حکم حقوق بشری سازمان ملل علیه استرالیا درپی وضعیت پناهجویان

پناهجویان، وکلا، فعالان و نهاد‌های حقوق بشری فزاینده‌ای اصرار دارند که سیستم پردازش فراساحلی استرالیا (هرآنچه که در داخل آن اتفاق می‌افتد و برای کسانی که ازسوی آن محدود شده‌اند) همچنان برعهده استرالیا است.

آنها برای دهه‌ها به‌طور پیوسته استدلال کرده‌اند که استرالیا نمی‌تواند مسئولیت‌های خود را در قبال کسانی که به‌دنبال حفاظت به سواحل این کشور می‌رسند، برون‌سپاری کند. 

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ۲ تصمیم مهم که به‌تازگی منتشر شده، بار دیگر این استدلال را بیان کرد.

استرالیا و بازداشت خودسرانه پناهجویان در تاسیسات فراساحلی 

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ۲ تصمیم مهم حکم داده است که استرالیا همچنان مسئول بازداشت خودسرانه پناهجویانی است که به بازداشتگاه‌های خارج از این کشور در جزیره نائورو منتقل شده‌اند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل تصمیم‌های خود را درمورد ۲ پرونده مربوط به پناهندگان و پناهجویانی که در مرکز پردازش منطقه‌ای نائورو، تحت بازداشت طولانی‌مدت و خودسرانه قرار گرفته‌اند، منتشر کرد. 

استرالیا در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ یادداشت‌های تفاهمی را با نائورو امضا کرد که به استرالیا اجازه می‌داد تا پناهجویان را به اجبار به این جزیره (در اقیانوس آرام) برای رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی منتقل کند. 

در پرونده نخست، ۲۴ خردسال بدون همراه درحالی که از آزار و اذیت در کشور‌های خود فرار کرده و به استرالیا می‌رفتند، ازسوی استرالیا در دریا رهگیری شدند. آنها ابتدا بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ به جزیره کریسمس، یک مستعمره استرالیا در اقیانوس هند منتقل شدند و بین ۲ تا ۱۲ ماه در بازداشت اجباری مهاجرت قرار گرفتند.

این افراد سپس در سال ۲۰۱۴ به نائورو منتقل شدند و در مرکز پرجمعیت پردازش منطقه‌ای منابع آب ناکافی و وضعیت بهداشتی وخیم و دما و رطوبت بالا بازداشت شدند. تقریبا همه این افراد زیر سن قانونی از وخامت وضعیت جسمی و روانی ازجمله خودآزاری، افسردگی، مشکل‌های کلیوی، بی‌خوابی، سردرد، مشکل حافظه و کاهش وزن رنج برده‌اند.

با وجود اینکه به همه این کودکان به جز یکی از آنها در سپتامبر ۲۰۱۴ وضعیت پناهندگی اعطا شد، آنها همچنان در جزیره نائورو محبوس بودند. 

در پرونده دوم، یک پناهجو به‌همراه چندین نفر از اعضای خانواده‌اس در آگوست ۲۰۱۳ به جزیره کریسمس رسیدند. او ۷ ماه بعد به نائورو منتقل شده و در مرکز پردازش منطقه‌ای بازداشت شد.

• بیشتر بخوانید:
• افشای جزئیات مرگ یک زندانی مبتلا به بیماری روانی در استرالیا
• بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا در کنترل پیمانکار بدنام آمریکایی

این پناهجو در آوریل ۲۰۱۷ ازسوی مقام‌های نائورو به‌عنوان پناهنده شناخته شده بود، اما بلافاصله آزاد نشد. او ۱۳ ماه پس از اعطای وضعیت پناهندگی، برای خدمات مراقبت‌های بهداشتی به یک منطقه اسکان پشتیبانی در نائورو منتقل شد. این پناهجو در ادامه در نوامبر ۲۰۱۸ به دلایل پزشکی به سرزمین اصلی استرالیا منتقل شد، اما همچنان در مراکز مختلف بازداشت محبوس بود.

قربانیان هر ۲ پرونده به کمیته حقوق بشر شکایت کرده و اظهار کردند که استرالیا تعهد‌های خود را براساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به‌ویژه ماده ۹ در مورد بازداشت خودسرانه نقض کرده است. 

استرالیا این اتهام‌ها را رد کرده بود و ادعا کرده بود که هیچ دلیل آشکاری مبنی بر اینکه تخلف‌ها در نائورو در حوزه قضایی استرالیا رخ داده است، وجود ندارد.

با این حال، کمیته حقوق بشر مشاهده کرد که استرالیا بر ساخت و تاسیس مراکز پردازش منطقه‌ای در نائورو نظارت داشته و به‌طور مستقیم از طریق تامین مالی، قرارداد با نهاد‌های خصوصی و سایر نهاد‌ها به عملیات این مراکز کمک کرده است. 

کمیته رویه قضایی قبلی خود و نظر عمومی شماره ۳۱ خود را یادآور شد که اصل «قدرت یا کنترل موثر» را در هنگام ایجاد اعمال صلاحیت تعریف می‌کند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل در پرونده نخست درمورد ۲۴ خردسال بدون همراه، دریافت که استرالیا نتوانسته توجیه کند که چرا این افراد نمی‌توانستند به مراکز بازداشت اجتماعی در سرزمین اصلی منتقل شوند، مراکزی که در ظاهر بیشتر برای رفع نیاز‌های خاص افراد آسیب‌پذیر طراحی شده‌اند؛ بنابراین کمیته به این نتیجه رسید که استرالیا بند اول ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشر را که تضمین‌کننده حق رهایی از بازداشت خودسرانه بوده، نقض کرده است.

علاوه بر این، با توجه به اینکه افراد زیر سن قانونی کانال موثری را برای به چالش کشیدن قانونی بودن بازداشت خود در دادگاه‌های داخلی نداشتند، کمیته همچنین دریافت که استرالیا ماده ۹ (۴) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشری را در مورد حق افراد محروم از آزادی برای طرح دعاوی خود به دادگاه نقض کرده است. 

در پرونده دوم مربوط به یک پناهجو، کمیته مشاهده کرد که استرالیا به‌صورت فردی ثابت نکرده که بازداشت طولانی‌مدت و نامحدود قربانی موجه است؛ بنابراین کمیته دریافت که استرالیا بند اول ماده ۹ را نقض کرده است.

انتهای پیام/