مصادیق معاضدت‌های قضایی واصله از کشور‌های خارجی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ باتوجه به اختلاف نظر در رابطه با شمولیت ماده ۱۱ «دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی» مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۱ بر ابلاغ اوراق و برگه‌های قضایی به سوالی در مورد مصادیق درخواست‌های معاضدت قضایی واصله از کشور‌های خارجی پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

چون درباره شمولیت ماده ۱۱ «دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی» مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۱ ریاست محترم قوه قضاییه بر ابلاغ اوراق و برگه‌های قضایی اعم از ابلاغیه، اخطاریه و برگه‌های اجرایی قضایی اختلاف حاصل شده تقاضا دارد نظر به فوریت امر، پیرامون پرسش زیر نظریه آن اداره کل ارسال شود: ماده ۱۱ دستورالعمل فوق چنین مقرر می‌دارد: «درخواست‌های معاضدت قضایی واصله از کشور‌های خارجی، همچنین درخواست‌های معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد ۲۹۱ الی ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) و مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و موافقتنامه‌های بین‌المللی از طریق اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه انجام خواهد شد». بر این اساس، چون نه در این ماده و نه در قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ به فرض «ابلاغ اوراق قضایی» کشور‌های خارجی که با این قرارداد دو جانبه ندارند اشاره‌ای نشده است، سؤال این است که اگر از چنان کشور‌هایی درخواست ابلاغ انواع اوراق قضایی، بر اساس اصل رفتار متقابل، به دادگستری ایران واصل شود آیا عبارت «درخواست‌های معاضدت قضایی واصله از کشور‌های خارجی» شامل امر ابلاغ که در حقوق ایران دارای ماهیت قضایی است و باید از سوی مأموران ابلاغ یا سامانه ثنا انجام شود نیز می‌شود؟

به بیان دیگر، چون در قرارداد‌های مختلف معاضدت یا همکاری قضایی بین‌المللی با کشور‌های دیگر (برای نمونه ماده ۷ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری برکیه سال ۱۳۸۹ و بند الف ماده ۱ معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین سال ۱۳۹۵)، به امکان ابلاغ اوراق قضایی به عنوان مصداق همکاری یا معاضدت قضایی اشاره شده، آیادر فرضی هم که چنین قراردادی وجود ندارد، دادگستری ایران بر اساس ماده ۱۱ دستورالعمل فوق‌الذکر می‌تواند درخواست ابلاغ اوراق قضایی کشور خارجی را بر اساس رفترا متقابل موضوع قانون تعاون قضایی سال ۱۳۰۹ پذیرفته و برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران آن را ابلاغ کرده و نتیجه را به مرجع قضایی درخواست کننده خارجی از طریقی که در این دستورالعمل آمده ابلاغ کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در موراد متعددی از قوانین راجع به معاهده معاضدت حقوقی متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و برخی کشور‌های دیگر در مقام تعیین محدوده معاضدت حقوقی، ابلاغ اوراق قضایی و احضاریه‌ها نیز در زمره مصادیق معاضدت ذکر شده است؛ از این جمله است: بند «الف» ذیل جزء ۲ ماده یک قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب ۱۴۰۱؛ ماده ۳ قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مصوب ۱۳۸۵ و ماده یک قانون معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب ۱۳۹۵.

ثانیاً، هرچند در ماده ۱۱ دستور‌العمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب ۱۱/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه به انجام درخواست‌های معاضدت قضایی وفق موافقت‌نامه‌های بین‌المللی یادشده، از اقدام بر اساس معامله متقابل ذکری به میان نیامده است؛ اما در مواد قانونی متعددی به معاضدت قضایی و اقدام بر اساس معامله متقابل تصریح شده است؛ از این جمله است: بند یک ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ بند ثالثاً ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ و ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹. بر این اساس، حکم ماده ۱۱ دستور‌العمل یادشده مبنی بر تصریح به وجود موافقت‌نامه‌های بین‌المللی برای انجام معاضدت‌های قضایی، نافی اقدام بر اساس معامله متقابل عملی نمی‌باشد؛ در این راستا و به‌منظور ایجاد رفتار متقابل عملی، مراجع قضایی ایران می‌توانند به استناد ماده ۹۷۲ قانون مدنی و بخش اخیر بند یک ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ابتدائاً جهت ایجاد رویه قضایی و شروع معامله متقابل پیشقدم شوند.

ثالثاً، صرف تصریح ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ به پذیرش تعاون (معاضدت) قضایی بر اساس رفتار متقابل عملی در امر «استماع شهادت شهود و یا تحقیقات دیگر از این قبیل» به معنای نفی دیگر مصادیق انجام معاضدت قضایی نیست و با توجه به مستندات قانونی مذکور در بند اولاً که همگی مؤخر بر ماده واحده یادشده می‌باشد، اقداماتی، چون ابلاغ اوراق قضایی و احضاریه‌ها نیز می‌تواند در زمره مصادیق معاضدت قضایی قرار گیرد.

انتهای پیام/