آثار مطالبه وجه چک در خارج از مهلت‌های قانونی
در صورتیکه دادخواست مطالبه وجه چک، بیرون از مهلت پیش بینی شده در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت تقدیم شده باشد مقررات اسناد تجارتی و همچنین رای وحدت رویه ۸۱۲، ۱۴۰۰/۴/۰۱ دیوان عالی کشور در مورد محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر آن حکومت ندارد؛ بنابراین اصل استقلال تعهد صادر کننده چک در برابر دارنده آن جاری نمی‌باشد و خسارت تاخیر تادیه آن از زمان تقدیم دادخواست محاسبه می‌گردد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته چنین است: {در خصوص دادخواست اقای ا. م. به وکالت از اقای ن. ن. فرزند ق. به طرفیت خانم پ. م. فرزند ش. با وکالت اقای ر. ع. ن. م. به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ جمعا ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادره از بانک ملت به تاریخ سررسید ۱۳۹۴/۲/۵ و ۱۳۹۴/۳/۵، به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه، و در خصوص دادخواست جلب ثالث اقای ر. ع. ن. م. به وکالت از خانم پ. م. به طرفیت اقایان ۱ ن. ن. فرزند ق. ۲ س. ح. فرزند س. ا. به خواسته صدور حکم محکومیت مجلوب ثالث ردیف دوم در حق مجلوب ثالث ردیف اول نسبت به دو فقره چک مذکور به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدین توضیح که وکیل خوانده دعوی اصلی به مرور زمان مذکور در ماده ۳۱۸ قانون تجارت استناد نموده و اظهار داشته چک‌های موضوع دعوی مشمول مرور زمان پنج ساله گردیده و سند عادی تلقی می‌گردد؛ و متعهد به پرداخت وجه چک‌ها مجلوب ثالث ردیف دوم می‌باشد؛ و ایشان به موجب صورتجلسه عادی دین و بدهی خود را بابت دو فقره چک پذیرفته است، دادگاه با عنایت به خواسته خواهان دعوی اصلی و ملاحظه اصول مستندات وی و توج‌ها به اینکه وجود سند تجاری در ید خواهان دلالت بر بقا دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان را در مطالبه وجه ان دارد؛ و با توجه به اینکه وکیل خوانده دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه نکرده است؛ و توج‌ها به اینکه ۱ ماده ۳۱۸ قانون تجارت ناظر به تجار و معاملات تجاری است؛ که در مانحن فیه جاری نبوده و چک‌های موضوع دعوی سند تجاری محسوب می‌گردند و مشمول مرور زمان نگردیده است.
۲ دعوی جلب ثالث به نحو صحیح قانونی مطرح نشده و توج‌ها به اینکه خواهان دعوی اصلی تقاضای محکومیت اقای س. ح. را ننموده است. خوانده نمی‌تواند به موجب دعوی جلب ثالث درخواست محکومیت مجلوب ثالث در حق دیگری را بنماید؛ بنابراین دادگاه با استصحاب بقا دین دعوی خواهان اصلی را محمول به صحت تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۰٫۳۱۱ و ۳۱۳ از قانون تجارت و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدورچک حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی به پرداخت مبلغ ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۲/۲۴۲/۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد؛ و دعوی جلب ثالث را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. } وکیل خانم م. از این رای تجدیدنظر خواهی کرده است. هیات شعبه پس از بررسی پرونده و هم اندیشی پایان رسیدگی را اعلام و با درخواست راه نمایی از خداوند متعال رای می‌دهد.
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی خانم پ. م. از دادنامه *۱۴۰۲/۱۰/۲۴ شعبه {در بخش زیان دیرکرد} از نظر نتیجه وارد است. زیرا هر دو چک یاد شده در ۱۳۹۴/۸/۳۰ برگشت شده است؛ و دادخواست خواهان پس از هفت سال در ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ تقدیم شده است. ازاین رو دادخواست خواهان بیرون از مهلت پیش بینی شده در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت تقدیم شده و مقررات اسناد تجارتی و همچنین رای وحدت رویه ۸۱۲، ۱۴۰۰/۴/۰۱ دیوان عالی کشور بر ان حکومت ندارد. در اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹، ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ همین برداشت امده است؛ بنابراین رای دادگاه نخستین در مورد پرداخت اصل خواسته و زیان دیرکرد ان براساس استقلال تعهد صادر کننده چک‌ها در برابر دارنده ان و نسبی بودن تعهد اقای س. ح. در برابر خانم م؛ و با لحاظ دلایل پیوست صادر شده است؛ و تجدیدنظر خواهی دراین بخش از دادنامه با هیچیک از بند‌های ماده ۳۴۸قانون ایین دادرسی مدنی همسو نیست؛ بنابراین، هیات دادگاه برابر ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه نخستین را در مورد پرداخت اصل خواسته و زیان دیرکرد ان از روز دادخواست تا روز پرداخت و همچنین پرداخت هزینه دادرسی ان و پرداخت {۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله برابر قرارداد} استوار می‌دارد. ولی در مورد حق الوکاله بیش از پنج میلیون ریال و همچنین در مورد پرداخت زیان دیرکرد از سررسید چک‌ها تا ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ {پیش از روز دادخواست}، رای نخستین با لحاظ مقررات حاکم بر دعوی و سند مدنی صادرشده و تجدیدنظر خواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی همسو است. هیات دادگاه باگسیختن این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته بی حقی خواهان را اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.
انتهای پیام/