اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان -
اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب رئیس قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۶۳۴۷۰/۱۰۰، مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ منتشر شد.
به موجب بند ۱۵ این قانون رئیس قوه قضاییه موظف است هیئتی را بهمنظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیئت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیئت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضاییه گزارش نماید.
این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و جایگزین دستورالعمل شماره ۱/۸۳/۱۶۶۴۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ شد.
«اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳»
ماده ۱ـ اصطلاحها و اختصارهای به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است:
الف) قانون: قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲/ ۱۳۸۳
ب) دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
پ) هیئت مرکزی: هیئت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ت) هیئت استانی: هیئت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان
ث) دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ج) رئیس کل: رئیس کل دادگستری استان
ماده ۲ـ برای نظارت برحسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «هیئت مرکزی نظارت» موضوع بند ۱۵ قانون مرکب از اعضای زیر تشکیل میشود:
الف) معاون اول قوه قضاییه، (رئیس).
ب) دادستان کل کشور یا معاون وی.
پ) دادستان انتظامی قضات یا معاون وی.
ت) رئیس مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یا معاون وی.
ث) رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا معاون وی.
ج) رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی یا معاون وی.
چ) دبیر هیئت مرکزی
تبصره ـ از سایر مسئولین ذی ربط حسب مورد پس از موافقت رئیس هیئت مرکزی دعوت به عمل میآید.
ماده ۳ـ وظایف هیئت مرکزی به شرح زیر است:
الف) نظارت بر حسن اجرای قانون، رویههای جاری، اصلاح روشها و انطباق آن با مقررات
ب) بررسی و تصویب پیشنهادهای دبیرخانه در راستای حسن اجرای قانون
پ) بررسی و تصویب گزارش دبیرخانه در خصوص شناسایی و تشویق دادگستریهای نمونه از حیث اهتمام به صیانت از حقوق شهروندی به صورت سالانه و ارائه گزارش به رئیس قوه قضاییه
ماده ۴ـ دبیرخانه هیئت مرکزی در دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی تشکیل و رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی دبیر هیئت مرکزی است. وظایف دبیرخانه به شرح زیر میباشد:
الف) پیگیری تشکیل جلسات و اجرای مصوبات هیئت مرکزی.
ب) ارائه پیشنهاد ایجاد رویهی واحد و همسانسازی روشهای نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در استانها از قبیل تهیه کاربرگهای استاندارد.
پ) انجام مطالعات و بررسیهای لازم جهت شناسایی موضوعهای مهم بازرسی در هر استان و ارائه به هیئت مرکزی.
ت) ارزیابی عملکرد سالانه استانها از حیث رعایت حقوق شهروندی و ارائه گزارش به هیئت مرکزی
ث) اعزام بازرس یا بازرسین به استانها در صورت نیاز.
ج) اخذ و بررسی پیشنهادها، شکایتها و گزارشهای واصله و در صورت نیاز ارجاع و پیگیری از مراجع مربوط تا حصول نتیجه.
چ) پیشنهاد تشویق و معرفی افراد مستحق تشویق از حیث رعایت حقوق شهروندی با همکاری معاونتهای راهبردی و مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه
ماده ۵ـ در مرکز هر استان «هیئت بازرسی استانی» مرکب از رئیس کل دادگستری استان به عنوان رئیس هیئت، معاون قضایی در حقوق شهروندی به عنوان دبیر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون نظارت و ارزشیابی، مدیر حفاظت و اطلاعات و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان؛ تشکیل میشود.
تبصره ۱ـ دبیرخانه در حوزه ریاست دادگستری استان تشکیل میشود.
تبصره ۲ـ معاون قضایی در حقوق شهروندی، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تأیید دبیر هیئت مرکزی منصوب میشود.
تبصره ۳ـ به تشخیص رئیس هیئت استانی در صورت اقتضاء و حسب مورد از سایر مسئولین و افراد ذیربط جهت حضور در جلسات دعوت به عمل میآید.
ماده ۶ـ وظایف هیئت استانی به شرح زیر میباشد:
الف) تنظیم و ارسال برنامه بازرسی سالانه به دبیرخانه مرکزی.
ب) اعزام گروه نظارت و بازرسی حداقل دونفره به مراجع هدف با حکم مأموریت حسب مورد جهت بازرسی دورهای، موردی، سرزده، پنهانی و یا آشکار.
پ) دریافت و رسیدگی به گزارشها و شکایتها مربوط به نقض حقوق شهروندی.
ت) پیشنهاد تشویق افراد مستحق تقدیر به دبیرخانه مرکزی.
ث) معرفی افراد ناقض حقوق شهروندی و معرفی به مراجع صالح و اعلام نتیجه به دبیرخانه مرکزی.
تبصره: رسیدگی به ادعای نقض حقوق شهروندی موکول به رسیدگی نهایی به پرونده قضایی مربوطه نمیباشد.
ماده ۷ـ گروههای نـظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت، هر نوع اقدام متناسب با نوع مأموریت از قبیل مطالعه پرونده و بازرسی از اماکن مربوطه و مصاحبه با افراد را انجام و گزارش کامل را برابر کاربرگهای استاندارد، تهیه و با امضاء اعضاء گروه به رئیس هیئت استانی تحویل میدهند.
ماده ۸ـ هر یک از مدیران، قضات و کارمندان در بخشهای مختلف حوزه قضایی استان در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی، رفتار خشونتآمیز و تحقیر افراد موظفند مراتب را به رئیس کل دادگستری و یا به هر یک از اعضاء هیئت نظارت و بازرسی استان اطلاع دهند.
ماده ۹ـ درصورتی که گزارشهای بررسی شده دبیرخانه مرکزی یا هیئت استانی متضمن اعلام جرم، تخلف انتظامی یا اداری باشد، دبیرخانه مرکزی یا رئیس کل حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع صالح اعلام مینماید. رئیس کل ضمن اعلام موضوع به دبیرخانه مرکزی، مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری مینماید.
ماده ۱۰ـ کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضاییه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذی ربط، مکلف به رعایت و همکاری در اجرای این دستورالعمل میباشند.
ماده ۱۱ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف ۶ ماه با همکاری معاونت راهبردی و دبیرخانه مرکزی مکلف به طراحی و راهاندازی «سامانه نظارت بر حفظ حقوق شهروندی» با هدف تجمیع اطلاعات، کشف موارد نقض حقوق شهروندی، بارگذاری اطلاعات و نتایج اقدامات گروههای بازرسی و هیئتهای استانی، تبادل اطلاعات با استانها، نظارت جامع بر برنامههای بازرسی و دسترسی به دوربینهای بازداشتگاههای ضابطین و زندانها در صورت لزوم برای رئیس هیئت استانی میباشد.
تبصره ۱ـ سطوح دسترسی به سامانه به موجب شیوهنامه مصوب هیئت مرکزی تعیین میشود.
تبصره ۲ـ دبیرخانه هیئت مرکزی موظف است بر اساس نتایج سامانه مذکور، سالیانه عملکرد دادگستری استانها را ارزیابی و رتبهبندی نموده و با رعایت بند پ ماده ۳ این دستورالعمل از استانهای برتر تقدیر نماید.
این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و جایگزین دستورالعمل شماره ۱/۸۳/۱۶۶۴۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ میشود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *