وضعیت بیع در فرض ارایه چک مجعول

فرضی که خریدار با ارایه چک جعلی جهت پرداخت ثمن، اقدام به معامله نماید می‌تواند از موارد تحقق جرم کلاهبرداری تلقی و موجب ابطال بیع و رد مبیع گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

حسب محتویات پرونده، اقای ه. ا. به طرفیت ۱ ه. ک. ۲ س. ر. ۳ ا. ن. خ. ۴ پ. د. به خواسته ابطال قرارداد فی مابین خواندگان ردیف اول و دوم و ایادی بعدی و ابطال سند رسمی انتقال شماره *۱۳۹۸/۸/۲۷ تنظیمی به نام خوانده ردیف ۴ طرح دعوی نموده و توضیح داده است؛ که یک دستگاه خودرو تیگو ۷ به شماره انتظامی را از دامادش (ه. ک.) خریداری نموده است. خوانده ردیف دوم (س. ر.) به وی مراجعه و با ترغیب وی به فروش، خودرو مذکور را در ازای یک فقره چک تضمینی خریداری نموده که بعدا مشخص شده چک جعلی بوده است؛ که علیه وی شکایت کیفری نیز مطرح نموده است؛ لذا با این ادعا که قصد واقعی خریدار (جاعل) بیع و خرید نبوده، ابطال مبایعه نامه منعقده با وی و ابطال انتقالات بعدی و سند رسمی بعدی را درخواست نموده است. دادگاه در مقام رسیدگی پس از برگزاری جلسه رسیدگی و استماع دفاعیات طرفین به شرح دادنامه شماره مورخ ۹۹/۴/۷ با این استدلال که خواهان هیچ حکمی دایر بر انجام و تحقق کلاهبرداری ارائه نداده و در فرض کلاهبرداری، خود دادگاه صادرکننده رای کلاهبرداری، حکم به رد مال هم خواهد داد و اینکه جعلی بودن چک ثمن موجبات ابطال قرارداد را فراهم نمی‌اورد و معاملات صحیح است؛ و خریدار مالک مبیع و فروشنده می‌تواند ثمن را مطالبه کند، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌کند. ۲ از رای صادره از دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی شده که در این اثنا در پرونده کیفری موضوع شکایت خواهان و چندین فرد دیگر به موجب دادنامه شماره ۲۰۲۶، ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شعبه *ضمن احراز تحقق کلاهبرداری، حکم بر محکومیت اقای س. ر. (خریدار و ارائه دهنده چک جعلی) به تحمل حبس و رد خودرو تیگو ۷ در حق اقای ه. ا. صادر می‌شود؛ لذا خواهان با استناد به این رای، تقاضای ابطال قرارداد‌ها و ابطال سند رسمی و نقض رای بدوی را از دادگاه تجدیدنظر (شعبه ) می‌نماید. دادگاه تجدیدنظر نیز به تصور اینکه رای کیفری مذکور قطعیت یافته به موجب دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۱، رای بدوی را نقض (برگ ۱۲۶ پرونده) و با استناد به دادنامه کیفری مزبور صادره از شعبه ۲ و اینکه احراز شده چک بانکی مجعول بوده و قصد خریدار بیع واقعی نبوده و حکم به رد مال صادر شده و با توجه به عدم تنفیذ قرارداد‌ها، حکم بر ابطال معاملات مذکور و ابطال سند قطعی ۱۳۹۸/۸/۲۷؟ صادر نموده است. ۳ نظر به اینکه رای کیفری مذکور صادره از شعبه غیر قطعی بوده، لذا در پی تجدیدنظرخواهی محکومین، این رای در قسمت‌هایی از ان به موجب دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شعبه نقض شده است؛ که از جمله موارد نقض، اصلاح رای بدوی در قسمت محکومیت اقای س. ر. به رد خودرو تیگو به خواهان می‌باشد؛ که به جای رد خودرو به خواهان با توجه به معاملات واقعه، حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ ۲۸۵ ریال (ثمن معامله) در حق خواهان (ه. ا.) صادر شده است. ۴ در ادامه با توجه به قاعده تفوق امر کیفری بر حقوقی و اینکه در اخرین رای کیفری صادره، حکم به رد خودرو نقض و صرفا حکم به پرداخت ثمن ان صادر شده و لذا، چون دادنامه صادره از شعبه *در مورد حکم بر ابطال معاملات و ابطال سند رسمی مستند به رای کیفری صادره از شعبه بوده که نقض شده، لذا از سوی اقای پ. د. (خریدار موضوع سند رسمی و ید اخر) درخواست اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به عمل امده که به جهات مذکور و تفوق نفاذ امر کیفری بر امر حقوقی مورد پذیرش قضات معاونت قضایی استان واقع شده است؛ و پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه واصل و مشاوران قضایی ان معاونت چنین نظر داده‌اند: با توجه به مجموع محتویات پرونده و گردش کار اعلامی و خصوصا دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شعبه که رای بدوی صادره از شعبه در مورد رد خودرو تیگو به شاکی (ه. ا.) را نقض و معاملات منعقده را به صرف اینکه چک ثمن معامله جعلی بوده مصون از اعتراض و ابطال تشخیص داده و صرفا حکم بر پرداخت ثمن معامله به شاکی داده، لذا طبعا حکم مورد درخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه که مغایر حکم مزبور است. با توجه به قاعده تفوق امر کیفری بر امر حقوقی و لزوم تبعیت از مدلول احکام کیفری توسط محاکم حقوقی، خلاف شرع بین به نظر می‌رسد، لذا به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر می‌شود. با تجویز اعاده دادرسی از ناحیه رییس محترم قوه قضاییه، پرونده محاکماتی به دیوان عالی کشور واصل و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در قضیه مطروحه محکومیت اقای س. ر. به اتهام کلاهبرداری (بردن خودرو تیگو ۷ شاکی اقای ه. ا. با ارائه چک جعلی) مفروغ عنه و مسلم است؛ و اینکه شعبه بموجب دادنامه شماره ۳۱۱، ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ رد مال به شاکی را از خودرو مذکور به تادیه وجه نقد تغییر داده است. مبنای صحیح قانونی ندارد. چرا که به موجب قسمت اخیر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقنن تصریحا به (رد اصل مال) اشاره نموده است؛ و دادنامه مذکور برخلاف نص قانون مذکور صادر شده است؛ و از سوی دیگر دادنامه شماره ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صادره از شعبه مذکور در ابطال قرارداد‌های فیمابین و سند رسمی د. مطابق با موازین قانونی اصدار یافته است؛ و تمسک به دادنامه خلاف موازین قانونی شماره ۳۱۱، ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صادره از شعبه (از حیث رد مال) و ایراد خدشه به دادنامه شماره ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صادره از شعبه هیجدهم که به نحو قانونی اصدار یافته نوعا پا فشاری بر امر ابطال است؛ لذا برای ارائه راهکار مناسب قانونی، مراتب وقوع خلاف شرع بین و ضرورت اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه شماره ۳۱۱، ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صادره از شعبه صرفاً از حیث رد مال، در راستای وظایف قانونی به معاونت محترم قضایی اعلام می‌گردد. تا بررسی و اقدام قانونی لازم معمول و در هر حال پرونده محاکماتی را جهت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی اقای پ. د. در ثانی به این شعبه ارسال نمایند.

انتهای پیام/