تکلیف بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی نسبت به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تکلیف بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی نسبت به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان -
بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تکلیف بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با شماره ۰۳/۲۹۷۵۴۷ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ توسط رئیس مرکز تنظیمگری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
تکلیف بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی نسبت به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۰۲/۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ این بانک پیرامون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد همان گونه که مستحضرند. «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست را مجاز دانسته که از جملهی این اطلاعات میتوان به اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاستهای مالی، تسهیلات بخشنامهها و … اشاره نمود. این در حالی است که حسب بازرسیها و گزارشات مراجع ذی صلاح، موارد زیر در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حاصل شده است:
۱- عمده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» - که به مهلت ده روزه برای ارائهی پاسخ به درخواست متقاضی اشاره دارد -، تأخیرهای فراوان و غیر قابل قبولی در پاسخ به درخواستهای مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات موضوع قانون مذکور، داشتهاند.
۲- به رغم تأکید «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و آیین نامههای آن مبنی بر قرار دادن کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویبنامهها، دستورالعملها، بخشنامهها، رویهها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و … در تارنمای داخلی دستگاههای مشمول و از جمله بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بررسیها حاکی از آن است که دستور العملها بخشنامهها (به طور کلی مصوبات داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در پایگاههای اشاره شده درج نمیشود و این موضوع در تعارض با مقرره مذکور میباشد.
۳- ضعف در زمان پاسخگویی، نبود رویههای مشخص برای رفع ابهام از درخواستها و عدم ارسال گزارشهای دورهای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (موضوع فصل پنجم قانون «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات») از جمله چالشهای اصلی شناسایی شده هستند که تأثیر منفی بر رضایت عمومی خواهند داشت و بایستی مرتفع شوند.
با عنایت به مراتب فوق و با اشاره به مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ بانک مرکزی ضروری است:
۱- به منظور کاهش حجم درخواستهای مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایت عمومی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با ایجاد قسمت بخشنامهها و مقررات داخلی در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود تمامی بخشنامهها و ضوابط مشمول «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را بلافاصله پس از ابلاغ به واحدهای عملیاتی در این قسمت منتشر نمایند.
۲- با توجه به این که بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند زمان پاسخگویی به درخواستهای مردمی را مطابق با ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یعنی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت درخواست مدیریت کنند، لذا ضروری است اقدام به تشکیل واحدهای پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی نمایند به نحوی که به محض دریافت درخواست اطلاعات، ظرف مدت ده روز، درخواست واصله تعیین تکلیف گردد.
۳- نظر به لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی مشتریان شبکه بانکی کشور، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود پیوند (لینک) الکترونیک سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را ایجاد کرده و در دسترس مخاطبان قرار دهند.
در پایان مقتضی است دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به واحدهای ذیربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *