طرحها/ پروژههای سرمایهگذاری شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی یا تأییدیه متناظر آن برای سایر پروژهها مرحله پیدایش طرح و پروژه پایان مییابد.
۸-۱-۱- سازمان موظف است پس از ابلاغ این سند حداکثر تا دو سال دستورالعملهای مربوط به نحوه انجام مطالعات مرحله پیدایش طرحها و پروژهها در حوزههای پرکاربرد با تشخیص سازمان را تهیه و ابلاغ نماید.
۲-۱- مرحله پدیدآوری پروژه: مرحله پدیدآوری شامل طراحی تفصیلی، ساخت، راهاندازی و بهرهبرداری اولیه آزمایشی طرحها یا پروژههای طرح بوده و الزامات زیر بر آن حاکم است:
۱-۲-۱- برآورد هزینه اقلام قابل تحویل در طراحی، تفصیلی باید در چهارچوب قیمتهای متعارف تعیین شده (نُرم) (موضوع بند (۲-۱) این ماده) و ضوابط و مقررات مربوط باشد. در صورت فقدان قیمتهای متعارف ابلاغی سازمان مشاور پروژه باید در چهارچوب فهرستهای بهای پایه اخاص مربوط برآورد هزینه اقلام قابل تحویل را در قالب فهرست بهای تجمیعی همان پروژه مطابق بند (۲-۱-۲) این ماده محاسبه نماید.
۲-۲-۱- در مرحله پدیدآوری، پروژه کارفرما ملزم به رعایت روش تأمین مالی و روش اجرای پروژه/پروژههای طرح مندرج در مصوبه موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) برای پروژههای تملک داراییهای سرمایهای یا مصوبه موضوع ماده (۸۷) قانون برای طرح پروژههای سرمایهگذاری شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی یا تأییدیه متناظر برای سایر پروژههای مشمول این سند میباشد.
۳-۲-۱- در زمان اجرای عملیات ساخت طرح پروژهها باید برنامه زمان بندی اجرا تقدم و تأخر اجرای پروژهها / زیرپروژهها موضوع مصوبه مرحله پیدایش رعایت شود.
۴-۲-۱- در اجرای عملیات ساخت پروژه رعایت ضوابط مقررات و معیارهای مرتبط با توجه به دامنه کاربرد و نوع ابلاغ آنها ضروری است.
۵-۲-۱- در مرحله ساخت، پروژه کوچکترین واحد قابل ارجاع به مشاور و پیمانکار زیر پروژه بوده و ارجاع واحد کوچکتر از زیر پروژه ممنوع است.
۶-۲-۱- در فرایند ارجاع کار باید ساختار شکست کار تا اقلام قابل تحویل مشخص شده و سهم فیزیکی و ریالی هر یک از آنها (موضوع بند ۲-۱-۲) در استاد ارجاع کار تعیین شود.
۷-۲-۱- در مرحله ساخت، پروژه پرداخت هزینه اجرای کار بر اساس فهرست بهای تجمیعی پروژه انجام میشود.
۸-۲-۱- دستگاه باید در مرحله پدیدآوری و قبل از تحویل موقت پروژه، دستورالعملهای مربوط به بهرهبرداری و نگهداری از پروژه را با مشارکت دستگاه بهره بردار تهیه نماید تا ملاک عمل برای بهرهبرداری باشد.
۳-۱- مرحله بهره برداری طرح و پروژه مرحله بهرهبرداری پس از راهاندازی و بهرهبرداری اولیه پروژه است و شامل نگهداری و تعمیرات تا برچیدن پروژه میباشد.
۱-۳-۱- دستگاههای مرکزی دستورالعملهای مرتبط با دوره بهره برداری طرح و پروژه حوزه تخصصی خود را ذیل تفاهمنامه (موضوع ماده ۶) تهیه و ملاک عمل قرار میدهند.
۲-۳-۱- دستگاه بهرهبردار موظف به رعایت دستورالعملهای بهرهبرداری (موضوع بند ۱-۳-۱) و الزامات بهرهبرداری تعیین شده در مطالعات پیدایش و پدیدآوری پروژه (موضوع بندهای ۱-۱-۳ و ۱-۲-۸) است.
۲- زیر نظام ضوابط مالی و قراردادی: شامل موارد زیر و سایر مواردی است که در قالب دستورالعملهای ابلاغی با هدف شفاف سازی در جهت پیشگیری از بروز اختلافات، مدیریت هزینه بهینه سازی اقتصادی طرحها و ایجاد بستر مشارکت ذینفعان ابلاغ میشوند.
۱-۲- فهارس بها:
۱-۱-۲- فهرست بهای کلان: فهرستی که بر اساس آن برآورد هزینه اجرای پروژه بر اساس بهای واحد زیر پروژههای آن محاسبه میشود. سازمان با مشارکت عوامل، نظام فهرستهای بهای کلان را با در نظر گرفتن فناوری ساخت به روز در رشتههای مختلف، تهیه و ابلاغ میکند تا برای پایش (کنترل) برآورد پروژهها، برنامه و بودجهریزی و پایش (کنترل قیمت تمام شده استفاده گردد.
۲-۱-۲- فهرست بهای تجمیعی: فهرستی که براساس آن برآورد هزینه اجرای اقلام قابل تحویل (تحویلشدنیهای) یک کار براساس بهای واحد هر یک از فعالیتهای آن کار و در چهارچوب ابلاغی سازمان محاسبه میشود. مشاور (حسب مورد کارفرما) فهرست بهای تجمیعی مختص به هر پروژه که برگرفته از برآورد تهیه شده با استفاده از فهرست بهای پایه یا خاص است را تهیه کرده و پس از امضای کارفرما برای ارجاع کار و پرداخت به پیمانکار ملاک عمل قرار میگیرد.
۳-۱-۲- فهرست بهای پایه: فهرستی که بر اساس آن برآورد هزینه اجرای هر یک از فعالیتهای پروژه آخرین سطح ساختار شکست کار بر اساس واحد بهای پایه آن محاسبه میشود. دستگاههای مرکزی با همکاری سازمان و مطابق با دستورالعملی که سازمان ابلاغ میکند و در چهارچوب تفاهمنامه فیمابین فهرست بهای پایه مرتبط با حوزه کاری خود را حتیالامکان با بهرهگیری از دادهها و اطلاعات مراجع رسمی (از جمله مرکز آمار ایران) تهیه میکنند و پس از تصویب شورایعالی فنی توسط سازمان ابلاغ میشود و در کارهای مرتبط دستگاه ملاک عمل قرار میگیرد.
تبصره ۱ – در صورت وجود محدودیت در دستگاههای مرکزی به تشخیص سازمان فهرستهای بهای پایه توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای عالی فنی ابلاغ میشود.
تبصره ۲- برای کارهایی که به علت ویژگیهای منحصربهفرد، آن تهیه فهرست بهای پایه در چارچوب ضوابط موجود امکانپذیر نباشد دستگاه مرکزی فهرست بهای خاص را تهیه و پس از تصویب شورای عالی فنی به دستگاه زیر مجموعه خود و سایر دستگاه با تشخیص سازمان برای استفاده در تهیه برآورد اجرای کارهای مشابه ابلاغ میکند.
۲-۲- هزینه/ حقالزحمه خدمات مشاوره: سازمان دستورالعمل نحوه محاسبه هزینه حق الزحمه خدمات مشاوره را در مراحل مختلف دوره عمر طرح و پروژه تهیه و ابلاغ مینماید. دستگاههای مرکزی با همکاری سازمان و با دستورالعملی که سازمان ابلاغ میکند و در چهارچوب تفاهم نامه فیمابین تعرفه مرتبط با موضوعات کاری دستگاه مربوط را تهیه و پس از طی مراحل تصویب در شورای عالی فنی توسط سازمان ابلاغ میشود
تبصره- تهیه تعرفه خدمات مشاوره مورد نیاز بیش از یک دستگاه مرکزی یا فاقد دستگاه مرکزی مشخص به تشخیص سازمان میتواند به یک دستگاه مرکزی واگذار و یا رأساً توسط سازمان انجام و ابلاغ شود. همچنین در صورت محدودیت دستگاه، مرکزی سازمان تعرفه خدمات مشاوره را تهیه و ابلاغ نماید.
۳-۲- شرح خدمات همسان مشاوره: دستگاههای مرکزی مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان در قالب تفاهم نامه شرح خدمات همسان مورد نیاز رشتههای تخصصی خود را با همکاری سازمان و ذینفعان و با در نظر گرفتن فناوری ساخت به روز در هر رشته تهیه و ابلاغ نمایند.
۴-۲- سازمان موظف است دستورالعملهای مربوط به نحوه به روزرسانی و فرایند تهیه فهرستهای بها و به روزرسانی هزینه اجرا و خدمات در بستر سامانه ملی برخط فهرست بها و تعدیل را تهیه و ابلاغ نماید؛ به گونهای که دستگاههای مرکزی، مرکز آمار ایران و مراجع رسمی تولید داده در قالب دستورالعمل مذکور دادههای خود را در سامانه به اشتراک گذاشته و به خروجیهای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
۵-۲- سازمان و دستگاههای مرکزی در فرآیند تهیه ضوابط و دستورالعملهای مالی و قراردادی از ظرفیت تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای ذیربط استفاده نمایند.
۳- زیرنظام ضوابط و معیارهای فنی: این زیرنظام با هدف ارتقای کیفیت، ایمنی، آسایش و صرفه اقتصادی و با توجه به عوامل محیط زیستی مصرف انرژی و فناوریهای روز و در چهارچوب دستورالعمل تدوین و ابلاغ اسناد فنی موضوع بند (۲۳) شامل الزامات زیر است:
۱-۳- دستگاههای مرکزی که در حوزههای تخصصی خود درخواست تهیه ضوابط و معیارهای فنی با همکاری سایر ذینفعان آن حوزه را دارند یا به موجب قانون عهده دار این وظیفه هستند باید در قالب تفاهمنامهای (موضوع ماده (۶)) با سازمان مشتمل بر فرآیند انجام کار نقش و مسئولیت عوامل مختلف نحوه احصا و اولویتبندی عناوین ضوابط فنی تعیین ابلاغ کننده (بالاترین مقام دستگاههای مرکزی یا رئیس سازمان) را برای هر ضابطه اقدام نمایند. در این حالت مسئولیت محتوای تهیه شده تفسیر، اصلاح و بازنگری این دسته از ضوابط و معیارهای فنی با دستگاههای مرکزی است.
تبصره- تهیه ضوابط و معیارهای فنی مورد نیاز بیش از یک دستگاه مرکزی یا فاقد دستگاه مرکزی مشخص، به تشخیص سازمان میتواند به یک دستگاه مرکزی واگذار شود و یا راساً توسط سازمان انجام و ابلاغ شود. همچنین سازمان در صورت ضرورت، ضوابط و معیارهای فنی موضوع این تبصره را به مراجع ذیربط جهت تصویب پیشنهاد مینماید.
۲-۳- به منظور ایجاد وحدت رویه تهیه ضوابط و معیارهای فنی توسط دستگاههای مرکزی مختلف دستورالعمل تدوین و ابلاغ اسناد فنی ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند توسط سازمان تهیه و ابلاغ میشود.
۳-۳- در ابلاغ ضوابط و معیارهای فنی لازم الاجرا حداقل باید (۳) ماه بین تاریخ ابلاغ و تاریخ لازم الاجرا بودن آنها زمان در نظر گرفته شود.
۴-۳- دستگاههای مرکزی و سازمان در فرآیند تهیه ضوابط و معیارهای فنی از ظرفیت تشکلهای مهندسی صنفی و حرفهای ذیربط استفاده نمایند.
۴- زیرنظام مدیریت ادعا و حل اختلاف: به منظور ساماندهی مدیریت ادعاها و حل اختلافات قراردادی میان عوامل مختلف در دوره عمر پروژهها و کاهش تأخیر در حل اختلافات قراردادی و داوری الزامات زیر
باید رعایت شود:
۱-۴- سازمان، متنهای همسان قرارداد مربوط به دورههای پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرحها و پروژهها را به گونهای طراحی و ابلاغ مینماید که حتی الامکان رسیدگی و حل و فصل اختلافات از طریق
ارجاع به مرجع حل اختلاف مورد توافق در زمان وقوع الزامی و مستندسازی شود.
۲-۴- وجود اختلافات نباید باعث توقف در برنامه زمانی انجام کارهای پروژه شود.
۳-۴- در قراردادهای منعقده از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شورای عالی فنی مطابق شیوه نامه داوری خود نسبت به رسیدگی به اختلافات در چهارچوب، قوانین، مقررات و قرارداد اقدام مینماید و پذیرش داوری شورا، به منزله پذیرش شیوهنامه داوری مرجع یاد شده از سوی طرفین است.
۴-۴- سازمان با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور «دستورالعمل سازش و حل اختلافات قراردادی»، مشتمل بر نحوه استفاده از کارشناس یا هیئت کارشناسی مرضیالطرفین و جایگاه شورای فنی استانها را در چهارچوب قوانین مربوط به صورت یکپارچه برای تمامی قراردادهای همسان ابلاغی تهیه و ابلاغ میکند.
۵- زیرنظام مستندسازی و مدیریت دانش: این زیر نظام با هدف هماهنگسازی یکپارچهسازی اطلاعات و اطلاعرسانی مناسب در دوره عمر، پروژه از طریق اقدامات زیر پیادهسازی میشود:
۱-۵- اسنادی که مطابق تفاهمنامه توسط سازمان یا دستگاه مرکزی تهیه یا ابلاغ میشوند الزاماً از طریق سامانه نظام، انتشار مییابد.
۲-۵- سازمان دستورالعمل مستندسازی یکپارچه و ساماندهی مدارک، نقشه ها، آمار و اطلاعات مالی و قراردادی که در دوره عمر پروژهها تولید میشوند را با تأکید بر هوشمندسازی در بستر الکترونیکی فرایندها و مبتنی بر اصول زیر ابلاغ مینماید.
۱-۲-۵- مستندسازی آمار و اطلاعات پروژهها در بستر پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، (ستاد) موضوع ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ مطابق با ضوابط قانونی مربوط انجام شود.
۲-۲-۵- امکان استخراج شاخصهای کارآمدی اجرای قراردادهای طرحها و پروژهها فراهم باشد.
۳-۵- سازمان با همکاری دستگاههای مرکزی، ارتباط لازم میان سامانههای حوزه نظام (مانند سامانه نظام، ساجات، سافات ستاد پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور و سایر سامانههای مرتبط دستگاه در دوره عمر طرح/ پروژه) را با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و بند (ت) ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ به گونهای برقرار نماید تا ضمن ایجاد همافزایی از انباشتگی داده و عملیات تکراری و توسعه بیرویه سامانهها در این حوزه جلوگیری شود.
۶- زیرنظام ارزیابی، اولویتبندی و پایش طرحها و پروژهها: با هدف ارزیابی سازماندهی، مدیریت هزینه و بهینهسازی طرحها و پروژهها و ارائه بازخورد به ذینفعان مختلف آنها اقدامات زیر انجام میشود:
۱-۶- دستگاههای مرکزی باید در مورد طرحها/ پروژههای موجود ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این سند ساختار شکست طرحها تا سطح زیر پروژه را تهیه نمایند.
۲-۶- دستگاههای مرکزی ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این سند ملزم به یکپارچهسازی سامانههای مدیریت پروژههای خود در چهارچوب موضوع بند (۵-۲) این ماده میباشند، به@گونهای که امکان اخذ شاخصهای اثر بخشی و کارآمدی طرحها و پروژهها میزان پیشرفت ریالی و فیزیکی آنها و امکان برقراری پیشخوان (داشبورد) مدیریتی برای سطوح مختلف تصمیمگیری و سیاستگذاری سازمان و دستگاههای مرکزی فراهم شود.
۳-۶- دستگاههای مرکزی تا دو سال از تاریخ ابلاغ این سند باید سالانه حداقل ده درصد (۱۰٪) و در چهار سال بعد سالانه بیست درصد (۲۰٪) تعداد پروژههای نیمه تمام مجموعه خود (بر اساس اولویتبندی (موضوع بند ۶-۴) را با به کارگیری روشهایی همانند مهندسی ارزش و مطالعات توجیهی مشارکت پذیری تعیین تکلیف نموده و براساس نتایج حاصله نسبت به ارائه پیشنهاد توقف تغییر کاربری تغییر روش اجرا تغییر روش تأمین مالی (از جمله شامل مشارکت عمومی-خصوصی) یا انجام مجدد مطالعات پیدایش اقدام نمایند.
۴-۶- سازمان ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این سند دستورالعمل نحوه اولویت بندی طرحها پروژههای تملک داراییهای سرمایهای را به منظور استفاده در تخصیص اعتبارات و تهیه لوایح بودجه سنواتی تهیه مینماید.
۷- زیرنظام تشخیص صلاحیت (احراز ویژگی) و سلب صلاحیت عوامل نظام: با هدف به کارگیری عوامل توانمند و صاحب صلاحیت در دوره عمر طرحها و پروژهها و رعایت اصول اخلاق حرفهای ضوابط احراز صلاحیت عوامل نظام شامل کارفرمایان مجریان طرحها مشاوران مدیران طرح و پیمانکاران با رعایت بند (۹) این ماده شامل موارد زیر است:
۱-۷- توانایی سازمانی کارفرمایان: دستورالعمل تعیین الزامات سازمانی کارفرما ظرف یک سال از سوی سازمان تهیه و ابلاغ میشود و دستگاههای مرکزی در ایفای نقش کارفرما یا تعیین کارفرما ملزم به رعایت آن هستند در صورت عدم احراز توانایی، سازمانی کارفرما ملزم به استفاده از خدمات مدیریت طرح میباشد.
۲-۷- صلاحیت مجریان طرحها: سازمان تا شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند، دستورالعمل لازم الاجرا برای نحوه انتخاب مجریان طرحها متناسب با گروه بندی پروژهها و توان اجرایی مجریان طرحها پروژهها و با لحاظ نمودن دارا بودن شاخصهایی از جمله دانش حقوقی و مدیریتی سوابق حرفهای دانش مدیریت پروژه و سایر ویژگیهای لازم را تهیه و ابلاغ مینماید و کارفرما در انتخاب مجری طرح موظف به رعایت آن میباشد.
۳-۷- صلاحیت سایر عوامل نظام: نحوه احراز و سلب صلاحیت عوامل نظام با توجه به شاخصهایی مانند دانش لازم سوابق و تجربه کاری توان مالی و مدیریتی پایبندی به اصول اخلاق حرفهای و ارزشیابی عوامل بر اساس آیین نامههایی است که از سوی سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد فهرست عوامل یادشده و ظرفیت آنها از طریق سامانه اطلاعات عوامل نظام سازمان اطلاع رسانی میشود و تنها مرجع پایش (کنترل) صلاحیت و ظرفیت عوامل در واگذاری کارها در پروژهها و طرحهای سرمایه گذاری میباشد.
۸- زیرنظام ارجاع کار: سازمان به منظور تسهیل فرایند ارجاع کار شفاف سازی، انتخاب بهینه، مدیریت تعارض منافع و رعایت اصل رقابت منصفانه و عادلانه ضوابط مربوط به ارجاع کار را با اخذ نظر مشورتی دستگاههای مرکزی و تشکلهای صنفی ذیربط در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، تهیه بهروزرسانی و ابلاغ مینماید.
۹- زیرنظام آموزش و ترویج ضوابط: هدف از این، زیر نظام ارتقای آموزش و توسعه مهارتها و فناوریهای نوین در بخش مهندسی و ترویج ضوابط ابلاغی میباشد.
۱-۹- سازمان در قالب تفاهمنامه با دستگاههای مرکزی و سایر مراکز مرتبط و با لحاظ استفاده حداکثری از ظرفیت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بخش خصوصی و تعاونیهای ذیربط، باید نسبت به برنامهریزی و راهبری آموزش و ترویج ضوابط و اخلاق حرفهای اقدام کند صلاحیت عوامل نظام مشروط به گذراندن دورهها یا موفقیت در آزمونهای نظام آموزش و ترویج ضوابط طبق دستورالعملهای سازمان است.
۲-۹- راهبری برنامههای آموزشی تخصصی برای عوامل نظام در زمینههای فنی و مدیریتی ترویج و استفاده از فناوریهای نوین (از جمله هوش مصنوعی) و صنعتیسازی، حمایت از پروژههای تحقیق و توسعه در بخش مهندسی به گونهای باشد که زمینه بهبود کیفیت خدمات و توانمند نمودن بخش خصوصی برای حضور در بازارهای بینالمللی و صدور خدمات فنی مهندسی فراهم شود.
۱۰- زیرنظام تأمین مالی و مشارکت عمومی- خصوصی: هدف از این زیر نظام، استقرار و سازماندهی سازوکارهایی است که امکان استفاده از ظرفیتهای فنی و همچنین اعتباری و مالی پایدار بخش عمومی و غیردولتی (بخش خصوصی) را برای اجرا و بهرهبرداری از پروژههای توسعهای فراهم نموده و با وضع مقررات و ضوابط ویژه و همچنین نظارت و پایش (کنترل) تخصصی مسیر مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی را در این حوزه هموار نماید.
۱-۱۰- طرحها و پروژههایی که بخشی از منابع آن از محل منابع داخلی دستگاه یا بخش غیر دولتی تأمین میشود در فرآیند پیدایش و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ در اولویت میباشند
۲-۱۰- سازمان شرایط عمومی همسان قراردادی را برای روشهای پرکاربرد تأمین مالی پروژهها تهیه و ابلاغ مینماید.
۳-۱۰- دستگاه باید برای پروژههای جدید نیمه تمام و در حال بهرهبرداری خود میزان سازگاری طرح/ پروژهها با الگوی مشارکت عمومی خصوصی را مطابق با فرایند تعریف شده در ضابطه شماره (۸۸۳) ابلاغی سازمان (موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۲۰۸۰۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲) تعیین نماید و برای پروژههایی که دارای سازگاری با روش مشارکت میباشند، فرایند انتخاب بخش غیردولتی را مطابق مقررات مربوط اجرایی نماید.
۴-۱۰- دستگاه موظف است شناسنامه طرح پروژه برای پروژههای نیمه تمام قابل واگذاری از طریق مشارکت عمومی خصوصی خود را بر مبنای چارچوب پیشنهادی سازمان تهیه و منتشر نماید.
۵-۱۰- برنامه تجهیز منابع و توسعه مشارکت عمود خصوصی و ظرفیتسازی در بخشهای عمومی خصوصی تدوین شود.
۶-۱۰- ساختار و سازوکار مناسب مبتنی بر حضور نظاممند نمایندگان ذینفعان اصلی از جمله تشکلهای ذیربط بخش خصوصی با هدف ایجاد ظرفیتهای علمی و فنی و تجمیع توانمندیهای لازم برای انجام کارشناسی و تصمیمسازی ایجاد شود.
۱۰- ۷- ارزیابی و پایش (کنترل) منظم امور مرتبط با حوزه مشارکت عمومی-خصوصی در تمامی زمینهها و جوانب مختلف از جمله حقوقی قراردادی نظارتی و اجرایی انجام شود.
۸-۱۰- هماهنگی و سازماندهی همکاری با سایر سازمانها و نهادهای مرتبط با حوزه سرمایهگذاری از جمله نهادهای مالی و اعتباری و بانکی بهمنظور جلب مشارکت سرمایه گذاران در پروژههای عمرانی و ساخت و ساز ایجاد شود.
ماده ۵- ارزیابی تحقق اهداف: نظام بهمنظور ارزیابی تحقق اهداف نظام مبنی بر ارتقای اثربخشی و کارآمدی طرحها و پروژهها اهداف کمی و کیفی در طول اجرای این سند بهشرح زیر تبیین میشود:
۱- اهداف حوزه اثربخشی و کارآمدی: اهداف حوزه اثر بخشی و کارآمدی مرحله ساخت (اجرا) طرحها و پروژهها به شرح زیر است:
۱-۱- دستگاه باید پس از ابلاغ این سند در ابتدای هر سال نسبت به محاسبه شاخصهای اثربخشی و کارآمدی (بهرهوری) مرحله ساخت (اجرا) طرحها و پروژههای ملی و استانی خود موضوع بند (۲) این ماده اقدام نموده و نتایج آن را تا پایان خرداد همان سال به سازمان و یا سازمان مدیریت و برنامهریزی استان (حسب مورد) ارسال نمایند.
۲-۱- دستگاه باید در سه سال اول پس از ابلاغ این سند شاخصهای زمان و هزینه (موضوع بندهای (۲-۱) و (۲-۲) این ماده9 را برای بیست درصد (۲۰%) پروژههای ملی اولویت دار خود (بر اساس اسناد بالادستی و پیشرفت پروژه) که شاخصهای بزرگتر از یک دارند، بیست درصد (۲۰%) کاهش دهند و از سال (چهارم) بهگونهای عمل نمایند تا در سال دهم پس از ابلاغ سند شاخصهای زمان و هزینه برای پروژههای ملی بزرگتر از یک نباشد دستگاه مرکزی اطلاعات مربوط به این شاخصها را به صورت سالانه از واحدهای تابع خود جمعآوری کرده و گزارش آن را به سازمان ارسال مینماید.
۲- شاخصهای حوزه اثربخشی و کارآمدی:
۱-۲- شاخص زمان: نسبت مدت واقعی سپری شده به مدت پیشبینی شده برای تحقق پیشرفت ریالی مشخص
۲-۲- شاخص هزینه نسبت مبلغ هزینه تمام شده برای کار انجام شده به برآورد اجرای کار انجام شده طبق برنامه زمانبندی (به قیمت روز در زمان ارزیابی).
۳-۲- شاخص هزینه-زمان: نسبت هزینه تمام شده کار انجام شده (بهقیمت روز) به جمع هزینه آن عملیات براساس فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان یا پیمانهای پروژه.
۴-۲- شاخص کیفیت: شاخص کیفیت اجرای پروژه مطابق با ضوابط مرتبط (در صورت وجود).
۵-۲- شاخصهای سودآوری طرح: از قبیل ارزش خالص کنونی مالی طرح ارزش خالص کنونی اقتصادی طرح نرخ بازده داخلی مالی طرح و نرخ بازده اقتصادی طرح.
۶-۲- شاخصهای اختصاصی:طرح چنانچه در موافقتنامه مبادله شده با سازمان یا سند رسمی مشابه در نهادهای (عمومی برای اثر بخشی طرح شاخص اختصاصی تعریف شده باشد.
۷-۲- شاخص نقدینگی عملیاتی سالانه: نسبت نقدینگی تأمین شده واقعی در هر سال به نقدینگی مورد نیاز مطابق برنامه زمانبندی مصوب در هر سال.
ماده ۶- چهارچوب همکاری عوامل در راهبری نظام: به منظور مدیریت و راهبری طرحها و پروژهها استقرار نظام ایجاد یکپارچگی و نیز تعیین نقش و مسئولیت سازمان، تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور و دستگاههای مرکزی در این حوزه سازمان تفاهمنامهای را با هر یک از دستگاههای مرکزی و همچنین تشکلهای مهندسی صنفی و حرفهای و با رعایت موارد زیر مبادله میکند.
۱- الزامات تفاهمنامه
۱-۱- سازمان با هماهنگی دستگاههای مرکزی تا دو سال پس از ابلاغ، سند برنامه زمان بندی به صورت اولویت بندی شده را برای بررسی و مبادله تفاهم نامه با دستگاههای مرکزی تهیه مینماید.
۲-۱- دستگاههای مرکزی، ضمن هماهنگی با سازمان و حوزههای مرتبط خود با رعایت قوانین و ملاحظات بالادستی و با توجه به موارد زیر تفاهم نامه را تهیه نموده و برای بررسی و تصویب به سازمان ارسال مینماید:
۱-۲-۱- دستگاه مرکزی پس از نیازسنجی و نظر خواهی از واحدهای تابع خود و تشکلهای مهندسی صنفی و حرفهای ذیربط و بررسی مقررات مرتبط تفاهم نامه را برای دوره زمانی (۳ تا ۵) سال به تفکیک رشته تخصصی تهیه و به سازمان ارسال میکند.
۲-۲-۱- حفظ یکپارچگی نظام در حوزههای تخصصی واحدهای تابع هر دستگاه مرکزی بر عهده آن دستگاه است.
۳-۱- دستگاه مرکزی فهرست اولویتبندی شده ضوابط و دستورالعملهای فنی، مالی و قراردادی را با رعایت مفاد ماده (۴) این سند همراه با مشخصات ضوابط یاد شده مانند عنوان شناسه (کد) عنوان اولویت ضرورت، تهیه، هدف، رئوس کلی مطالب ضوابط، برنامه زمانی تهیه ضوابط و برآورد اعتبارات مورد نیاز آنها به همراه نقش و مسئولیت عوامل نظام، برای سازمان ارسال میکند تا پس از تأیید، سازمان ملاک عمل قرار گیرد.
۲- برنامهها و اقدامها: دستگاههای مرکزی برنامه زمانی اقدامات تعیین شده در این سند را که حداقل شامل موارد زیر است در قالب تفاهمنامه به سازمان ارائه میکنند تا پس از تصویب و ابلاغ سازمان ملاک عمل قرار گیرد:
۱-۲- برنامه آموزش و ترویج.
۲-۲- برنامه کسب بازخورد از ضوابط فنی مالی و قراردادی در حوزه دستگاه.
۳-۲- طبقهبندی پروژههای واحدهای تابع خود در هر رشته تخصصی بر اساس فراوانی آنها.
۴-۲- برنامه پایش و ارزیابی اثر بخشی و کارآمدی طرحها و پروژهها.
۵-۲- شیوهنامه ارزیابی و پایش دورهای تفاهمنامهها.
ماده ۷- الزامات تکمیلی
۱- سازمانف دستورالعملها، ضوابط و راهنماهای مورد نیاز این سند را با همکاری دستگاههای مرکزی و تشکلهای مهندسی صنفی و حرفهای ذی ربط تهیه و ابلاغ مینماید نظارت و ارزیابی بر حسن اجرای برنامهها الزامات و اصول این سند و ارائه اصلاحات لازم بر عهده سازمان خواهد بود که با مشورت تشکلهای مهندسی صنفی و حرفهای کشور و حسب موضوع با دستگاههای مرکزی صورت میپذیرد. رفع ابهام و پاسخگویی به سؤالات و ابهامات احتمالی این سند به عهده سازمان است.
۲- چنانچه مفادی از این دستورالعملها و ضوابطی که به استناد آییننامههای نظام فنی و اجرایی سالهای قبل ابلاغ شده است در مغایرت با ضوابط و مقررات دستگاه بوده و نیاز دستگاه را تکافو ننماید، موارد به سازمان اعلام میشود تا در صورت لزوم نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.
۳- بهمنظور ایجاد یکپارچگی در نظام و همسوسازی نظامات مهندسی با آن سازمان موظف است با همکاری دستگاه ذیربط و سازمانهای نظام مهندسی و صنفی، حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این سند حسب مورد آییننامه یا لایحه یکپارچگی نظامات را تدوین و جهت تصویب و سیر مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه نماید.
۴- اختیارات شورای فنی استان مندرج در آییننامه روش کار شورای فنی استان در لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب به دامنه کاربرد مندرج در ماده (۳) این سند تسری مییابد.
۵- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز است واحد درسی معرفی نظام در رشتههای دانشگاهی مهندسی و ضوابط فنی اختصاصی مربوط به نظام را در سرفصلهای دروس رشتههای دانشگاهی مرتبط اضافه نماید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *