آزمون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس با حضور بیش از ۴ هزار داوطلب برگزار شد

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب ضمن بازدید از حوزه‌های برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری فارس، که در شیراز برگزار شدگفت: در آزمون امسال در سراسر کشور ۶۳ هزار و ۵۹۷ نفر داوطلب ثبت نام کرده‌اند که بعد از تهران، استان فارس دارای بیشترین متقاضی امر کارشناسی است، که از این تعداد ثبت نام کنندگان، ۴ هزار و ۲۸۳ نفر داوطلب از استان فارس هستند و نتایج این آزمون تا دو ماه آینده اعلام خواهد شد که پس از آن داوطلبان می‌توانند مراحل قانونی جذب، گزینش و مصاحبه را انجام دهند.

وی با بیان اینکه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در ۷۷ رشته برگزار می‌شود که داوطلبان در استان فارس در ۷۰ رشته متقاضی بوده‌اند، گفت: بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان در کشور در رشته راه و ساختمان ۲۴ هزار و ۵۱۵ و در استان فارس هم در همین رشته هزار و ۷۰۰ نفر در آزمون ثبت نام کرده‌اند و بعد از آن در استان فارس رشته‌های برق، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات ۳۱۴ نفر، حسابداری و حسابرسی ۳۰۷ نفر و کشاورزی و منابع طبیعی ۲۶۴ نفر و حقوق خانواده ۲۲۹ نفر ثبت نام کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه، لزوم قانونمداری و بر اساس قانون عمل کردن کارشناسان رسمی دادگستری را مورد تاکید قرار داد و گفت: مجموعه قضایی استان فارس و کانون کارشناسان رسمی دادگستری باید بیش از دیگران قانونمدار و قانونمند باشند و کوچکترین خطا و اشتباه از کسی پذیرفته نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب، در حاشیه برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری، ارائه نظریات واقعی و صحیح، قناعت در حرفه کارشناسی و رازداری اسرار مردم را لازم و بسیار مهم دانست و گفت: کارشناسان رسمی دادگستری باید فعالیت سالم و پاکیزه داشته باشند و بر اساس تعرفه مشخص شده کارشناسی دستمزد دریافت کنند و در حرفه خود و پرونده‌های کارشناسی که به آنان ارجاع می‌گردد حفظ اسرار مردم و رازداری را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با بیان این که اولین ویژگی که قانونگذار نیز بر آن تأکید داشته است موجه بودن نظرات کارشناسی است تصریح کرد: صراحت در ارائه نظرات کارشناسی و پرهیز از به کار بردن عبارات مبهم، میزان کاربرد نظرات تکمیلی را کاهش می‌دهد و بخش عمده‌ای از نظرات کارشناسی که توسط قضات بازگردانده می‌شوند به علت عدم صراحت آن‌ها در بیان موضوع می‌باشد، که این امر هزینه‌های هر دو مجموعه قضایی و کانون کارشناسان را افزایش می‌دهد.

رئیس کل دادگستری فارس در پایان تصریح کرد: نظرات کارشناسی حتماً باید بر اساس قانون باشد و در امور کارشناسی باید قانون ملاک تشخیص قرار گیرد تا حقی از طرفین پرونده‌ها ضایع نشود.

انتهای پیام/