توقیف مستثنیات دین در اجرای تامین خواسته با رای دیوان عدالت اداری ابطال شد

بند ۱‍۰‍۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۲/۲۸ رئیس کل دادگستری استان تهران که مقرر می‌داشت «در اجرای تأمین خواسته هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است» طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شد.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بند ۱‍۰‍۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱‍۰ دادگستری استان تهران

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۸۳۶۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۲

شماره پرونده: ۰۳۰۰۳۴۸

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

طرف شکایت: دادگستری کل استان تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ رئیس کل دادگستری استان تهران 

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ رئیس کل دادگستری استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

همان‌گونه که مستحضر می‌باشید، برابر ماده (۲۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوّب ۱۳۷۹)، در خصوص نحوه اجرای قرار تأمین خواسته و توقیف اموال خوانده، به لزوم رعایت مقرّرات قانون نحوه اجرای احکام مدنی تصریح گردیده و مقرر شده است:

«ماده ۱۲۶- توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.»

بدیهی است، در اجرای قرار تأمین خواسته و با توجه به تغییرات مندرج در قوانین بعدی، در حال حاضر رعایت احکام مقرر در خصوص مستثنیات دین در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوّب ۱۳۹۴) لازم الاجراء می‌باشد.

برابر ماده (۱) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوّب ۱۳۹۴)، توقیف اموال محکومٌ علیه جهت اجرای حکم و وصول محکومٌ به از مستثنیات دین ممنوع گردیده و در ماده (۲۴) همان قانون نیز مستثنیات دین به تفصیل مشخص شده است. هدف از اجرای قرار تأمین خواسته، توقیف اموال جهت اجرای حکم بوده، باتوجه به لزوم رعایت قاعده عسر و حرج، به قیاس اولویّت امکان توقیف اموال جزو مستثنیات دین در اجرای قرار تأمین خواسته وجود ندارد. مفاد احکام یادشده به شرح زیر است: 

«قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوّب ۱۳۹۴) 

ماده ۱ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معیّن باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معیّن نباشد، اموال محکومٌ علیه «با رعایت مستثنیات دین» و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.

ماده ۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدّتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفّلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

 زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به مؤجر پرداخت می‌شود، مشروط بر این که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد».

با توجه به این که تأمین خواسته از مستثنیات دین مستلزم توقیف چنین اموالی است که ثمره آن اختلال در زندگی متعارف و روزمره خوانده است (بالاخص توقیف رهن اجاره که موجب مشکلات عدیده برای تأمین مسکن خوانده و بروز اختلافات بعدی بین مالک و مستأجر شده و مبلغ رهن تا زمان صدور حکم قطعی بلاتکلیف مانده و خوانده را از حق تأمین مسکن مناسب محروم می‌نماید) و نظر به این که برابر احکام قانونی یادشده، قانونگذار اموالی را حتی پس از صدور حکم قطعی و در مقام اجرا از توقیف منع و مجزّا و مستثنی نموده است و این امر در حالی است که حتی حق محکومٌ له در مرحله اجرای حکم قطعی نیز به ثبوت رسیده و مسلّم شناخته شده است بنابراین به طریق اولی مادام که خواهان در مقام ادّعا قرار دارد نمی‌توان اموال مذکور (یعنی مستثنیات دین) را مورد تعرّض قرار داده و آن را تأمین و توقیف نمود و به لحاظ منطقی نیز انجام چنین عملی فاقد اثر قانونی بوده و به غیر از ایذاء و اذیت و ایجاد عسر و حرج برای خوانده قرار تأمین خواسته نتیجه دیگری نخواهد داشت.

 به رغم احکام قانونی یادشده، به موجب بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۰-۱۸۴۲۱ [۱۸۴۲۱/۱۰]مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ [۱۴۰۲/۱۲/۲۸]رییس کل دادگستری استان تهران عنوان گردیده «۱۰۰- در اجرای تأمین خواسته، هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است.» که مغایر با احکام و مواد قانونی پیش گفته می‌باشد. 

در پایان با توجه به موارد فوق، درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۰-۱۸۴۲۱ [۱۸۴۲۱/۱۰]مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ [۱۴۰۲/۱۲/۲۸]دادگستری کل استان تهران به دلیل مغایرت با ماده (۲۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوّب ۱۳۷۹) و مواد (۱) و (۲۴) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوّب ۱۳۹۴)، مورد استدعاست.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران

رؤسای محترم دادگستری‌های شهرستان استان تهران

رؤسای محترم دادگاه‌های عمومی بخش تهران

سلام علیکم.

ایراداتی که در واحد‌های اجرای احکام استان تهران در سال ۱۴۰۲ ملاحظه شد به شرح ذیل اعلام و انتظار هست رؤسای واحد‌های قضایی، قضات اجرای احکام، مدیران و دادورزان نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.........

بند ۱۰۰- در اجرای تأمین خواسته هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است. - رئیس کل دادگستری استان تهران

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به موجب لایحه شماره ۹۰۰۱/۲۹۲۳/۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ توضیح داده است که:

در خصوص دادخواست شاکی آقای ... در ارتباط با ابطال بند ۱۰۰ مصوبه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ [۱۴۰۲/۱۲/۲۸] عیناً پاسخ معاون قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد.

«در بازرسی‌های انجام گرفته از مراجع قضایی مشاهده گردید در برخی موارد، اقدامات اجرایی شعب در مخالفت صریح با قانون و برخی دیگر به دلیل تفاسیر متعدد اختلاف رویه در اجرا آراء وجود دارد؛ لذا در جمع‌بندی از بازدید‌های صورت گرفته صد و یک نکته به صورت ارشادی و جهت ایجاد رویه واحد با امضای رییس کل دادگستری استان تهران جهت بهره برداری همکاران قضایی ابلاغ گردید.

در خصوص بند ۱۰۰ این نامه «در اجرای تأمین خواسته هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است» با تأکید بر این مطلب که نامه مذکور بخش نامه نبوده و در زمره مکاتبات اداری و جنبه ارشادی داشته؛ به اطلاع می‌رساند این بند مستند به ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب ۱۳۹۳ می‌باشد. نظر به صراحت ماده که بیان می‌دارد، «در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقرّرات فصل سوم باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است» مورد توجّه قرار دادن بحث مستثنیات تنها زمانی که مال منتهی به فروش گردد می‌بایست مدّنظر قرار گیرد نه در زمان توقیف و همچنین حسب ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز اصل بر غیر مستثنیات بودن است و در قائل شدن به استثناء باید به نحو مضیّق اقدام نمود. با توجه به این ماده بحث دین مربوط به بعد از صدور و در مقام وصول محکومٌ‌به می‌باشد.

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیئت عمومی

براساس ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و مطابق ماده ۱۲۶ قانون مزبور توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده و در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ‌علیه و خانواده او لازم است، آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکومٌ‌علیه و اشخاص واجب النفقه او به عنوان اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود، ذکر شده است. با توجه به این که براساس ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب سال ۱۳۹۴ مواردی، چون اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفّل وی لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفّل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها و... از مستثنیات دین به شمار می‌­رود.

بنا به مراتب فوق، اطلاق حکم مقرر در بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ دادگستری کلّ استان تهران که براساس آن در اجرای تأمین خواسته هر مالی حتی مستثنیات دین قابل توقیف است، در حدّی که شامل اموال منقول ناظر بر مستثنیات دین می‌شود، مغایر با احکام مقرر در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب سال ۱۳۹۴ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام/