تکلیف شهرداری در تفکیک اراضی دارای سند پیش از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری چیست؟
کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در یک نظر مشورتی به سوالی درباره تکلیف شهرداریها در جایی که متقاضی با ارائه سند ثبتی مالکیت، مقدم بر تاریخ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تقاضای تفکیک دارد، پاسخ داد.
خبرگزاری میزان -
کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی وشهرسازی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴، به این سوال که «به موجب تبصره ۳ قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید.» اکنون تکلیف شهرداریها در جایی که متقاضی با ارایه سند ثبتی مالکیت، مقدم بر تاریخ اصلاح ماده فوق الذکر تقاضای تفکیک را دارد چیست؟» پاسخ داد.
نظر مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۳۱۷۰۰/۲۰۰ کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی وشهرسازی دیوان عدالت اداری
بازگشت نامه شماره۱۹۰۸۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ متضمن طرح این سوال که به موجب تبصره ۳ قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست وپنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید.» اکنون تکلیف شهرداریها درجایی که متقاضی با ارایه سند ثبتی مالکیت، مقدم برتاریخ اصلاح ماده فوق الذکرتقاضای تفکیک را دارد چیست؟ آیا دراین گونه موارد ملاک عمل شهرداری تاریخ تقاضای تفکیک است یا تاریخ صدورسند مالکیت؟
پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی وشهرسازی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام میگردد:
به موجب تبصره ۳ قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست وپنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید...»
ملاک اجرای تبصره مزبور، زمان تفکیک و افراز منجر به صدور سند مالکیت است؛ لذا املاکی که تا قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مزبور یعنی (۱۳۹۰/۳/۱۴) عمل تفکیک یا افراز درمورد آنها انجام ومنجر به صدور سند مالکیت شده باشد از شمول تبصره مزبورخارج میباشند و باید مطابق قانون حاکم درمورد آنها عمل شود.
لیکن املاکی که پس ازتاریخ لازمالاجرا شدن قانون مزبورفرایند افراز یاتفکیک آنها انجام میگیرد باید مطابق تبصره مزبور، سرانههای قانونی را به شهرداری واگذار نمایند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *