قَیِّم کیست و چه وظایفی دارد؟/ تکلیف قانونی در صورت نداشتن ولی و وصی برای محجور

یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با حمایت از محجوران مطرح می‌شود این است که در صورت عدم وجود ولی قهری و وصی برای آنها، چه کسی عهده‌دار حمایت از این اشخاص خواهد بود، و اداره امور مالی و غیرمالی فرد محجور بر عهده چه کسی خواهد بود.

قوانین شرعی و حقوقی در ایران به منظور کنترل این شرایط «تعیین قَیِّم» را برای محجوران پیش‌بینی کرده است که مقررات مخصوص به خود را دارد.

قیم کیست و شرایط آن چیست؟

قَیِّم در قوانین و مقررات و حقوق ایران به کسی گفته می‌شود که وظیفه اداره امور مالی و گا‌ها غیرمالی شخص محجور (سفیه، صغیر، مجنون) را برعهده دارد.

بر اساس ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی: اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنان است.

بدین نحو که اگر فرد محجور، ولی خاص، (پدر یا جد پدری) نداشته باشد، باید شخص واجد صلاحیت دیگری برای قیمومت او تعیین شود.

اگر پدر یا جد پدری محجور در وصیت خود شخصی را برای اداره امور آنها پیش‌بینی کرده باشند، به این شخص وصی گفته می‌شود. اما اگر در وصیت، وصی تعیین نکرده باشند، دادگاه کسی را تعیین می‌کند که به او قیم می‌گویند تا مواظبت از محجور و نمایندگی او را به موجب قیم‌نامه، بر عهده بگیرد.

همچنین طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود به تقاضای یکی از اقارب (بستگان) وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌کند.

براساس ماده بعد، هرگاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

برای چه کسانی قیم تعیین می‌شود؟

موارد نصب قیم، برای محجورین در قانون مدنی ماده ۱۲۱۸ مشخص شده است. به موجب این ماده برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند.

۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

۳- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

شرایط قیم چیست؟

بر اساس قانون مدنی، از آن جهت که قیم اداره امور و اموال شخص محجور را بر عهده دارد، باید شرایطی داشته باشد تا بتواند این وظایف را بهتر انجام بدهد.

بر اساس ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، اشخاص ذیل نباید به سِمت قیمومت تعیین شوند:

۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های (جرایم) ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.

۳- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

۵- کسی که خود یا اقربا طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

بنابراین، واضح است که قیم باید دارای صفت امانت باشد و صلاحیت‌ها و شایستگی‌های اخلاقی لازم برای حمایت از محجوران را داشته باشد.

طبق قانون (ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی)، در صورتی که خویشاوندان شخص محجور توانایی قیم شدن داشته باشند، بر دیگران اولویت دارند و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت تعیین می‌کند.

طبق ماده ۶۱ قانون امور حسبی، از میان خویشاوندان محجور، پدر یا مادر محجور مادام که مادر ازدواج نکرده باشد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

همچنین در ماده بعدی بیان شده: در صورتی که زن محجور بشود، شوهر وی با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است.

وظایف قیم

طبق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی: مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

قیم در راستای انجام وظایف مالی خود، به محض تعیین و انتصاب شد، باید فهرستی از اموال محجور تهیه کند و به دادستان تقدیم کند. ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی در این رابطه مقرر می‌دارد: قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.

وظیفه دیگر قیم، تسلیم حساب تصدی خود به دادستان به صورت سالانه است که در ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی به این نحو بیان شده: قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.

یکی از مهم‌ترین وظایف قیم، طبق ماده ۸۲ قانون امور حسبی این است که نفقه افراد واجب‌النفقه تحت سرپرستی محجور را بپردازد و هزینه مربوط به درمان محجور را پرداخت کند. این ماده ۸۲ مقرر می‌دارد: قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و ... و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

همچنین قیم وظایف غیرمالی هم دارد از جمله موردی که در ماده ۸۵ قانون امور حسبی بیان شده و مقرر داشته است: ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.

وظیفه غیرمالی دیگر قیم این است که در همه موارد، مصلحت محجور را در نظر بگیرد و برای تربیت او کوشش کند ماده ۷۹ قانون مذکور در این مورد بیان می‌کند: قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

قیم می‌تواند برای مجنون، با تشخیص پزشک، همسر اختیار کند یا تقاضای طلاق فرد مجنون را به دادگاه بدهد که شرایط آن در ماده ۸۸ قانون امور حسبی به این نحو بیان شده است: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.

اگر قیم در مسئولیت خود کوتاهی کند، مسئول خسارتی خواهد بود که به اموال محجور وارد شده است. ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید: قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.

مطابق ماده ۶۳ قانون امور حسبی: در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی کند.

انتهای پیام/