مبنای محاسبه و تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران ورشکسته، معادل ارزش ریالی ارز به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات است

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع «مبنای محاسبه و تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران ورشکسته، معادل ارزش ریالی ارز به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات است»، در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۵ صادر شده است.

طبق رای صادره، مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می‌کند. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود. 

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۱ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۱ ـ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

با صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه، رونوشتی از حکم صادره به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال می‌گردد. سپس اداره مذکور، بستانکاران ارزی و ریالی را جهت تصدیق مطالبات دعوت می‌نماید. با تصدیق مطالبات و طبقه بندی آن، مراتب از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران می‌رسد و هر کس نسبت به این صورت طبقه بندی و تصدیق مطالبات اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به آن اعتراض نماید. در مورد مطالبات ریالی با توجه به اینکه وجه رایج مملکت است همان وجه مورد تصدیق قرار می‌گیرد، اما در مورد مطالبات ارزی، بین محاکم دادگستری اختلاف رویه متعدد وجود دارد؛ به طوری که برخی از شعب عین ارز را مورد حکم قرار داده و به اداره تصفیه اعلام می‌نمایند و برخی دیگر از شعب، معادل ارزش روز ارز در زمان تصدیق و برخی دیگر نیز معادل ارزش روز ارز در زمان وصول و برخی هم، قیمت زمان توقف را ملاک و مبنای صدور رأی قرار می‌دهند. بر این اساس، آقای نوابی مدیر کل محترم تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه، در این خصوص طی شرحی، صدور رأی وحدت رویه را درخواست نموده است که گزارش آن به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۰۳۵۸۴۲۶-۱۴۰۲/۱/۳۱ شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، در خصوص دعوای آقای علی ... به وکالت از بانک ... به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی استان کرمانشاه، رئیس اداره ورشکستگی استان و گروه صنعتی آ.... به خواسته اعتراض به تصمیم اعلام صورت بستانکاران و طبقه بندی تصدیق مطالبات بانک از شرکت آ.... (ورشکسته)، چنین رأی داده شده است:

«.. دادگاه با توجه به اوراق پرونده از جمله دادخواست تقدیمی و اظهارت طرفین در جلسه دادرسی و نظر کارشناسان، حسب اینکه استناد اداره تصفیه به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید ... خالی از اشکال نیست، ادعای خواهان را وارد می‌داند؛ چه اینکه ۱. بدهی ارزی تاجر به موجب قرارداد‌هایی ایجاد شده که در خلال سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ منعقد شده است، در حالی که حکم ورشکستگی شرکت آ.... در سال ۱۳۹۶ صادر گردیده و تاریخ توقف ۱۳۹۴/۱/۱۵ تعیین شده است؛ بنابراین تاجر تا تاریخ توقف مکلّف به پرداخت دیون خود بوده است. ۲. اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آیین نامه مربوط گردیده است. ۳. اجرای قانون مذکور و آیین نامه مربوط، منوط به مختومه شدن کلیه عملیات اجرایی قضایی و ثبتی و تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها و انعقاد قرارداد متمم و ... گردیده است؛ بنابراین هیچ یک از شرایط قانون مذکور مراعات نگردیده و اساساً مراجع قضایی و ثبتی (از جمله اداره تصفیه) مجاز به استفاده از مزایایی که قانون مذکور برای بدهکاران در نظر گرفته نیستند و کلیه اقداماتی که در مقررات مذکور پیش‌بینی شده، الزاماً در بانک‌های عامل و بر اساس آیین نامه و اصلاحیه آن صورت می‌گیرد، لذا خواسته را وارد دانسته و مطابق مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به اصلاح طلب بانک ... از شرکت ورشکسته آ... از ۳۲۰،۱۲۱،۳۰۳،۶۳۴ ریال به ۲۹۶،۶۷۵،۳۲۹،۷۷۲ ریال و ۴۵/۱۵،۳۷۲،۷۲۲ دلار آمریکا ...، صادر و اعلام می‌دارد....»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوزادهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۵۰۳۹۰۰۰۱۷۲۵۸۷۴-۱۴۰۲/۴/۲۹، چنین رأی داده است:

«.. نظر به اینکه برابر دادخواست تجدیدنظرخواه و مستندات و جهات تجدیدنظرخواهی و اینکه اعتراض آنها صرفاً نسبت به مبلغ دلار آمریکا بوده که این مبلغ باید معادل ریال آن در تاریخ توقف محاسبه شود نه اصل دلار به نرخ امروز، با توجه به اصل یکسان سازی طلب بستانکاران، نرخ دلار به تاریخ توقف محاسبه می‌شود و معادل ریال آن در مرحله تصفیه در طبقه بندی ذکر می‌شود و اینکه مفاد رأی وحدت رویه ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۳ دیوان عالی کشور که به عدم پرداخت خسارت تأخیر ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته دلالت دارد و هر طلبکاری که دارای طلب عین از ورشکسته است هم از این قاعده مستثنی نبوده و برای یکسان سازی الزاماً طلب عین ورشکسته باید به نرخ تاریخ توقف محاسبه شود تا قاعده تساوی مابین کلیه بستانکاران رعایت گردد و در واقع فلسفه رأی وحدت رویه هم همین رعایت تساوی و صرفاً پرداخت طلب بستانکاران از طرف اداره تصفیه از تاریخ توقف «۱۳۹۴/۱/۱۵» است، لذا در اجرای ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با وارد دانستن ادعای تجدیدنظرخواه مبلغ طلب ۴۵/۱۵،۳۷۲،۷۲۲ دلار آمریکا معادل ریالی آن در تاریخ توقف برابر استعلام از بانک مرکزی و محاسبه قیمت آن به ریال اصلاح و با تأیید سایر ارکان دادنامه، اصدار رأی می‌گردد....»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۱۳۶۰۰۵۶۸- ۱۳۹۷/۶/۷ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای بانک ... با وکالت آقای محسن ... به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی به خواسته اعتراض به چگونگی و میزان تصدیق طلب اداره تصفیه امور ورشکستگی، چنین رأی داده شده است:

«.. با بررسی و مداقه در این امر و محتویات پرونده مشخص می‌گردد آنچه شرکت ورشکسته از بانک تحت عنوان وام و تسهیلات و اعتبارات اسنادی اخذ نموده است بر دو قسمت بوده یکی پرداخت‌های ریالی و دیگر تحت عنوان اعتبارات اسنادی و به عبارت رایج، ال سی‌های مختلف و متداول تجاری که به صورت پرداخت‌های یورویی بوده است. آنچه منشأ بروز اختلافات فی مابین طرفین بوده است، قسمت دوم پرداخت‌ها است که خواهان و وکیل وی مدعی هستند باید با توجه به نوسانات و تغییرات قیمت ارز در بازار و نیز توجهاً به بخشنامه ۱۰۱۵-۶۰-۱۳۹۲/۹/۱۶ بانک مرکزی به قیمت روز محاسبه گردد و از این رو در پرونده مشاهده می‌شود که هیئت ۳ نفره مبنای مطالبات بانک را محاسبه قیمت ارز به تاریخ روز اعلام داشته [و]هیئت ۵ نفره نیز در اقدامی عجیب مبنای خود را محاسبه قیمت ارز در تاریخ ترخیص کالا از گمرکات توسط شرکت ورشکسته قرار داده است، لذا موضوع به هیئت ۷ نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده و هیئت مذکور در نظریه شماره ۶/هـ/۹۶۰۰۳۱-۱۳۹۷/۳/۲۳ ... اعلام داشته است که با توجه به اینکه مطالبات بانک از شرکت ورشکسته تحت دو عنوان ریالی و ارزی بوده است، میزان کل بدهی‌های شرکت تولیدی ر.... در خصوص تسهیلات ریالی در تاریخ توقف مبلغ ۱۶،۲۱۰،۸۲۷،۸۱۴ ریال بوده و میزان کل بدهی‌های شرکت ورشکسته فوق در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) با در نظر گرفتن نرخ رسمی یورو اعلامی از سوی بانک مرکزی در تاریخ توقف ۱۳۸۶/۱/۹ مبلغ ۲،۴۲۶،۴۴۲،۲۹۲ ریال اعلام شده است، فلذا جمع مبالغ بدهی شرکت ورشکسته به بانک خواهان را در تاریخ توقف جمعاً مبلغ ۱۸،۶۷۳،۲۷۰،۱۰۶ ریال اعلام داشته است، همچنین هیئت ۷ نفره اعلام داشته است از آنجایی که شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، مبالغی را به بانک خواهان پرداخت نموده است که جمعاً مبلغ ۱۷،۶۹۱،۹۸۴،۶۸۶ ریال بوده است، لذا در حال حاضر بدهی شرکت ورشکسته به بانک ... تفاضل دو مبلغ مذکور بوده و مطابق مبلغ ۹۸۱،۳۲۱،۴۲۰ ریال است. نظریه واصله پس از ابلاغ به طرفین دعوی مورد اعتراض وکیل خواهان واقع شده است که مبنای اعتراض وی همان دستورالعمل بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۱۵-۱۳۹۲/۹/۱۶ بانک مرکزی است که ملاک محاسبه قیمت ارز را تاریخ پرداخت بدهی دانسته است، اعتراض به عمل آمده موجه نیست؛ چرا که تاریخ بخشنامه مربوط به ۱۳۹۲/۹/۱۶ بوده، در حالی که تاریخ اعلام ورشکستگی شرکت ر.... در مورخ ۱۳۸۶/۱/۹ است و بدیهی است که بخشنامه ناظر به زمان بعد از تصویب خود است و حکومتی بر تاریخ مقدم بر تصویب خود نداشته و ندارد، فلذا مبنای محاسبه هیئت ۷ نفره صحیح بوده و ملاک محاسبه قیمت ارز، تاریخ توقف ورشکسته است و از نظر دادگاه نظریه مذکور با توجه به جهات و مبانی تشخیص و محاسبه که به طور صحیح و منجز و قطعی بیان گردیده است و با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نیز مخالفت و مباینتی نداشته و برای دادگاه نیز قابل متابعت است و موجبی برای عدول از آن وجود نداشته و ملاک اعتبار و استناد برای دادگاه قرار می‌گیرد، لذا با عنایت به مراتب، دادگاه میزان کل بدهی شرکت ورشکسته را در تاریخ توقف ۱۳۸۶/۱/۹ مبلغ ۱۸،۶۷۳،۲۷۰،۱۰۶ ریال وارد دانسته است که با توجه به پرداخت‌های انجام شده از ناحیه شرکت ورشکسته بعد از تاریخ ورشکستگی در حق خواهان به میزان ۱۷،۶۹۱،۹۴۸،۶۸۶ ریال مبلغ بدهی شرکت ورشکسته را به بانک خواهان تا تاریخ اعلام نظر کارشناسان در مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۳ میزان ۹۸۱،۳۲۱،۴۲۰ ریال مستنداً به مواد ۴۶۴ لغایت ۴۷۶ قانون تجارت و مواد ۳۰، ۳۵ و ۳۶ قانون تصفیه امور ورشکستگی تصدیق و تعیین می‌نماید....»

پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی، شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۳۲- ۱۳۹۸/۲/۴، چنین رأی داده است:

«.. اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن است؛ زیرا که اولاً، مراتب بستانکاری تجدیدنظرخواه قبل از صدور حکم ورشکستگی شرکت ر.... به دلالت قرارداد‌های ریالی به شماره‌های ۹۱/۸۱۸۳۳۴۵۱۹، ۶۸/۸۱۸۳۳۴۵۱۹، ۱۵/۸۱۸۳۳۴۵۲۱، ۳۶/۸۱۸۳۳۴۵۲۴ و ارزی به شماره‌های ۸۳۲۰۰۸۰۴ ـ ۸۳۲۰۰۸۱۱ مفروغ عنه است که برابر قرارداد‌های موصوف شرکت ر.... مبادرت به اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ... نموده است که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت، بانک ... اسناد طلب خود را تسلیم نموده است و آنچه محل اختلاف در فرآیند صورت گرفته و تشخیص مطالبات است ناظر به تسهیلات ارزی است که برابر اعتبارات اسنادی گشایش یافته بانک ... از بابت گشایش اعتبار شماره ۸۳۲۰۰۸۰۴ مبلغ ۹۶۰/۱۶۷ یورو بابت مانده اصل و بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف (۱۳۸۶/۱/۹) ۷۵/۴۸۵/۲۷ یورو و از بابت گشایش اعتبار اسنادی شماره ۸۳۰۰۸۱۱ مبلغ ۸۵۴/۲۶ یورو بابت مانده اصل و ۹۷/۸۴۵/۴ یورو از حیث خسارت تأخیر تأدیه طلبکار بوده که مجموع این دو رقم با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بالغ بر ۱۵۰/۲۲۹ یورو است که مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده که مدیون مکلف به پرداخت آن بوده است که ملاک محاسبه آن به تاریخ پرداخت است که مؤید این مطلب تصریح بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰خ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ بانک مرکزی است، بنابراین تعیین معادل ریالی اعتبار اسنادی به زمان توقف فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، با شمول بخشنامه بانک مرکزی تحت شماره مارالذکر بر نحوه پرداخت آنچه ملاک پرداختی باشد همانا نرخ روز پرداخت است که در زمان تصدیق می‌بایست مورد توجه قرار می‌گرفت که بدین گونه عمل نشده و این امر در تعارض با حقوق بستانکار است؛ علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور]مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تصدیق مطالبات خواهان به این نحو که جمع مطالبات ریالی وی ۱۶،۲۱۰،۸۲۷،۸۱۴ ریال که با پرداخت مبلغ ۱۷،۶۹۱،۹۴۸،۶۸۶ ریال از ناحیه شرکت ورشکسته، آن شرکت از این بابت مبلغ ۱،۴۸۱،۱۲۰،۸۷۲ریال بستانکار است و کماکان بدهی ارزی وی به میزان ۱۵۰/۲۲۹ یورو به قوت خود باقی بوده که رقم بستانکاری در زمان محاسبه بخش ارزی به نرخ روز از آن مبلغ کسر و تهاتر می‌گردد....»

ج) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۴۱۲ ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی بانک ... با وکالت خانم ندا ... به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با وکالت آقای محمد ... به خواسته اعتراض به صورت طبقه بندی اداره تصفیه امور ورشکستگی شرکت ت....، چنین رأی داده شده است:

«.. النهایه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی، نظر به اینکه حسب نظریه هیئت ۵ نفره کارشناسان مطالبات خواهان تشخیص گردیده و علی رغم اعتراض وکیل خوانده، مراتب مذکور در لایحه اعتراضی مجدداً به همان هیئت جهت بررسی و عنداللزوم نظریه تکمیلی ارجاع گردید. (ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور]مدنی) و نظریه تکمیلی مؤید همان نظریه قبلی است.... لذا موجبی برای ارجاع به هیئت بعدی کارشناسان نبوده و اعتراض از عداد دلایل خارج می‌گردد ... لذا دعوی معنونه به شرح مذکور وارد بوده و حکم به تشخیص میزان مطالبات خواهان شامل مبلغ ۱۷،۷۲۰،۳۴۲،۱۰۹ ریال (هفده میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و سیصد و چهل و دو هزار و صد و نه ریال) و ۱۷۱/۲،۸۵۱ یورو (دو میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار و صد و هفتاد و یک یورو) صادر و اعلام می‌گردد....»

پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۲۴۹۶ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹، چنین رأی داده است:

«عمده اعتراض تجدیدنظرخواه عدم ابلاغ نظریه تکمیلی کارشناس توسط دادگاه به طرفین و فقدان سمت قانونی وکیل در تقدیم دادخواست و تعیین مطالبه به یورو و عدم توجه به پرداخت‌های شرکت قبل از ورشکستگی و تاریخ توقف از بدهی است، با توجه به انطباق نظریه تکمیلی به واقعیت امر و مستندات و مورد ملاحظه آن توسط تجدیدنظرخواه و اینکه با توجه به تاریخ دریافت تسهیلات عدم تسویه ریالی شرکت ت.... در مهلت مقرر و با توجه به بخشنامه ۱۰۱۵/۶۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۶ [=۱۳۹۲]مشمول امتیازات بخشنامه استنادی صادره از سوی بانک مرکزی نمی‌گردد، بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه در حدی نبوده که به رأی صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید و رأی مزبور موافق مندرجات پرونده بوده و با رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال بوده، موضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور]مدنی نیست، لذا به تجویز ماده۳۵۸ قانون مورد اشاره، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید....»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و نحوه محاسبه آن با استنباط متفاوت از مواد ۳۰، ۳۵، ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد ۴۱۸ و ۴۲۱ قانون تجارت، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دوازدهم مبنای تسعیر ارز را نرخ زمان توقف دانسته، اما شعبه هجدهم مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز زمان تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/ ۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه بین شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و شعب هجدهم و سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص «نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و تاریخ تسعیر و محاسبه بهای ریالی ارز با استنباط متفاوت از مواد ۳۰، ۳۵، ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد ۴۱۸ و ۴۲۱ قانون تجارت» است، به گونه‌ای که در آراء صادره برای تسعیر ارز (تعیین بهای ریالی ارز) سه نظریه مختلف مورد عمل قرار گرفته است؛ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنای تسعیر ارز را نرخ تاریخ توقف دانسته، اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنای تسعیر ارز را به نرخ روز تصدیق دانسته و شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران عین ارز را مبنای تصدیق قرار داده است؛ لذا با عنایت به مطالب معنونه و اینکه مطابق ماده ۴۶۲ قانون تجارت که (مبحث پنجم در تشخیص مطالبات طلبکاران) اینگونه مقرر می‌دارد: «پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکار‌ها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه معین شده، اسناد طلب خود یا سواد مصدّق آن را به انضمام فهرستی که کلّیه مطالبات آنها را معیّن می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.» همچنین ماده ۴۶۳ همان قانون مقرر داشته «تشخیص مطالبات طلبکار‌ها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین می‌گردد و به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد تعقیب می‌شود». بنابر مراتب مذکور، تشخیص طلب اساساً بعد از تاریخ توقف و پس از اخطار مدیر تصفیه یا اداره امور تصفیه به عمل می‌آید و در هیچ یک از مواد قانون تجارت ملاک تشخیص طلب و یا تقویم و تسعیر اموال، تاریخ توقف ورشکسته نیست؛ لذا.

اولاً: مفروض آن است که مطالبات بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به دین از جنس واحد نیست و حسب مورد بدهی تاجر ورشکسته به برخی از بستانکاران وجه نقد و به برخی دیگر اموال از جمله ارز خارجی است.

ثانیاً: فلسفه وضع مقررات ورشکستگی آن است که از یک سو از حقوق بستانکاران حمایت نماید و از سوی دیگر اصل تساوی طلبکاران ایجاب می‌کند تا مطالبات بستانکارانی که طلب ایشان از نوع وجه رایج نیست در زمان تصدیق طلب، به وجه رایج تقویم گردد تا امکان تعیین سهم غرمایی تمامی بستانکاران در شرایط برابر مقدور و میسر باشد.

ثالثاً: انتخاب تاریخ توقف و یا تاریخ صدور حکم ورشکستگی و یا تاریخ پرداخت برای محاسبه میزان طلب بستانکار ارزی و یا هر بستانکاری که از تاجر ورشکسته مالی غیر از وجه رایج طلب دارد موجب می‌گردد تا اعمال اصل تساوی طلبکاران با چالش مواجه شود و تنها تاریخی که می‌تواند اجرای اصل یاد شده را تضمین کند تاریخ تصدیق طلب است. به عبارت دیگر تاریخ ارزش گذاری سهم غرمایی که همان تاریخ تصدیق طلب است، تنها تاریخی است که می‌تواند همه بستانکاران را در موضع برابر قرار دهد.

رابعاً: انتخاب تاریخ تصدیق طلب برای تقویم بدهی‌های تاجر که از نوع وجه رایج نیست به معنای کاهش دین تاجر و تبدیل تعهد وی از مالی که موضوع دین است به وجه رایج نیست و به نظر می‌رسد بعد از ختم عملیات تصفیه و با لحاظ مبالغ پرداختی به هر طلبکار و برابری مبالغ در زمان پرداخت با نوع طلب با لحاظ قیمت واقعی می‌بایست در زمانی که تاجر درخواست اعاده اعتبار می‌نماید ملحوظ نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر در فرضی که بدهی‌های تاجر ورشکسته که از نوع وجه رایج است تماماً تسویه گردد و معادل همان مبالغ به طلبکارانی که مطالبات ارزی و ... دارند نیز پرداخت شود و اموال تاجر زاید بر پرداختی‌ها باشد، نباید این اموال به ورشکسته مسترد گردد بلکه باید تا تصفیه طلب واقعی طلبکاران ارزی و ... با لحاظ قیمت زمان پرداخت هر بخش از طلب همچنان عملیات تصفیه تداوم یابد و انتخاب تاریخ تصدیق طلب به عنوان ضابطه‌ای برای اعمال اصل تساوی طلبکاران نباید موجب گردد تا مقررات ورشکستگی به زیان بستانکاران و به نفع ورشکسته اعمال و اجرا شود. بنا به مراتب نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و ۴۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ با اصلاحات بعدی و مواد ۱۳، ۳۰، ۳۶ و ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می‌نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

انتهای پیام/