رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ دیوان عالی کشور: لزوم رعایت اصل تعدد دیات و عدم تداخل آنها در شکستگی دو یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع لزوم رعایت اصل تعدد دیات و عدم تداخل آنها در مورد شکستگی دو یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ صادر شده است.

طبق رای صادره هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود، در صورتی که مهره‌های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می‌شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی‌شود؛ لذا هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ ۱۱/۲۴/ ۱۴۰۲ (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهره‌های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین می‌­شود.

رأی وحدت رویه ۸۵۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۲ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۱/۱۰ /۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۷ ـ ۱۱/۱۰ /۱۴۰۳ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

 به استحضار می‌رساند، به رغم صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد شکستن یک یا چند مهره از ستون فقرات بر اثر رفتار واحد مرتکب و تعیین تکلیف در مورد اختلاف حادث شده بین محاکم دادگستری، با اختلاف استنباط از بند ت ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن به قوّت خود باقی است، به نحوی که برخی از شعب دادگاه‌ها برای شکستن چند مهره از ستون فقرات که ناشی از یک ضربه باشد و بدون عیب التیام یافته باشد، برای هر یک از مهره‌ها یک دهم دیه کامل تعیین می‌کنند و برخی از شعب برای چند مهره ستون فقرات یک دهم دیه کامل تعیین کرده‌اند. بعد از صدور رأی وحدت رویه مذکور، مراتب از دفتر مقام معظم رهبری استفتاء شد، معظّم له در پاسخ طبق نظریه شماره ۵۶۹۵۱/۱ ـ ۴/۹/ ۱۴۰۳ اعلام فرمودند:

«در مواردی که عرفاً (طبق نظریه پزشکی قانونی) شکستگی و جنایت متعدد محسوب شود، هر یک دیه جداگانه دارد خواه با یک ضربه باشد یا چند ضربه»

طبق آراء واصله به این معاونت که ناظر به بعد از صدور رأی وحدت رویه ۸۴۳ ـ ۲۴/۱۱ /۱۴۰۲ است، شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری با اختلاف استنباط از بند ت ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن، آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه سوم عقیده به تعیین ده درصد دیه کامل برای شکستگی مهره‌های ستون فقرات (دوازدهم سینه‌ای و اوّل کمری) داشته، اما شعبه پنجم برای هر یک از مهره‌های ستون فقرات ده درصد دیه کامل تعیین کرده است، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۲۳۹۰۰۰۲۰۴۰۸۹۸ـ ۱۲/۷ /۱۴۰۳ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بروجن، در خصوص اتهام آقای ... با وکالت آقای ...، ۱ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی مرحوم آقای امید ... موضوع شکایت ورثه مرحوم آقایان علیرضا ... و امیررضا ... (با قیمومت موقّت خانم عفت ...) هر دو فرزندان امید و خانم‌ها بلور ... و عفت ...، ۲ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به نقص عضو غیر عمدی موضوع شکایت آقای یاور ... ۳ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت آقای امیر ...، چنین رأی صادر شده است:

«.. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شکات، صورتجلسه مرجع انتظامی، برگه جواز دفن موجود در پرونده، برگ گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی، گواهی‌های پزشکی قانونی، نظریه افسر کارشناس تصادفات و هیأت‌های سه نفره و پنج نفره کارشناسی، تصاویر مضبوط در پرونده و اقرار مقرون به واقع متهم که در جلسه رسیدگی بیان نمود «قبول دارم» و نهایتاً کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن، دادگاه ضمن احراز بزهکاری نامبرده حسب مواد ۱۴، ۱۹، ۱۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۵۳۹، ۵۵۱ و تبصره ذیل آن و مواد ۵۵۵، ۵۵۸، ۵۶۹، ۵۵۹، ۵۹۳، ۶۴۷، ۶۵۶، ۷۰۹، ۷۱۴، ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی مرحوم آقای امید ... مطابق گواهی حصر وراثت و همچنین حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت ۱ـ دو درصد دیه کامل انسان بابت دو ناحیه جراحت حارصه فرق سر، ۲ـ یک دوم از دو شش هزارم دیه کامل انسان بابت جراحت حارصه بند انتهایی انگشت چهارم دست راست، ۳ـ یک دهم دیه کامل انسان بابت شکستگی ستون فقرات در نواحی مهره‌های دوازدهم سینه‌ای و اوّل کمری (هر دو در بخش تنه) که بدون عیب التیام یافته است و ۴ـ نیم درصد دیه کامل انسان بابت ارش آسیب مختصر نسج نرم ناحیه شانه راست، ظرف دو سال قمری در حق آقای امیر ... صادر و اعلام می‌نماید....»

 پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۲۳۹۰۰۰۲۷۲۱۶۶۹- ۴/۹/ ۱۴۰۳، چنین رأی داده است:

«.. نظر به مجموع محتویات اوراق پرونده و تحقیقات انجام گرفته و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی ایراد موجّه و مؤثّری که موجب خدشه به اساس دادنامه صادره گردد وارد و ارائه نگردیده و دادنامه منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است؛ فلذا ضمن عدم پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای مقررات بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره عیناً تأیید و استوار می‌گردد....»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۲۳۹۰۰۰۲۹۵۸۲۸۸- ۱۳/۱۰/۱۴۰۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو کیار، در خصوص اتهام آقای ...، دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت آقای ...، و اتهام آقای ... دایر بر رانندگی بدون پروانه رسمی، چنین رأی داده است:

«.. نظر به محتویات پرونده و التفات نظر در شکایت شاکی، گواهی‌های پزشکی قانونی، اقرار نامبرده و نظریه افسر تصادفات، وقوع بزه محرز و مسلم است و مستند به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۸۸، ۷۱۰ و ۶۴۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۶ و ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تصویب نامه هیأت وزیران مصوب ۱۳۹۹، نامبرده را به پرداخت دو فقره یک صدم از یک سی‌ام از نصف دیه کامل از بابت بند اوّل و سه فقره یک صدم از نصف دیه کامل از بابت بند دوم و یک دهم دیه کامل از بابت بند سوم گواهی پزشکی قانونی [شکستگی ستون فقرات تجدیدنظرخواه «در ناحیه اوّلین، دومین و سومین مهره کمری (در بخش تنه) و دوازدهمین مهره پشتی (در بخش تنه) که به صورت مطلوب التیام یافته» می‌باشد.]و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در [حق]صندوق دولت محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام آقای ...، دایر بر رانندگی بدون پروانه رسمی (گواهینامه) یک دستگاه موتور سیکلت معروض می‌دارد که با توجه به محتویات پرونده و التفات نظر در اقرار صریح نامبرده در این مرجع، وقوع بزه انتسابی از ناحیه نامبرده را محرز و مسلم می‌داند و مستند به ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و با رعایت بند اول ماده سوم قانون نحوه وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و التفات نظر در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ... و تصویب‌نامه هیئت وزیران مصوب ۱۳۹۹، نامبرده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در [حق]صندوق دولت محکوم می‌نماید....»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۲۳۹۰۰۰۱۲۱۳۹۹۰ ـ ۳۱/۴/ ۱۴۰۳ چنین رأی داده است:

«.. تجدیدنظرخواهی آقای ... وارد نیست؛ زیرا با لحاظ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که اعلام کرده «صدمه جدیدی مرتبط با تصادف مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۲ احراز نشده و صدمات مطابق با گواهی مورخ ۱۴/۸/ ۱۴۰۲ پزشکی قانونی شهرستان کیار است» رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلّه موجود در پرونده و وفق موازین مورد استناد در رأی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه دلیل و موجبی که دلالت بر خدشه بر اساس دادنامه باشد ارائه نکرده است و نحوه رسیدگی از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز با ایراد اساسی مستوجب نقض مواجه نیست، اما نظر به اینکه: ۱ـ حسب بند سوم نظریه پزشکی قانونی، شکستگی ستون فقرات تجدیدنظرخواه «در ناحیه اوّلین، دومین و سومین مهره کمری (در بخش تنه) و دوازدهمین مهره پشتی (در بخش تنه) که به صورت مطلوب التیام یافته» است. ۲ـ دادگاه بدوی در مورد کلیه شکستگی‌های ستون فقرات صرفاً یک فقره ده درصد دیه کامل تعیین کرده است، حال آنکه اوّلا، ً اصل بر عدم تداخل دیات است. ثانیاً، به لحاظ عدم احراز شرایط موضوع بند پ ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (آسیب‌های متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود) مقررات موضوع مواد ۵۴۱ و ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بر موضوع حاکم است و اصل تعدّد دیات جاری است. ثالثاً، تبصره ۱ ماده ۶۴۷ قانون فوق صرفاً در صدد تعریف ستون فقرات و تفکیک مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه از مقررات مربوط به آن است و نافی اجرای مقررات مزبور نبوده و قواعد عام مزبور در کلیه صدمات اعضا و منافع جاری است. ۳ـ به سهو قلم در سطح ششم دادنامه عبارت «از نصف دیه کامل» نگارش شده است؛ بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح میزان دیه بند سوم گواهی پزشکی قانونی به چهل درصد دیه کامل بابت شکستگی چهار مهره از ستون فقرات و اصلاح میزان دیه بند اوّل گواهی پزشک قانونی به دو سه هزارم دیه کامل بابت ساییدگی حارصه خلف بند اوّل انگشت دوم و سوم چپ، تأیید و استوار می‌گردد و مراتب را به دادگاه بدوی متذکر می‌گردد....»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، در خصوص تعیین دیه در مورد شکستگی مهره‌های ستون فقرات با استنباط مختلف از بند ت ماده ۶۴۷ و تبصره آن آراء متفاوت صادر نموده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری عقیده به تعیین ده درصد دیه کامل برای شکستن چند مهره داشته است، اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری برای شکستن هر یک از مهره‌های ستون فقرات ده درصد دیه کامل تعیین کرده است؛ لذا با توجه به اینکه آراء مذکور بعد از صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ ۲۴/۱۱/ ۱۴۰۲ صادر شده‌اند و کماکان این اختلاف در رابطه با نحوه تعیین دیه شکستن مهره‌های ستون فقرات وجود دارد، بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مواد ۴۷۱ و ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می­گردد اختلاف استنباط بین شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است، به گونه‌ای که شعبه سوم عقیده به تعیین یک دیه یعنی ده درصد دیه کامل برای شکستن چند مهره از ستون فقرات داشته لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور برای شکستن هر یک از مهره‌های ستون فقرات ده درصد دیه تعیین نموده است؛ لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه آسیب‌های متعدد به منزله جنایت‌های متعدد است، قطعاً دیات متعدد نیز می ­طلبد. مؤید این موضوع صراحت ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که می­گوید: هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت‌های متعدد محسوب گردد هر یک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت‌های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد. از طرفی ماده ۵۷۴ قانون مذکور نیز بیان می­‌دارد هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه علاوه بر در رفتگی مفصل استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد دو جنایت محسوب می­شود و هریک دیه و ارش جداگانه دارد و اگر بر اثر ضربه‌ای هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند نافذه یاجائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است؛ لذا شکستگی مهره‌های متعدد ستون فقرات عرفاً جنایت متعدد به حساب می­‌آید و بر این اساس باید دیه شکستن مهره‌های ستون فقرات را به صورت جداگانه محسابه نمود و از این جهت نمی­توان از مفاد تبصره یک ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که یک مهره از ستون فقرات را مثل چند مهره دانسته است چنین برداشت نمود که شکستن مهره‌های متعدد مانند شکستن یک مهره متضمّن دیه واحد است. نتیجتاً با تلقی نمودن ستون فقرات به عنوان عضوی که آن عضو دارای مهره‌های مختلف است و مهره‌ها نیز از یکدیگر مجزا هستند لذا آسیب وارده به هرکدام مشمول آسیب در محل‌های جداگانه از یک عضو است و از این حیث باید برای آسیب وارده به هر مهره به عنوان عضوی جدای از اعضاء دیگر، دیه جداگانه تعیین نمود؛ لذا به زعم اینجانب، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری مطابق با قانون و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ 

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد ۵۳۸، ۵۴۱، ۵۴۳ و ۵۷۰ قانون مذکور در صورتی که مهره‌های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می‌شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی‌گردد؛ لذا هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ ۱۱/۲۴/ ۱۴۰۲ (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهره‌های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین می­‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

انتهای پیام/