آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (موضوع سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور)

تصویبنامه هیئت وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (موضوع سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور)»، با شماره ۱۹۱۱۴۵ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۱ به پیشنهاد شماره ۸۰/۱۷۳۵۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورای ملی تأمین مالی و به استناد تبصره (۳) ماده (۲۵) و بند (ب) ماده (۴۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
موضوع سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری (کشور)

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲.

۲- شورا: شورای ملی تأمین مالی موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون.

۳- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون.

۴- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۵- سازمان سرمایه‌گذاری: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (۵) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب سال ۱۳۵۳.

۶- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

۷- سامانه: سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور موضوع ماده (۲۵) قانون که با رعایت سازوکار‌های مندرج در مواد (۲۶) و (۲۷) قانون و با راهبری سازمان سرمایه گذاری بسرای ارائه اطلاعات و امکانات مورد نیاز در خصوص، ظرفیت‌ها مزیت‌ها امکانات و نیاز‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سطح کشور ایجاد می‌شود و علاوه بر بهره‌مندی از امکانات و ابزار‌های هوشمند متناسب با کارکرد، سامانه سازوکار شناسایی و معرفی فرصت‌ها و طرح پروژه‌های نیازمند جذب منابع مالی را برای سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران و نیز مرجع اطلاعاتی موردنیاز را برای سیاستگذاران فراهم می‌نماید.

۸- کارگروه تعامل‌پذیری: کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱.

۹- فرصت: تدارک پیشنهاد استفاده از موقعیتی آشکار یا پنهان در فرآیند تأمین یک نیاز واقعی تولیدی با خدماتی توأم با کسب بازدهی مالی برای سرمایه‌گذار که دارای مطالعات پیش امکان سنجی، شرایط خاص ناظر بر تأمین مالی طرح و بیان کلی مشوق‌ها و مزیت‌های عمومی و اختصاصی احتمالی مربوط به طرح است.

۱۰- طرح (پروژه): فرصت دارای مطالعات امکان سنجی کامل که تخصیص و تأمین محل اجرا و زیرساخت‌های مورد نیاز آن کسب شده است.

۱۱- مشوق: مجموعه تسهیلات فرآیندی، امتیاز‌ها معافیت‌ها ترجیحات و حمایت‌های مالی و اجرایی که با هدف افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاری تولیدی یا خدماتی بر اساس مکان زمان موضوع و شرایط خاص سرمایه‌گذاری و یا در خصوص طرح (پروژه)‌های مشخص سرمایه گذاری تعیین می‌شود.

۱۲- فعالیت اقتصادی: فعالیت‌های اقتصادی طبقه‌بندی شده توسط مرکز آمار ایران در قالب فهرست شناسه کد‌ها و عناوین فعالیت‌های اقتصادی ایران.

۱۳- سامانه‌های همکار: سامانه‌های الکترونیکی که در دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مختلف اعم از دولتی عمومی خصوصی یا تعاونی ایجاد شده و حاوی اطلاعاتی هستند که ارائه آن در سامانه مورد نیاز است.

۱۴- اتاق‌های سه‌گانه: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.

ماده ۲- سازمان سرمایه‌گذاری مکلف است با رعایت ماده (۲۵) قانون سامانه را به عنوان مرجع ملی اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور با اهداف زیر ایجاد و راه اندازی کرده و نسبت به معرفی آن اقدام نماید:

۱- تسهیل دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران.

۲- ارائه اطلاعات جامع و به‌روز به سرمایه گذاران برای کمک به تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف در ایران.

۳- تسهیل برنامه‌ریزی و ارتقای رقابت پذیری در فضای سرمایه‌گذاری کشور.

۴- پایش و ارزیابی فضای سرمایه‌گذاری کشور.

۵- کمک به تشویق و هدایت هوشمند و هدفمند جریان سرمایه‌گذاری.

۶- ایجاد تصویر واحد و معتبر و جامع از فضای سرمایه‌گذاری کشور.

۷- کمک به تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی.

۸- تسهیل برقراری ارتباط مستقیم و واقعی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی.

۹- افزایش نرخ سرمایه گذاری موفق در کشور.

۱۰- معرفی تجربیات موفق سرمایه‌گذاری.

۱۱- ایجاد ابزار‌های نوین و هوشمند برای تحلیل داده‌ها و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.

۱۲- تسهیل ارتباط مستقیم میان ذی‌نفعان و فعالان فضای سرمایه‌گذاری کشور.

۱۳- تسهیل هدایت متقاضیان به انتخاب و جانمایی طرح‌ها.

۱۴- ارتقای شفافیت نظام سرمایه‌گذاری کشور.

۱۵- تسریع در فرایند ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری.

تبصره ۱- وزارت (سازمان سرمایه‌گذاری) موظف است الزامات امنیتی، فنی، فرآیندی و قانونی لازم برای راه‌اندازی و اشتراک داده‌ها را در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری و ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ رعایت نماید.

تبصره ۲- تمامی تبادلات داده در سامانه صرفاً به صورت وب‌سرویس الکترونیکی و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات صورت می‌پذیرد.

ماده ۳- وزارت (سازمان سرمایه‌گذاری) موظف است با همکاری وزارت امور خارجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، ضمن ایجاد امکان دسترسی از خارج از کشور به سامانه محتوای (حداقل) سه زبانه سامانه (فارسی، انگلیسی و عربی) را در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری، ایجاد و راه‌اندازی نماید.

ماده ۴- به منظور راهبری امور مرتبط با سامانه و اتخاذ تصمیمات مهم فرآیندی و اجرایی کارگروه راهبری، سامانه با ترکیب رئیس سازمان سرمایه‌گذاری (رئیس کارگروه)، رئیس سازمان بورس، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان فناوری اطلاعات معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، رئیس مرکز آمار ایران رؤسای اتاق‌های سه گانه رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت و رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی وزارت (دبیر کارگروه) تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- مصوبات کارگروه راهبری، سامانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه مذکور لازم الاجرا است.

تبصره ۲- دبیر کارگروه موظف است کلیه مصوبات کارگروه را برای اعضای شورا ارسال نماید.

تبصره ۳- حضور سایر اشخاص ذی ربط در جلسات کارگروه حسب ضرورت به تشخیص و دعوت دبیر کارگروه (بدون حق رأی) مجاز است.

ماده ۵- وظایف کارگروه راهبری، سامانه در چهارچوب قوانین و مقررات به شرح زیر است:

۱ - سیاستگذاری و برنامه ریزی‌های کلان مرتبط با سامانه.

۲- اخذ گزارش سامانه و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در خصوص اجرای تکالیف مرتبط با مواد (۲۵)، (۲۶) و (۲۷) قانون و ارسال گزارش‌های مربوط هر سه ماه یکبار به شورا.

۳- تعیین داده‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی هر دستگاه که موظف به اشتراک‌گذاری با سامانه می‌باشد.

۴- پیشنهاد الزامات و اصول حاکم بر سامانه برای تصویب به شورا.

۵- تصمیم‌گیری در خصوص ضرورت ترجمه محتوای ایجاد شده به سایر زبان‌های خارجی علاوه بر انگلیسی و عربی.

۶- تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی دریافت بررسی و ارجاع تقاضا‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه پذیر داخلی براساس حوزه فعالیت به دستگاه اجرایی ملی و استانی در سامانه.

۷- نحوه بهره‌مندی از ظرفیت مشاوران سرمایه‌گذاری و اعتبار سنجی در ارزیابی فرصت‌ها و طرح‌های متقاضی سرمایه گذاری.

۸- پیشنهاد ساختار وظایف و سازوکار تشکیل جلسات کارگروه، ایجاد کارگروه‌های تخصصی و سازوکار تصمیم گیری در کارگروه‌های مذکور برای تصویب در شورا.

۹ - رسیدگی برنامه‌ریزی و تقسیم کار برای اجرای تکالیفی که توسط شورا یا در قوانین به سامانه محول گردد.

۱۰- پیشنهاد سازوکار و قالب پیکربندی‌های درج اطلاعات در سامانه برای تصویب در شورا.

ماده ۶- دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و اداره کارگروه راهبری سامانه و سازوکار انتشار و دسترسی به سامانه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در چهارچوب قوانین و مقررات توسط کارگروه راهبری سامانه تهیه و به تصویب شورا میرسد.

ماده ۷- دستگاه‌های اجرایی با همکاری اتاق‌های سه‌گانه مکلفند اطلاعات مربوط به فرآیند‌ها مشوق‌ها، تسهیلات ظرفیت‌ها فرصت‌ها طرح (پروژه‌)ها بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام و همچنین داده‌های مؤثر بر تحلیل و هدایت هوشمند سرمایه‌گذاری و مطالعات تخصصی و تطبیقی در حوزه‌های عملکرد خود را مطابق سازوکار طراحی شده در سامانه و قالب (پیکربندی‌)های تدوین و ابلاغ شده توسط کارگروه راهبری سامانه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات مالی مصوب ۱۴۰۱ و بند (الف) ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج ساله پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ در سامانه درج نمایند.

تبصره ۱- دستگاه‌هایی که قبل از تصویب این آیین نامه اقدام به راه اندازی سامانه‌های مرتبط با وظایف مندرج در این آیین نامه نموده‌اند موظفند سامانه‌های خود را متناسب با الزامات و کارکرد‌های مذکور در این آیین نامه اصلاح و ارتقا دهند و امکان ارتباط برخط آنها را با سامانه در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل پذیری فراهم آورند.

تبصره ۲- به روزرسانی اطلاعات مندرج در سامانه برای هر دستگاه اجرایی بر اساس مواد (۲۶) و (۲۷) قانون است.

ماده ۸- فرصت‌ها و طرح‌های مندرج در سامانه در اولویت تعیین مشوق‌ها و اقدامات و بازاریابی موضوع ماده (۱۳) و خدمات موضوع ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۵۵۶/ ت ۲۷۰۳۲ هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۳ و اخذ بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام با رعایت دستورالعمل موضوع ماده (۲۶) قانون قرار می‌گیرند.

ماده ۹- سازمان سرمایه‌گذاری مکلف است سامانه را به نحوی طراحی نماید که درج اطلاعات در سامانه منوط به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و در خصوص داده‌های استانی، منوط به تأیید استاندار باشد امکان فنی مذاکره برخط در خصوص فرصت‌ها، طرح‌ها و بسته‌های سرمایه گذاری در سامانه فراهم میشود.

تبصره - مسئولیت نظارت بر اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه و صحت داده‌های دریافتی از هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع آن با بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و در خصوص داده‌های استانی با استاندار ذیربط است این مسئولیت در خصوص اتاق‌های سه گانه با رؤسای آنها است.

ماده ۱۰- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور را در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران حداقل به دو زبان انگلیسی و عربی ترجمه نموده و سازو کار فنی برقراری خدمت (سرویس) داده برای نمایش قوانین و مقررات با اعمال آخرین اصلاحات در سامانه را فراهم نماید. در خصوص قوانین و مقررات جدید، انجام ترجمه و اعمال اصلاحات ظرف یک ماه پس از ابلاغ آنها در سامانه انجام می‌شود.

تبصره- معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مجاز است برای ترجمه قوانین و مقررات تخصصی یادشده، از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آن حوزه استفاده نماید.

ماده ۱۱- وزارت مکلف است ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد نسخه انگلیسی و عربی (و سایر زبان‌ها بعد از تصویب شورا) در درگاه ملی مجوز‌ها موضوع مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن اقدام و ضمن برقراری خدمت (سرویس) تبادل داده‌های مرتبط با مجوز‌های شروع و توسعه کسب و کار امکان ثبت درخواست به این زبان‌ها را برای کاربران سامانه فراهم نماید.

ماده ۱۲- در صورت وجود تعارض میان داده‌های ارائه شده به سامانه دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و با هماهنگی سازمان سرمایه‌گذاری و کارگروه راهبری، سامانه نسبت به اصلاح داده‌ها از طریق واحد‌های تابعه ملی و استانی اقدام نمایند.

تبصره - معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلف است با هماهنگی سازمان سرمایه گذاری و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مشارکت سازمان فناوری اطلاعات و با اولویت استفاده از خدمات شرکت‌های دانش بنیان در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به هوشمندسازی نمایش اطلاعات مندرج در سامانه از طریق ابزار‌های نوین و هوش مصنوعی اقدام نماید.

ماده ۱۳- به منظور ایجاد اصلاح و برقراری خدمت سرویس‌های مرتبط با داده‌های مکانی مورد نیاز برای تحقق اهداف، سامانه سازمان سرمایه‌گذاری موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی ربط و رعایت مصوبات کارگروه تعامل پذیری دستورالعمل مربوط به این موضوع را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و برای تصویب به شورا ارائه نماید.

ماده ۱۴- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است اجرای تکالیف موضوع این آیین نامه را به عنوان یکی از شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی لحاظ نماید.

ماده ۱۵- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه موظفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نسبت به معرفی سامانه به عنوان مرجع جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور و همچنین ارائه اطلاعات لازم به ذینفعان از جمله سرمایه‌گذاران فعالان اقتصادی و سایر کاربران اقدام نمایند و آدرس سامانه را به عنوان مرجع ملی سرمایه‌گذاری کشور در بخش پیوند‌های درگاه اینترنتی خود قرار دهند.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی موظفند آدرس سامانه را به عنوان مرجع ملی سرمایه گذاری کشور در بخش پیوند‌های درگاه اینترنتی خود قرار دهند.

ماده ۱۶- سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب ظرفیت‌های موجود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین ساختار و نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید محتوا و ایجاد و راهبری سامانه به نحوی اقدام می‌نمایند که کلیه نیاز‌ها و الزامات فنی و محتوایی سامانه تأمین گردد.

ماده ۱۷- سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است در چهارچوب آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۰۱۴۷/ ت ۶۳۲۵۴هـ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۲ نسبت به میزبانی و تأمین امنیت اتاق‌های ارائه دهنده خدمت (سرور) مورد نیاز برای سامانه و تأمین و تدارک نیاز‌های فنی مرتبط با ایجاد راهبری و حفظ امنیت آن اقدام نماید.

ماده ۱۸- سازمان سرمایه گذاری و کارگروه راهبری سامانه مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین‌نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه‌ای بخش‌های غیر دولتی از جمله خدمات اجرایی یا مشاوره‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نمایند و مراتب را به اطلاع شورا برسانند.

انتهای پیام/