نقشه راه دولت هوشمند

تصویبنامه شورای عالی اداری در رابطه با «نقشه راه دولت هوشمند» با شماره ۶۷۲۶ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ توسط معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی داری ابلاغ شد.

شورای عالی اداری در یکصد و نود و چهارمین جلسه تاریخ ۱۳۰۳/۱۲/۲۲، به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای بند (۱۵) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ناظر بر «توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی»، به استناد وظایف مذکور در ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، تسهیل اجرای احکام فصل (۲۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور با موضوع هوشمندسازی و دولت الکترونیک و بند یک محور سوم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم مبنی بر توسعه دولت هوشمند (تصویب‌نامه شماره ۹۸۸۴۴ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ شورای عالی اداری)، «نقشه راه دولت هوشمند» را مشتمل بر (۷) فصل زیر و به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب کرد.

۱) تعاریف و راهبرد‌های اجرایی کلان در تدوین سند؛

۲) تکالیف مرتبط با الگوی مرجع معماری سازمانی، مدل بلوغ و پایگاه‌های اطلاعات؛

۳) ایجاد خوشه‌ها/ مراکز تبادل اطلاعات؛

۴) تکالیف دستگاه‌های اجرایی؛

۵) پایش نظارت و ارزیابی؛

۶) نگهداشت منابع انسانی، آموزش، جبران عملکرد؛

۷) سایر ضوابط.

نقشه راه دولت هوشمند

فصل اول- تعاریف و راهبرد‌های اجرایی کلان در تدوین سند

ماده ۱- تعاریف و اختصارات: در این تصویب‌نامه عبارات و اختصارات در معانی مشروح زیر به‌کار رفته است.

– شورای عالی: شورای عالی اداری؛

– سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور؛

– سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور؛

– وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

– کارگروه: کارگروه هوشمندسازی نظام اداری موضوع ماده (۴)؛

– دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه هوشمندسازی نظام اداری؛

– قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران؛

– شورای اجرایی: شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که بنا بر رأی هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶، به پیشنهاد شماره ۱/۱۰۲۱۵، و با استناد به بند (ج) ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ و تبصره ماده (۲) مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی، تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ تصویب شد؛

– کارگروه تعامل‌پذیری: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، موضوع ماده (۳) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و ماده (۶) آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و اطلاعات ملی و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی که در جلسه شماه (۵۴) شورای عالی فضای مجازی تصویب شد؛

– دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع بند (ب) و تبصره‌های آن و بند‌های (ت) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه؛

– دستگاه اصلی: وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس جمهور، مؤسسات دولتی زیر نظر مستقیم قوای مقننه و قضاییه و با توجه به اهمیت و ضرورت کاربست موضوع، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران (که در این تصویب‌نامه، دستگاه اصلی تلقی می‌شوند)؛

– دستگاه فرعی: دستگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اصلی؛

– پنجره ملی خدمات دولت هوشمند: موضوع بند (ج) ماده (۱۰۷) قانون برنامه؛

– پایگاه اطلاعات پایه: موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و سایر بند‌های آن؛

– پیام ایران: زیست‌بوم هوشمند و مبتنی بر سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های اجرایی، استان‌ها و وزراتخانه‌ها در فضای امن، موضوع ماده (۱) دستورالعمل‌های اجرایی زیست بوم پیام ایران منطبق بر مصوبات شورای اجرایی، تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸؛

– سنجه: اهداف کمی و عملکردی ارائه شده برای هر دستگاه و یا تبیین شده به ازای هر دستگاه اجرایی در قانون برنامه؛

– زیرساخت یکپارچه ابر دولت: هوشمند منطبق بر بند (الف) ماده (۱۰۷) قانون برنامه، مجموعه‌ای یکپارچه و متصل با معماری چندلایه مشتمل بر زیرساخت‌های امن ارتباطی ابری، داده و اطلاعاتی، پردازش سریع و محاسباتی، سکوی ارائه خدمات و فضای کسب و کار و ابزار‌های نظارتی، که خدمات ابری را به صورت استاندارد، پایدار، مقرون به صرفه، مطمئن و در اسرع وقت ارائه می‌کند.

– حکمرانی داده مبنا: مجموعه‌ای از شیوه‌های مدیریتی، فناورانه و حقوقی برای تولید و به کارگیری داده‌ها در فرایند‌های مختلف حکمرانی، با اهدافی مانند افزایش پیش‌بینی‌پذیری، کاهش و کنترل زمینه‌های فساد، اتخاذ اثربخش‌ترین تصمیم‌ها، جلوگیری از سوگیری در تصمیم‌گیری، ارزیابی دقیق سیاست‌ها و اقدامات پیشین، طراحی راهکار‌های جدید، نوآورانه، پربازده و کم‌هزینه، تسهیل و بهینه‌سازی طراحی خدمات شهروند محور به منظور افزایش رضایت عمومی.

ماده ۲- اهداف

• یکپارچه سازی مؤثر زنجیره انجام هر خدمت با کاربرد فناوری در نظام اداری برای ساده کردن ارائه خدمات عمومی ارتقا کارایی و پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان و کسب و کار‌ها از طریق سکو‌ها و ابزار‌های رقومی.
• افزایش مشارکت شهروندان و کسب و کار‌ها در مسیر بلوغ خدمات دولتی و عمومی با ترویج شیوه‌های نوین فناورانه.
• افزایش سطح استفاده از داده برای تصمیم سازی و تصمیم گیری بهینه به منظور رفع چالش‌های حکمرانی و همچنین کسب اطمینان از تخصیص منابع بر اساس نیاز‌ها و روند‌های زمانی.

ماده ۳- سنجه‌های کمّی استقرار دولت هوشمند (مطابق اسناد بالادستی و اهداف مذکور در ماده (۱۰۴) قانون برنامه)

• بازطراحی و اصلاح (۶۵) درصد از روش‌های انجام کار؛
• انجام تمامی (۱۰۰ درصد) معاملات دولت، به صورت الکترونیکی؛
• ارائه تمامی (۱۰۰ درصد) خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی؛
• کسب رتبه حداقل (۷۵) در شاخص توسعه دولت الکترونیکی، با رعایت ملاحظات و معیار‌های بومی و داخلی؛

ماده ۴- به منظور هماهنگی و یکپارچگی در ایجاد زیست بوم مطلوب و راهبری و سنجش عملکرد در تحقق برنامه‌ها و اهداف سند نقشه راه دولت هوشمند، «کارگروه هوشمند سازی نظام اداری» با ریاست رئیس سازمان و عضویت رئیس سازمان برنامه و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود.

• نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه و اهداف مندرج در مواد (۳) و (۴) آن و سایر مصوبات مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات؛
• راهبری و نظارت بر پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه برای هر دستگاه یا خوشه؛
• ایجاد هماهنگی و جلوگیری از موازی کاری بین دستگاه‌های اجرایی منطبق بر سنجه‌های عملکردی مدل بلوغ و معماری سرویس گرا؛
• به روزرسانی پروژه‌های پیشران اولویت‌دار بر اساس ماهیت و ضرورت و تعیین پروژه‌های اولویت‌دار بعدی؛
• نظارت بر تعریف و تصویب پروژه‌ها و اعتبارات حوزه دولت هوشمند با تمرکز بر توسعه خدمات و سنجه‌های عملکردی، منطبق بر مدل معماری مصوب (موضوع ماده ۶) و چرخه هوشمندسازی خدمات؛
• پیش‌بینی و تدوین بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مورد نیاز؛
• پیگیری استقرار بستر مشارکت پذیری الکترونیکی و اخذ نظرات نخبگان، متخصصین و ذی نفعان برای بهبود ارائه خدمات در زیست بوم سنجه‌محور، منطبق بر کارایی خدمات در دولت هوشمند؛
• رتبه‌بندی سالانه دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر تحقق برنامه عملیاتی مصوب و اعلام عمومی.

تبصره ۱- دبیرخانه کارگروه در سازمان مستقر است.

تبصره ۲- حسب مورد و به‌منظور رفع موانع و چالش‌ها، جلسات کارگروه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، تشکیل می‌شود.

ماده ۵- بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق شورای راهبری تحول اداری دستگاه (موضوع تصویب نامه شماره ۴۷۷۴۳ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ شورای عالی اداری)، مسئول پیگیری مفاد این تصویب‌نامه، برگزاری منظم جلسات و ایجاد سازوکار منظم برای تدوین گزارش عملکرد و ارائه آن به کارگروه است.

تبصره ۱- در صورت تعریف و تصویب برنامه یا تکلیف اجرایی، برای استان‌ها در رابطه با برنامه دولت هوشمند، مسئولیت اجرا بر عهده شورای راهبری تحول اداری استان است.

تبصره ۲- وظایف شورای راهبری تحول اداری دستگاه اجرایی در راهبری این سند به شرح زیر است.

• بررسی اصلاح و بازنگری در برنامه عملیاتی دستگاه‌های اصلی (و برنامه‌های ارائه شده دستگاه فرعی) و پیشنهاد آن به کارگروه؛
• پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کارگروه و ارائه گزارش ارزیابی عملکرد؛
• ایجاد هماهنگی میان برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های مختلف فرعی تحت پوشش و پرهیز از اقدامات تکراری، موازی و افزایش هزینه‌های دولت؛
• شناسایی موانع و چالش‌های تحقق برنامه‌های این سند در دستگاه اجرایی مربوط و ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادها؛
• به‌روزرسانی چارچوب معماری سازمانی دستگاه اجرایی مبتنی بر سرویس و خدمات برخط دولت؛
• راهبری و نظارت بر پیشبرد پروژه‌های مصوب و اولویت دار مورد تصویب کارگروه؛
• نظارت بر تعریف و تصویب پروژه‌ها و اعتبارات حوزه دولت هوشمند؛
• استقرار بستر مشارکت پذیری الکترونیکی و اخذ نظرات نخبگان، متخصصین و ذی‌نفعان برای بهبود ارائه خدمات دولت هوشمند دستگاه اجرایی.

تبصره ۳- سازمان موظف است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه، شیوه‌نامه ارزیابی عملکرد و گزارش‌دهی مصوبات را (از طریق بستر الکترونیکی) تدوین و به دستگاه‌ها ابلاغ کند. رئیس دستگاه موظف است گزارش‌های مدنظر را بر اساس شیوه‌نامه مذکور، به کارگروه ارائه کند.

تبصره ۴- شورای راهبری تحول اداری دستگاه/ استان، مجوز ایجاد با پیشنهاد ساختار یا ردیف شغلی مستقل برای راهبری و اجرای این تصویب‌نامه را نداشته و مکلف است از ظرفیت موجود استفاده کند.

تبصره ۵- به منظور ایجاد سازوکار‌های اجرایی مطلوب در دستگاه‌های اجرایی/ استانی، بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف است نسبت به ایجاد سازوکار فنی و اجرایی مدیریت پروژه‌های دولت هوشمند از طریق ظرفیت‌های موجود اقدام نموده و گزارش آن را به کارگروه ارسال کند.

فصل دوم: تکالیف مرتبط با الگوی مرجع معماری، سازمانی مدل بلوغ و پایگاه‌های اطلاعات

ماده ۶- به منظور ایجاد وحدت رویه تضمین یکپارچگی در به ستر تقسیم کار ملی ارتقا هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی و بین‌دستگاهی حذف اقدامات موازی و تقویت فضای مشارکت سازمان مکلف است در انطباق و در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت حداکثر شش‌ماه نسبت به بازنگری الگوی مرجع معماری سازمانی خدمات و سنجه‌های دولت هوشمند به همراه شاخص‌های مورد نیاز بخشی، مشتمل بر موارد زیر اقدام کند.

• مدل مرجع خدمات و فرآیند‌های دولت؛
• مدل مرجع دادگان ملی خدمات دولت؛
• مدل مرجع پایش عملکرد خدمات و سنجه‌های دولت هوشمند؛
• مدل مرجع هوشمندسازی خدمات دولت.

تبصره ۱- مدل مرجع بلوغ دولت هو شمند، مبتنی بر خدمات و سنجه‌های عملکردی، ظرف مدت حداکثر سه ماه از ابلاغ این سند توسط سازمان و با همکاری وزارت و سازمان برنامه تهیه و پس از تصویب در کارگروه ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ الگوی معماری سازمانی مرجع و مدل مرجع بلوغ دولت هوشمند، نسبت به تهیه سند معماری دستگاه و ارائه برنامه‌های توسع‌های و عملیاتی و ارائه به دبیرخانه با رعایت موارد زیر اقدام کنند.

• در صورت وجود اسناد تهیه شده قبلی در رابطه با موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به بازنگری و به روزرسانی و ارائه آن با اولویت محور‌های هوشمندسازی خدمات به دبیرخانه اقدام کنند.
• از مشاورین و شرکت‌های دارای رتبه (حسب موضوع از سازمان برنامه یا سازمان) و آزمایشگاه‌های مرجع هوشمندسازی خدمات که در سایت سازمان بارگذاری خواهد شد؛ برای تدوین سند معماری سازمانی استفاده کنند (دستورالعمل این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه و به عنوان پیوست لاینفک برای اطلاع دستگاه‌های اجرایی و مشارکت بخش غیردولتی توسط سازمان ابلاغ می‌شود).
• معماری پایگاه‌های اطلاعاتی، مدل مرجع دادگان و ساختار داده‌ای مرتبط با برنامه‌های اجرایی و سامانه‌های مورد نیاز در نظام اداری را ضمن تصویب در کارگروه تعامل پذیری به دبیرخانه اعلام کنند.

تبصره ۳- در صورت نیاز دستگاه‌های اجرایی به ایجاد سامانه‌های جدید با گستره ملی و فرابخشی که بر کارایی و عملکرد سنجه‌ها و خدمات مندرج در برنامه بلوغ دولت هوشمند تاثیر گذار است؛ مطابق مفاد بند (ت) ماده (۱۰۷) قانون برنامه و تبصره آن اقدام و مراتب را به دبیرخانه اعلام کند.

تبصره ۴- وزارت مکلف است با همکاری سازمان برنامه بلوغ و ارتقا سامانه‌های عمومی دستگاه‌های اجرایی را با هدف ارتقا فناوری و استفاده از خدمات ابری (مستند) به بند الف ماده (۱۰۷) قانون برنامه ظرف مدت چهار ماه برای تصویب و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی به کارگروه ارائه کند.

تبصره ۵- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت و سایر دستگاه‌های ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این تصویب نامه مدل مرجع و پایه معماری شهر‌های هوشمند را مطابق با سنجه‌های قانون، برنامه تدوین و به دبیرخانه ارائه کند.

ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی مکلفند متناسب با چرخه هوشمندسازی و الگوی مرجع معماری سازمانی، نسبت به بازتعریف خدمات و اخذ شناسه‌های خدمات خود اقدام کنند. ایجاد شناسه برای موجودیت‌های مشابه نظیر شناسه کالا و خدمات ممنوع است.

تبصره- سازمان با همکاری سازمان برنامه مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ الگوی مرجع معماری سازمانی، نسبت به تدوین نظام یکپارچه سازی و تدقیق خدمات و خروجی‌های دولت اقدام نموده و آن را به تصویب کارگروه برساند.

ماده ۸- سازمان مکلف است به‌منظور بهینه‌سازی مسیر شغلی، ارتقا نظام توسعه مهارت‌های فردی و مدیریتی، ارتقا خدمات رفاهی، استقرار نظام شایسته سالاری، نسبت به راه‌اندازی «شناسنامه فعالیت کارکنان نظام اداری»، ظرف مدت ده ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام کند و تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند داده و اطلاعات مورد نیاز را برای اقدام مذکور، در اختیار سازمان قرار دهند.

فصل سوم- ایجاد خوشه‌ها/ مراکز تبادل اطلاعات

ماده ۹- دستگاه‌های اصلی میتوانند با تأیید کارگروه تعامل پذیری مرکز تبادل اطلاعات موضوعی را به منظور ارائه یکپارچه خدمات با رعایت تبصره ماده (۷) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، از طریق پنجره واحد دستگاه و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ایجاد کنند.

تبصره- در صورت پیشنهاد تعرفه‌گذاری خدمات از سوی دستگاه اجرایی، با هدف تمرکز بر یکپارچگی خدمات دولت و تکالیف مندرج در قوانین بالادستی (در صورت مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات) و با رعایت قوانین و مقرارت موضوع در کارگروه مطرح و در صورت تأیید کارگروه برای تصویب، به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات/ مراجع ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۰- دستگاه‌های اجرایی میتوانند با هدف بهبود شاخص‌های بهره وری و ارائه خدمات بهینه و پایدار پیشنهاد مشارکت بخش عمومی- خصوصی را با استفاده از روش‌های هوشمندسازی، خدمات تدوین و با رعایت دستورالعمل سازمان برنامه اجرا کنند.

تبصره- در صورت دریافت پیشنهاد از بخش غیر دولتی به صورت مستقیم موضوع در کارگروه بررسی و در صورت تأیید، مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۱- منطبق با ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دستگاه‌های اجرایی/ استان‌ها می‌توانند برنامه‌ها و پروژه‌ها را با سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی به عنوان هزینه‌های قابل قبول اعتباری مالیاتی بخش دانش‌بنیان تعریف کنند. در صورت سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و تصویب آن توسط معاونت، علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و سپس کارگروه طرح‌های مذکور مشمول قوانین سرمایه گذاری و معافیت‌های مالی و مالیاتی مرتبط با آن می‌شوند.

تبصره- سازوکار اجرایی این ماده توسط سازمان و با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ خواهد شد و معاونت مذکور مسئول پایش و ارائه گزارش فصلی مرتبط با این ماده به کارگروه است.

فصل چهارم- تکالیف دستگاه‌های اجرایی

ماده ۱۲- در اجرای تکلیف جزء (۳) از بند (الف) ماده (۴۸) قانون برنامه، پروژه‌های مذکور در مصوبه شماره سه بیست و ششمین جلسه شورای اجرایی، ابلاغی تاریخ ۱۳۰۲/۰۸/۱۸، به عنوان پروژه‌های پیشران اولویت‌دار (اولویت نخست)، برای تحقق هوشمندسازی دولت محسوب می‌شوند. دستگاه‌های اجرایی متولی (مجری) هر یک از پروژه‌های پیشران (به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار اصلی) مکلفند بر اساس تکلیف بند (الف) ماده (۴۸) قانون مذکور در راستای سند نقشه راه دولت هوشمند و ضوابط اعلامی در مصوبه صدرالذکر اقدام کنند.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی متولی مکلفند با همکاری سازمان برنامه، منابع لازم برای اجرای هر پروژه را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند. اولویت تأمین منابع در صورت تایید سازمان برنامه با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی است.

ماده ۱۳- به منظور راه‌اندازی پروفایل یکپارچه رقومی ایرانیان، وزارت موظف است براساس ظرفیت ماده (۸) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، زیر ساخت احراز هویت یکپارچه شهروندان (حقیقی و حقوقی) مبتنی بر اطلاعات هویتی چندوجهی دارای قابلیت تشخیص، تطبیق و احراز هویت به صورت استعلام و تقاطع گیری چندگانه را برای دسترسی شهروندان، به خدمات دستگاه‌های اجرایی و نیز سایر کاربرد‌ها ظرف مدت ده ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه، فراهم کند.

تبصره- معماری مفهومی و برنامه اجرایی استقرار، ظرف مدت پنج ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه، توسط وزارت، ارائه و سپس به تصویب کارگروه می‌رسد. هر گونه ایجاد زیرساخت ارائه خدمت یکپارچه به ذی‌نفعان خارج از اختیارات این ماده باید به تصویب کارگروه برسد. هرگونه هزینه کرد یا اخذ تعرفه از ذی‌نفعان باید در چارچوب فرایند این ماده و در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه و تصویب کارگروه بوده و خارج از آن، ممنوع است.

ماده ۱۴- به منظور توسعه زیرساخت‌های ارتباط و تعامل الکترونیکی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی برای اخذ ابلاغیه‌ها، خروجی خدمات، اطلاع از فرایند اخذ خدمت، پیام‌های دولتی و نیز امکان دسترسی به سرویس استعلام مدارک و مستندات الکترونیکی شهروندان توسط دستگاه‌های اجرایی، سامانه پیام ایران، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران، تکمیل و تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند آن بخش از فرایند الکترونیکی ارائه خدمات خود، که مربوط به اخذ خروجی خدمت با اطلاع رسانی به متقاضی اخذ خدمت بوده یا نیازمند اخذ مدارک و مستندات قابل استناد است را از طریق سامانه مذکور انجام دهند.

تبصره ۱- اگر دستگاهی کارپوشه/ درگاه شهروندی یا عناوین مشابهی را برای ارائه خدمت ایجاد کرده است می‌بایست یک نسخه از هر سند/ رکورد ارسالی به آن را در سامانه پیام ایران ارائه کند.

تبصره ۲- ارائه خدمات به صورت برخط توسط دستگاه‌های اجرایی مطابق با بند (ب) ماده (۱۰۷) قانون برنامه انجام می‌پذیرد.

ماده ۱۵- سازمان فناوری اطلاعات ایران، در بخش زیر ساخت فناوری مورد نیاز و سازمان، در بخش سرویس‌ها و سنجه‌های مذکور در قانون برنامه، قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و سایر قوانین بالادستی باید «دستورالعمل استاندارد‌ها و ضوابط ارائه خدمات و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی (پنجره واحد/ پرتال/ وبگاه)» را ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه و مبتنی بر اهداف و الزامات مندرج در آن و با رعایت اصول تجربه کاربری (UX/UI) و حفظ حریم خصوصی ذی‌نفمان از داده‌های اشخاص، به تصویب کارگروه برسانند.

تبصره- تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف مدت شش ماه، کانال‌های ارائه خدمات خود را طبق دستورالعمل مورد اشاره در این ماده اصلاح و بازنویسی کنند.

ماده ۱۶- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و تمامی شهرداری‌های سراسر کشور، ضمن تهیه لایه‌های اطلاعات مکان محور قلمرو وظایف شهری و ایجاد هویت مکانی شهری مربوط موظف به مشارکت در تهیه، تأمین، به روزرسانی و تبادل اطلاعات هویت مکانی ملی و ارائه اطلاعات به دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت رقومی پس از تصویب در کارگروه حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه هستند و پس از آن به روزرسانی اطلاعات متناسب با ماهیت به صورت مستمر انجام می‌پذیرد.

تبصره- شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس استقرار سکوی پایش جریان خدمات و سنجه‌های مرتبط با ماده (۱۰۴) قانون، برنامه پس از ارائه مدل استقرار به کارگروه مکلفند نسبت به انجام اقدامات لازم برای تکمیل نشانی استاندارد مکانی ملی در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام و داده‌های مورد نیاز شرکت ملی پست را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات پایه کدپستی و شرح نشانی استاندارد مکانی ملی در اختیار این پایگاه قرار دهند.

ماده ۱۷- سازمان مستند به تکالیف قانونی و بر اساس تحلیل عملکرد دستگاه اجرایی در رابطه با برنامه دولت هوشمند با محوریت موضوعاتی مانند میزان اصلاح فرآیند‌ها میزان استفاده از استعلامات الکترونیکی و اجرای چرخه هوشمندسازی و بازمهندسی خدمات می‌تواند نسبت به حذف فرآیند‌های آزاردهنده مزاحم فیزیکی سنتی و پرهیز از موازی‌کاری و نیز اصلاح ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی بر مبنای حذف یا اصلاح پست‌های سازمانی که به منظور مراجعه حضوری، فرآیند‌های دستی یا مستندسازی فیزیکی ایجاد شده است اقدام کند.

ماده ۱۸- سازمان میتواند با همکاری سازمان برنامه و بر اساس بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات وضعیت شناسنامه خدمات پایداری سرویس‌های ارائه شده و فرآیند‌های اجرای ارائه خدمات نسبت به واگذاری خدمات و بهره گیری از ظرفیت شراکت عمومی – خصوصی اقدام کند.

تبصره- سازمان موظف است با همکاری سازمان برنامه حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به به روزرسانی و تکمیل ضوابط و سازوکار اجرایی این ماده اقدام و آن را به تصویب کارگروه برساند.

ماده ۱۹- در اجرای مفاد بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه و با هدف ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت و به منظور تحقق الکترونیکی شدن (۱۰۰) در صدی معاملات دولتی تمامی دستگاه‌های اجرایی متولی و مجریان سامانه‌های مربوط به معاملات دولت موظفند با راهبری و هماهنگی سازمان برنامه نسبت به ارتقا عملکردی و کیفی این سامانه‌ها و اجرای ضوابط سکوی یکپارچه مالی دولت اقدام کنند.

ماده ۲۰- به منظور ارتقا بهره‌وری، سازمان (سازمان ملی بهره‌وری ایران) موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد‌های ارتقا بهرموری دستگاه را از طریق واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی و هوشمندسازی و به کارگیری هوش مصنوعی تا پایان سال اول ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و به تصویب کارگروه برساند.

ماده ۲۱- وزارت مکلف است حداکثر ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این سند نسبت به ایجاد شرایط بهینه نظرسنجی از گیرنده خدمات دولتی از طریق یکپارچه سازی نظام هویتی و با استفاده از شناسه یکتای خدمت اقدام کند.

تبصره ۱- شاخص‌ها و سنجه‌های نظرسنجی با همکاری سازمان تدوین خواهد شد.

تبصره ۲- وزارت موظف است سازوکار نظر سنجی را از طرق مختلف و در قالب برنامک‌های مجزا و درون برنامه‌ای ایجاد و نتایج حاصل را در دسترس سازمان قرار دهد.

فصل پنجم – پایش، نظارت و ارزیابی

ماده ۲۲- سازمان موظف است با همکاری وزارت نسبت به تهیه و اجرای سازوکار ارزیابی فنی و رتبه‌بندی کیفی خدمات/ سنجه‌ها، مبتنی بر مدل بلوغ دولت هوشمند و چرخه هوشمندسازی دستگاه معماری سازمانی و مدل مرجع داده و خدمات منطبق با قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و ماده (۱۰۳) و بند (ب) ماده (۱۰۷) قانون برنامه به صورت دوره‌ای اقدام و در هر فصل گزارش ارزیابی را به کارگروه اعلام کند.

تبصره- نتایج این ارزیابی به عنوان بخش تکلیفی جایزه دولت هوشمند منظور و در شاخص‌های جشنواره شهید رجایی ملاک عمل قرار خواهد گرفت

ماده ۲۳- سازمان موظف است نتایج حاصل از بررسی میزان پیشرفت پروژه‌های مصوب دولت هوشمند را در ارزیابی عملکرد سالیانه دستگاه‌های اجرایی در قالب یک محور ارزیابی مستقل در پروفایل دستگاه‌های اجرایی و استان بر اساس شاخص‌های تأیید شده در کارگروه منعکس کند.

ماده ۲۴- سازمان مکلف است در اجرای بند (۱۰) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با هدف اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه در تدوین و ارائه برنامه‌های عملیاتی موضوع بند (ب) ماده (۱۰۷) قانون برنامه، سند نظام حکمرانی داده مینا و دستورالعمل و چارچوب تدوین برنامه عملیاتی و نحوه استقرار آن نظام را همراه با سازوکار تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات فناوری‌های نوین اداری (موضوع ماده (۱۹) قانون مدیریت خدمات کشوری) با رویکرد حکمرانی داده‌مبنا، سازوکار تعرفه‌گذاری و تعیین نرخ تعرفه صلاحیت‌سنجی و ارایه خدمات در چارچوب قوانین و مقررات تدوین و حداکثر ظرف مدت یک سال از ابلاغ این تصویب‌نامه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

ماده ۲۵- سازمان مکلف است مطابق با ماده (۲) قانون برنامه، نسبت به ارائه گزارش‌های مورد نیاز در بازه‌های زمانی شش‌ماهه به کارگروه اقدام کند.

تبصره ۱- بخش پایش و ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام و گزارش‌های آن، در بازه‌های زمانی شش ماهه به کارگروه ارائه خواهد شد

تبصره ۲- وزارت مکلف است گزارش ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای مدل بلوغ را براساس شاخص‌های ابلاغ شده، سازمان تهیه و به صورت فصلی به کارگروه ارائه کند.

فصل ششم- نگهداشت منابع انسانی، آموزش، جبران عملکرد

ماده ۲۶- به‌منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز تحقق دولت هوشمند مبتنی بر اجرای برنامه‌های این سند در دستگاه‌های اجرایی سازمان موظف است با همکاری سازمان برنامه در چارچوب سند برنامه ریزی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی و قوانین مربوطه، نسبت به پیش‌بینی و تمهید شرایط، برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام کند.

تبصره- با اولویت برون‌سپاری و بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیردولتی در راهبری و استقرار دولت هوشمند، سازمان موظف است ظرف مدت حداکثر دو ماه، نسبت به تدوین نظام مدیریت منابع انسانی مورد نیاز بر اساس اصول شایستگی مشتمل بر حوزه‌های به کارگیری بهسازی و نگهداشت افراد متخصص برای راهبری دولت هوشمند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کند.

ماده ۲۷- به منظور جذب نخبگان و حفظ و نگهداری نیرو‌های متخصص فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، سازمان مکلف است پیشنهاد افزایش سقف حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در مشاغل فناوری اطلاعات و هوشمندسازی را به شورای حقوق و دستمزد ارائه و پس از تصویب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

ماده ۲۸- سازمان مکلف است با همکاری وزارت، پیوست آموزش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز اجرای این تصویب‌نامه را ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ آن تدوین و ابلاغ کند.

تبصره ۱- به‌روز رسانی بخشنامه‌های «آموزش فناوری اطلاعات کارکنان دولت» و «مشاغل حوزه فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی» با محوریت هوش مصنوعی، هوشمندسازی، علم داده و نظایر آن، در اولویت است و باید سالانه، حداقل (۱۵) درصد از کارشناسان و (۲۰) درصد از مدیران میانی و عالی مهارت‌های لازم را کسب کنند.

تبصره ۲- مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با همکاری مؤسسات آموزشی دارای صلاحیت (دولتی و غیردولتی) نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام کند.

فصل هفتم- سایر ضوابط

ماده ۲۹- دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های دولت هوشمند و در ارتباط با سامانه‌های اطلاعاتی خود ملزم به رعایت ضوابط امن سازی و امنیت ابلاغی توسط مراجع ذی‌صلاح و حفظ تمامیت و صحت اطلاعات و خدمات ضمن ارتقا کیفیت خدمات هستند.

تبصره- وزارت معماری مدل بلوغ امنیت سامانه‌ها و خدمات دولت هوشمند را به صورت موضوعی با همکاری وزارت اطلاعات افتای (امنیت فضای تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران) ریاست جمهوری و سازمان ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و برای تصویب به کارگروه ارائه می‌کند.

ماده ۳۰- سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مواد (۶۴) و (۱۰۴) قانون برنامه، کارنامه عملکردی دستگاه‌های اجرایی را مطابق با مواد مندرج در این تصویب نامه تهیه نموده و گزارش آن را به صورت فصلی به کارگروه و هیئت وزیران ارائه کند.

ماده ۳۱- سازمان برنامه مکلف است با همکاری سازمان، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به پیش‌بینی و تأمین منابع لازم برای اجرای سند در بودجه سنواتی اقدام کند.

ماده ۳۲- سازمان مکلف است پیوست فرهنگی دولت هوشمند و پیشگاه ارتباط دولت هوشمند با مردم را ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این سند برای تصویب به کارگروه ارائه کند.

ماده ۳۳- سازمان مکلف است گزارش ادواری عملکرد این برنامه را به شورای عالی اداری ارائه کند.

انتهای پیام/