ابطال ماده ۱۰۳ آییننامه دادرسی کار توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار پس از اعلام نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن این ماده با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد.
خبرگزاری میزان -
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۰۳۷، مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ماده ۱۰۳ آیین نامه دادرسی کار را در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب باطل اعلام کرد.
شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذینفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف شرع شناخته شد.»
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۶۰۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
الف: خلاصه متن دادخواست به شرح زیر است:
ماده معترضٌ عنه، تصحیح رای را به صِرف اذن و موافقت ذی نفع تجویز نموده و مفید این معنی است که هیئت رسیدگی کننده چنانچه به خلاف یا اشتباه بودن رای اطمینان حاصل کند، تا زمانی که ذی نفع اجازه نداده، نمیتواند رای صادره را که دارای ایراد و اشتباه است، تصحیح نمایند و میبایست به تثبیت و حقانیت رایی که یقین به خطا و غلط بودن آن دارند، مبادرت ورزیده و آن رای را به حال خود رها کنند.
در صورتی که با توجه به اختیارات و صلاحیتهای وسیعی که در قانون کار به هیئتهای حل اختلاف داده شده، آرای آنها میتواند در بردارنده موضوعات متعددی اعم از کیفری و مجازات و دیه، استفاده از منافع عمومی و مقرری، دعاوی مالی و موضوعات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی باشد.
مثلاً: مسئولیت کیفری و حقوقی حوادث منجر به فوت یا قطع عضو طبق فراز پایانی ماده ۹۵ قانون کار بر عهده کارفرما میباشد. لیکن بر اساس تبصره ۲ همان ماده، به راحتی میتوان با آراء هیئت حل اختلاف که صراحتاً به نافذ و معتبر بودن آنها تأکید شده از کارفرما رفع مسئولیت کرد و حق کارگر در خصوص فوت و قطع عضو را پایمال نمود.
همچنین پذیرش معاذیر جهت استفاده از مقرری بیکاری، به استناد شق آخر بند (ب) ماده ۶ قانون بیمه بیکاری بر عهده هیئت حل اختلاف میباشد، بنابراین آراء یاد شده برای استفاده از منافع صندوق بیمه بیکاری، ملاک عمل خواهد بود.
یا این که آراء یاد شده میتوانند در خصوص بندهای (الف) و (ج) ماده ۹، ماده ۶۷ و ماده ۱۵۰ قانون کار و با موضوع مشروعیت نوع کار، ایام مرخصی حج واجب و ساعات کار در ماه مبارک رمضان انشاء شوند. لیکن آیین نامه مورد شکایت، اصلاح آراء خلاف بیّن را منوط و موقوف به درخواست ذی نفع نموده، در حالی که شورای نگهبان در بند ۴۴ نظریه شماره ۴۹۱۱/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۴/۸ این موضوع را واجد ایراد دانسته مضافاً اقوال فقها نیز بر مغایرت آیین نامه دلالت دارند.
لیکن وفق آیین نامه معترضٌ عنه، چنانچه هیئت رسیدگی کننده به خلاف یا اشتباه بودن رای اطمینان حاصل کند تا مادامی که ذی نفع اجازه ندهد، نمیتوانند رای صادره را تصحیح نمایند و بدون موافقت و درخواست ذی نفع میبایست آن رای که یقین به خطا و غلط بودن آن دارند را به حال خود رها کنند؛ لذا ابطال ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار مورد استدعاست.
ب: خلاصه متن دادخواست آقای ... به شرح زیر است:
از این جهت که حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی نفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود خلاف آیات ذیلالذکر قرآن مجید بوده و از این جهت خلاف موازین شرعی است. آیات مذکور عبارت است از:
۱. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للخاینین خصیما» سوره نساء آیه ۱۰۵
۲. «ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین» سوره مایده آیه ۴۲
۳. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا» سوره نساء آیه ۵۸
۴. «فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما» سوره نساء آیه ۶۵
۵. «انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولیک هم المفلحون» سوره نور آیه ۵۱
۶. «یاایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقواالله ان الله خبیر بما تعملون» سوره مائده آیه هشتم
فلذا با تقدیم دادخواست حاضر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۱۰۳ آیین نامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ مورد استدعاست.
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای سعید کنعانی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که:
همان طور که در شرح دادخواست آمده، اتکا شکایت به روایات مسند و مستفیض بوده که رونوشت اقوال مشهور فقها به پیوست دادخواست سابقاً ارایه شده است و مجدداً به شرح ذیل مطابق با شرح مرقوم در دادخواست تکرار میگردد:
۱-مغایر با بند ۴۴ نظریه شماره ۴۹۱۱/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۴/۸ شورای نگهبان
۲-برخلاف روایت شیخ طوسی در صفحه ۲۱۴ جلد ۶ الخلاف فی الاحکام (کتاب آداب القضاء)
۳- در تعارض با صفحه ۵۹۹ جلد دوم المهذب قاضی عبدالعزیز بن البراج طرابلسی
۴-مباین با صفحات ۱۴۱ و ۱۴۲ جلد دوم کتاب ارشاد الاذهان علامه حلی
همچنین در پی اخطار رفع نقص دیگری که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای احسان امین فر ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ۳۹۲۲۳۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱ ثبت دفتر هیئت عمومی و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
به استحضار میرساند همان گونه که در دادخواست تقدیمی تصریح گردیده خواسته ابطال ماده ۱۰۳ آیین نامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ صرفاً به جهت مخالف شرع بودن به جهت مندرج در دادخواست تقدیمی میباشد.
علی هذا با عنایت به مراتب مذکور مستند به بند ۱ ماده ۲۱ [۱۲] قانون دیوان عدالت اداری پس از اجری تشریفات قانونی، طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده ۱۰۳ آیین نامه دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ به لحاظ خلاف شرع بودن به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
آیین دادرسی کار
ماده ۱۰۳- هرگاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین [بیّن]دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده میتواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذی نفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعایت گردد و رای اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رای اصلی محسوب میشود. - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۶۳۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱، نامه شماره ۲۵۸۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن نامه به قرار زیر است:
۱- مفاد تصویب نامه موضوع شکایت از مصادیق نظامات و مقررات دولتی عام الشمول است که به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت و اعتراض نسبت به آن در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
۲- مراجع شبه قضایی در زنجیره و سلسله مراتب قضایی قرار نگرفته و در نتیجه به کسانی که در چنین مراجعی رای صادر میکنند، قضات حرفهای گفته نمیشود. تصدی این مراجع به وسیله قضات و دارندگان پایه قضایی نیست و اغلب این مراجع در زیر مجموعه قوه مجریه کار میکنند و بالتبع ماهیت موضوعات و مسایل مطرح در این مراجع دارای ویژگیهایی منحصربهفرد است. هم چنین بر اساس اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار، در دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار (هیئتهای تشخیص و حل اختلاف) لزوماً این مراجع میبایست متشکل از اعضای متعدد و مختلف باشند و در آنها اصل تعدد و هیئتی بودن رسیدگی پذیرفته شده است؛ بنابراین با توجه به ماهیت متفاوت مراجع قضایی و شبه قضایی، قیاس آنها با یکدیگر مناسب نیست. یکی از مهمترین مرجع شبه قضایی، مراجع حل اختلاف کار میباشد که مواد ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار ترکیب اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار را مشخص نموده و ماده ۱۶۴ این قانون تعیین ضوابط مربوط به انتخاب هیئتهای مذکور را موکول به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است که در راستای اجرای ماده ۱۶۴ قانون کار، آیین نامههای انتخاب اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف به شمارههای ۹۱۹۱۰ و ۹۱۹۱۱ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲ به تصویب رسیده است. در آییننامههای مذکور شرایطی که اعضای هیئتهای مذکور باید داشته باشند با شرایط و ویژگیهایی که قانون برای قضات لازم دانسته است متفاوت است. اعضای مراجع حل اختلاف کار، قاضی به معنا اخص نمیباشند؛ بنابراین افرادی که در آن مراجع رای میدهند قاضی نیستند؛ اگر هم قاضی در ترکیب آن هیئتها وجود دارد رای اکثریت ملاک است. وصف مراجع شبه قضایی به جهت کارکرد نزدیکی است که در این گونه مراجه چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ رسیدگی به دادگاههای دادگستری دارند؛ لذا تصدی این مراجع به وسیله قضات و دارندگان پایه قضایی نیست.
۳- قانون آیین دادرسی مدنی، قانون عام تمامی دادرسیها حتی دادرسی کیفری تلقی میگردد و در صورت سکوت قواعد خاص دادرسی، استناد به قواعد عام دادرسی مدنی حتی در مراجع کیفری امکان پذیر است و از طرف دیگر به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار تدوین مقررات خاصی پیش بینی شده است؛ بنابراین «آیین دادرسی کار» با رعایت اصول خاص دادرسی کار و به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار نوعی تکامل اصول و قواعد خاص دادرسی کار در حقوق کار میباشد. با توجه به ماهیت متفاوت مراجع قضایی و شبه قضایی، قیاس آنها یک قیاس مع الفارق است. ویژگی ترافعی بودن رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار، اگر چه از لحاظ ماهوی و کارکردی، آنها را شبیه دادگاههای دادگستری مینماید لیکن قانونگذار برای هر دو مرجع ماهیتی متفاوت قایل شده است؛ بنابراین در نظر گرفتن شرایط مشابه و یکسان در خصوص آنها برخلاف هدف قانونگذار میباشد.
۴- با توجه به مراتب بالا، عدم پیش بینی اصلاح دادنامه رأساً توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار، در ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار، به منظور جلوگیری و پرهیز از اصلاحات و تغییرات بلاوجه در دادنامههای صادره میباشد. زیرا داشتن اختیار اصلاح دادنامههای صادره؛ میتواند باعث تزلزل و عدم ثبات در آراء گردد؛ لذا با توجه به موارد فوق الذکر، درخواست رد شکایت شاکی و تأیید نامه مذکور را دارم.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۸۳۱۴/۱۰۲ مورخ۱۳/۶/۱۴۰۲ اعلام کرده است که:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام تحیت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۹۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴:
موضوع ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
- حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی نفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف شرع شناخته شد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیئت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذینفع، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع شود، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ماده ۱۰۳ آیین دادرسی کار در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *