گزارش یو.پی.آر؛ اجرای اقدامهای مختلف در چارچوب تامین حقوق اشخاص
چهارمین گزارش ملی یو.پی.آر جمهوری اسلامی ایران ازسوی ستاد حقوق بشر بهعنوان مرجع ملی سازوکار یو.پی.آر، براساس اسناد و اصول راهنمای مرتبط تدوین شد.
خبرگزاری میزان -
گزارش دور چهارم یو.پی.آر جمهوری اسلامی ایران براساس اسناد و اصول راهنمای مرتبط تدوین شده است؛ پس از تصویب توصیههای دور سوم، در گام نخست، ستاد حقوق بشر بهعنوان مرجع ملی سازوکار یو.پی.آر، کمیته ملی پیگیری اجرای توصیههای پذیرفتهشده متشکل از نمایندگان دستگاهها و بهموازات آن کمیته مشورتی سازمانهای مردمنهاد را تاسیس کرد؛ توصیهها بهصورت موضوعی دستهبندی و جهت اجرا و ارائه گزارش به دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد ذیربط ابلاغ و تدوین و ارائه گزارش میاندورهای نیز مقرر شد.
نشستهای متعدد جهت هماهنگی و ارزیابی نحوه عملکرد آنها برگزار شد؛ متعاقب دریافت گزارشهای مربوطه، کمیته تدوین با حضور نمایندگان نهادهای ذیربط تشکیل و پس از بررسی دقیق گزارش عملکرد سازمانها و مورد توجه قرار دادن نظرهای نمایندگان جامعه مدنی، گزارش حاضر را تهیه و تدوین کرد.
- بیشتر بخوانید:
- گزارش یو. پی. آر؛ اجرای اقدامهای لازم در چارچوب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- گزارش یو. پی. آر؛ از رسیدگی به مسائل متقاطع تا اجرای حقوق مدنی و سیاسی
- گزارش ملی یو. پی. آر؛ از همکاری با نهادهای حقوق بشری تا اقدام برای حمایت و ارتقای حقوق بشر
بخش چهارم این گزارش به شرح زیر است:
اجرای توصیههای دور سوم در چارچوب حقوق اشخاص
۱. حقوق زنان
با توجه به اهمیت حمایت و ارتقای حقوق زنان، اقدامهای متعددی انجام شده است؛ در این ارتباط، به برخی از مهمترین اقدامهای تقنینی اشاره میشود:
- اختصاص بخش قابلتوجهی از برنامه هفتم توسعه به حمایت از زنان و خانواده ازجمله در زمینه توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست، توانمندسازی زنان روستایی و عشایر، حمایت از اشتغال زنان و حمایت در حوزه سلامت ناباروری؛
- تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با رویکرد حمایت از مادران، زنان باردار و شیرده (۱۹ آبان ۱۴۰۰)؛
- تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار»؛
- مصوبه بسته حمایتی کمک به تامین مسکن زنان سرپرست خانوار دارای نیازمندی مالی (مرداد ۱۴۰۰)؛
- مصوبه ضوابط پوشش بیمهای خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمهای مراقبتهای دوران بارداری و خدمات سلامت زنان و نوزادان (اصلاحی مرداد ۱۴۰۲)؛
- تدوین و ارائه «لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان وابسته به سازمان همکاری اسلامی» به مجلس شورای اسلامی در راستای تعاملات سازنده و منسجم با دولتهای اسلامی؛
در ارتباط با اشتغال زنان، در سال ۱۴۰۲، سهم زنان در اشتغال در بخشهای کشاورزی، خدمات و صنعت به ترتیب ۶/۱۸، ۷/۵۵ و ۷/۲۵ درصد بوده است؛ همچنین سهم زنان فارغالتحصیل آموزش عالی از جمعیت شاغلین نیز ۳/۴۴ درصد است؛ برخی اقدامها در زمینه حمایت از اشتغال به شرح زیر است:
- اختصاص ۴۱ درصد از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده و ۳۰ درصد از مجوزهای تمامی مشاغل و ۸۰ درصد از مجوزهای مشاغل خانگی به زنان؛
- حمایت از تاسیس ۲۵۰ شرکت دانشبنیان توسط زنان و فعالیّت ۷۳۵ زن بهعنوان مدیرعامل و ۲ هزار و ۳۹۰ زن بهعنوان عضو هیئت مدیره شرکتهای دانشبنیان؛
- تشکیل ۱۲۲۳ شرکت تعاونی زنان با ۱۲ هزار و ۱۹۶ عضو و ۱۸ هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی (رشد ۲۲ درصدی تعاونیهای زنان)؛
- تقویت خوداشتغالی زنان از طریق اعطای تسهیلات؛
- ارائه آموزشهای فنی و حرفهای تا فروش کالای تولیدی آنان؛
- پوشش بیمه تامین اجتماعی برای زنان و دختران روستایی و عشایر، زنان خانهدار، زنان سرپرست خانوار.
در رابطه با حضور زنان در عرصه تصمیمگیری و مشارکت سیاسی میتوان به اقدامهای زیر اشاره کرد:
- انتصاب چهار زن در هیئت دولت توسط رئیسجمهور؛
- انتخاب ۱۴ نماینده زن در مجلس شورای اسلامی توسط مردم؛
- انتصاب زنان بهعنوان سفیر در سفارتخانهها و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران؛
- فعالیت ۱۵ معاون استاندار، ۴ فرماندار، ۶۰ معاون فرماندار، ۵۳ بخشدار، ٢۹۵۵ دهیار؛
- رشد انتصاب زنان در مشاغل مدیریتی از ۱۹.۵۹۷ نفر در سال ۱۳۹۹ به ۴۰.۶۸۳ نفر در سال ۱۴۰۲؛
- ایجاد پست همتراز معاون وزیر به مشاوران زن در دستگاههای اجرایی کشور؛
- فعالیت هزار و ۶ قاضی زن.
در راستای اقدامهای انجامشده بهمنظور ارتقای ورزش زنان، فعالیت ۱۱۷۸۴۳ زن بهعنوان داور رویدادهای داخلی و ۲۱۷۶۳۸ زن بهعنوان مربی در رشتههای مختلف ورزشی، قضاوت ۳۵۲ داور خانم در رویداد بینالمللی، کسب ۱۱۹۱ مدال در میدانها ورزشی بینالمللی، کسب ۲ مدال در المپیک و ۶ مدال در پارالمپیک ۲۰۲۴ قابل اشاره است.
در ارتباط با مقابله با خشونت علیه زنان، علاوه بر تصویب کلیات لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، اهم اقدامها به شرح زیر است:
- ارائه معاضدتهای حقوقی و حمایتی توسط دفاتر ویژه حمایت از زنان و کودکان در تمامی مجتمعهای قضایی؛
- برگزاری دورههای آموزشی توسط کمیته ملی پیشگیری از خشونت مستقر در قوه قضاییه؛
- فعالیت ۳۱ خانه امن و پنج مرکز کار با مرتکب خشونت در سراسر کشور؛
- ایجاد ۴۳۰ کلینیک در سراسر کشور برای ارائه خدمات به زنان نیازمند؛
- ارائه خدمات سیار اورژانس اجتماعی به زنان نیازمند؛
- فعالیت ۱۵۳ خطوط هات لاین در سراسر کشور؛
- فعالیت ۲۷ مرکز حمایت و بازپروری زنان و دختران آسیبدیده اجتماعی در ۲۴ استان؛
- فعالیت ۵۲ مرکز خانه سلامت دختران در معرض آسیبهای اجتماعی در سراسر کشور.
۲. حقوق کودک
جمهوری اسلامی ایران بهمنظور حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اقدامهای گستردهای برنامهریزی و عملی کرده است که در ادامه به اهم آن اشاره میشود:
- تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹؛
- اصلاح آییننامه اعطای سرپرستی و آییننامه حمایت از کودکان بد سرپرست و بیسرپرست بهمنظور تغییر رویکرد نگهداری کودکان از مرکزمحوری به خانوادهمحوری؛
- تدوین لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵) با موضوع تشدید مجازات پدر در فرض قتل فرزند و ایجاد محدودیت در حق ولایت و حضانت برای وی نسبت به دیگر فرزندان؛
- تصویب سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی (خرداد ۱۴۰۰).
در راستای حمایت از کودکان در فرایند دادرسی علاوه بر تدابیر اتخاذشده در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹)، اقدامهای زیر نیز صورت گرفته است:
- طراحی و اجرای نظام مشاوره در محاکم اطفال و نوجوانان در راستای استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی و مجازاتهای جایگزین حبس؛
- راهاندازی مجتمعهای شوق زندگی با هدف ارائه معاضدت قضایی و حقوقی و نظارت بر حسن اجرای آرا قضایی و تصمیمهای مرتبط با اطفال و نوجوانان در یکسوم از استانهای کشور؛
- تاسیس ساختاری تحت عنوان «دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه» در دادگستریهای سراسر کشور؛
- ایجاد ۱۹۲ مرکز ملاقات فرزندان طلاق (مهر خانواده) در سراسر کشور؛
- برپایی ۳۰ کارگاه نظام عدالت اطفال و نوجوانان برای آموزش قضات، وکلا، نیروی انتظامی و مددکاران اجتماعی؛
- تدوین ۲ دستورالعمل در اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در راستای ارائه آموزش لازم به پزشکان قانونی و قضات پروندههای نوجوانان؛
- تهیه رهنمود ملی قضازدایی از جرایم اطفال و نوجوانان با هدف ایجاد زمینه برای حلوفصل غیرقضایی جرایم مربوط به اطفال؛
- ترویج اعمال مجازاتهای جایگزین حبس و توسعه حلوفصل اختلاف و ایجاد صلح و سازش.
بهمنظور پیشگیری خشونت علیه کودکان و برخورد با مرتکبان خشونت اقدامهای زیر صورت گرفته است:
- جرمانگاری مصادیق خشونت نسبت به کودک در قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» مصوب ۱۳۹۹؛
- ایجاد شعبات ویژه بازپرسی و دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرایم کودکآزاری در نظام قضایی؛
- تهیه محتوای آموزشی و برگزاری کارگاههای آموزشی برای کودکان، اولیا و مربیان، قضات، مددکاران اجتماعی، ضابطین و تمامی دستاندرکاران پروندههای مرتبط با خشونت؛
- ارائه خدمات رایگان حمایتی ویژه از طریق مراکز مداخله در بحران فردی، خانوادگی، مراکز اورژانس اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی و اورژانس اجتماعی سیار؛
- شبکهسازی نهادهای مردمی و همافزایی ظرفیتهای آنان در زمینه پیشگیری از خشونت؛
- فعالیت سامانه پیامکی جهت اعلام کودکآزاری.
درباره افزایش حداقل سن ازدواج علاوه بر جرمانگاری ازدواجهای زودهنگام در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱)، تغییرهای فرهنگی و اجتماعی ایجادشده در کشور و افزایش سطح تحصیلات دختران و زنان، سبب افزایش حداقل سن ازدواج شده است؛ در این ارتباط، با تلاشهای صورتگرفته و اجرای برنامههای آموزشی و فرهنگی، ازدواج دختران زیر ۱۸ سال از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۲۵ درصد کاهش یافته است.
در راستای حمایت از کودکان کار، ۳۱ مرکز ساماندهی کودکان خیابانی سازمان بهزیستی با مشارکت سازمانهای مردمنهاد بهطور رایگان خدمات حمایتی و رفاهی را با ۲ رویکرد خانوادهمحوری و کاهش آسیبهای روانی و اجتماعی به کودکان و خانواده آنان ارائه میدهند؛ همچنین بهمنظور حمایت از کودکان در برابر استثمار اقتصادی، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان استثمار اقتصادی از افراد زیر ۱۸ سال جرمانگاری شده است؛ در این راستا طرح «حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» با هدف توانمندسازی کودک و خانواده و کمک به خروج از چرخه حمایتی سازمان بهزیستی اجرا شده است.
لازم به ذکر است بهطور متوسط ۶۰ درصد کودکان کار و خیابانی از اتباع خارجی هستند که دولت بر اساس اصل انساندوستی و رعایت حقوق کودکان فارغ از ویژگیهای ملیتی، قومیتی، مذهبی و زبانی انواع خدمات را به آنان همانند کودکان ایرانی ارائه میکند.
۳. حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند
تضمین و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در اولویت برنامههای کشور است؛ براساس ماده ۳۲ قانون «حمایت از حقوق معلولان»، دستگاههای مشمول باید سالانه گزارش اقدامهای خود را به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال کنند؛ برخی اقدامهای تقنینی و اجرایی برای تضمین و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت به شرح زیر است:
- تصویب دستورالعمل «حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی» با هدف تضمین دسترسی برابر به عدالت با پیشبینی حمایتهای قانونی (تیر ۱۴۰۲)؛
- ایجاد بانک اطلاعاتی اعضای جامعه اشخاص دارای معلولیت در سازمان بهزیستی کشور؛
- افزایش آگاهی عمومی با استفاده از ظرفیت سازمان صداوسیما، پیشبینی عناوین درسی در کتابهای مقاطع ابتدایی و متوسطه، برگزاری وبینارهای متعدد توسط مراکز دانشگاهی و پژوهشی و استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی با تولید و انتشار اطلاعات؛
- ابلاغ مصوبه رعایت قوانین و آییننامههای مرتبط با مناسبسازی اماکن عمومی ازسوی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور؛
- تسهیل و بهبود شرایط تردد اشخاص دارای معلولیت درمجموع سالانه حدود ۲۵ هزار مورد کمکهزینه پرداختی ایابوذهاب پرداخت میشود؛ در حال حاضر بالغ بر تعداد ۸۰۰ نفر از اشخاص دارای معلولیت از پلاک ویژه و تعداد ۳.۶۲۱ نفر از مجوز ورود به طرح ترافیک بهرهمند شدهاند.
- تمهید برخورداری بیش از ۷۲۳ هزار نفر از خدمات بیمه سلامت؛
- آموزش ۳۵۰ نفر در قالب دوره آموزشی مترجمی زبان اشاره ویژه ناشنوایان و ۶۸۰۰ مورد اعزام مترجم برای پیگیری و رفع نیازهای ناشنوایان در سطح کشور؛
- ارائه خدمات توانبخشی با هدف افزایش کیفیّت زندگی و ادغام فرد دارای معلولیت در جامعه از طریق مراکز روزانه توانبخشی آموزشی؛
- تشکیل کمیتههای داخلی در شهرداریهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بهمنظور شناسایی و برنامهریزی برای اجرای اقدامهای مناسبسازی در سطح شهر که از نتایج اقدامهای این کمیتهها اقدامهای مناسبسازی در معابر اصلی و پرتردد برای تسهیل در عبور و مرور معلولان و کمتوانان جسمی و حرکتی در اکثر شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت کشور بوده است؛
- ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی از راه دور؛
- افزایش ارائه تسهیلات مسکن و پرداخت اعتبارات بلاعوض برای معلولان و خانوادههای تک معلولی و ارائه مزایای تعمیر واحد مسکونی، کمک بلاعوض تامین مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن و واگذاری ۵۰ هزار واحد مسکونی خریداری یا ساختهشده به مددجویان بهزیستی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳؛
- پرداخت حقوق، مزایا، مستمری و دیگر هزینهها برای اشخاص آسیبدیده از مین و ایثارگران جنگ تحمیلی؛
- تامین وسایل کمک توانبخشی، کاشت حلزون گوش، تامین اندامهای مصنوعی و ارائه خدمات توان پزشکی.
در زمینه رفاه سالمندان، سازمان بهزیستی با همکاری بخش خصوصی و همچنین سازمانهای مردمنهاد، خدمات حمایتی در زمینههای مختلف را فراهم آورده است.
۴. حقوق مهاجران، پناهندگان و پناهجویان
در طول چهار دهه اخیر، ایران، میزبان جمعیت گستردهای از پناهجویان، پناهندگان و مهاجرین بوده است که در شهرها، روستاها و ۲۲ مهمانشهر مستقر شدهاند؛ درباره آمار اتباع خارجی با توجه به تغییرهای سیاسی و خروج غیرمسئولانه آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱، ایران میزبان حجم جدیدی از پناهجویان افغانستانی بوده است که طبق آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به بیش از ۳.۴ میلیون نفر میرسد؛ عمده اتباع افغانستانی به دنبال مهاجرت به کشورهای غربی بوده و حضور در ایران را بهعنوان یک فرصت موقت جهت دسترسی به اشتغال سلامت آموزش میبینند، لذا به دنبال وضعیت حقوقی پناهندگی در ایران نیستند؛ با این حال، اکثریت اتباع حتی با وضعیت حقوقی غیرمجاز و حتی بدون شرکت در سرشماری در ایران باقی میماندند و از یارانههای عمومی و خدمات و ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران بهرهمند میشوند؛ در زیر به اهم خدمات متخذه جمهوری اسلامی ایران که فراتر از آنچه در کنوانسیون وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱) پیشبینی شده است، اشاره میشود:
- ایجاد شرایط تحصیل برابر برای کودکان اتباع خارجی و همچنین ایجاد ۱۰۹ مدرسه با هزار و ۱۰۰ کلاس ویژه اتباع و ارائه خدمات سوادآموزی به اتباع خارجی میانسال به تعداد ۲۰۱.۲۱۱ نفر؛
- ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ۱۰۵ مرکز با بودجه عمومی (در مهمان شهرها و شهرهای دارای جمیعت اتباع) و ایجاد ۳۹ مرکز خدمات بهداشتی ویژه اتباع با کمکهای بینالمللی.
- برقراری بیمه سلامت ایرانیان برای ۱.۱۷۴.۳۷۶ نفر و اعطای بیش از هزار مورد کمک به درمان بیماریهای صعبالعلاج؛
- انجام خدمات واکسیناسیون کرونا به تعداد بالغ بر ۴.۸ میلیون دوز؛
- ابلاغ بخشنامه تسهیل در ارائه خدمات مرتبط با مجوزهای اشتغال کارآفرینان و سپردهگذاران اتباع خارجی (مرداد ۱۴۰۱)؛
- راهاندازی سامانه الکترونیکی اشتغال اتباع خارجی جهت پاسخگویی سریع و آسان؛
- توانمندسازی شغلی ۳۳ هزار نفر با ارائه آموزشهای فنی و حرفهای از طریق برگزاری ۳۳۸ کارگاه آموزش؛
- صدور و یا تمدید ۳۲۷۱۵ فقره مجوز کار از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ و برخورداری از بیمه حوادث و بیمه تامین اجتماعی؛ همچنین در همین دوره ۸۹۴.۳۴۹ فقره کارت کار صادر و یا تمدید شده است؛
- خدماترسانی سازمانهای بینالمللی (۷ دفتر UN) و سمنهای فعال در حوزه مهاجرین و پناهندگان (شامل ۱۵ سازمان مردمنهاد داخلی و ۱۴ سازمان مردمنهاد بینالمللی).
رفتار دولت ایران با پناهندگان براساس قوانین بینالمللی است؛ درخواستهای پناهندگی بدون اعمال هیچگونه تبعیضی بهصورت مورد به مورد و بهصورت منصفانه بررسی میشود؛ درباره اتباعی که بهصورت غیرقانونی وارد کشور شدهاند یا در داخل کشور بودهاند، علیرغم اینکه اتباع مذکور به حاکمیت ملی و قوانین کشور احترام نگذاشتهاند، مطابق قانون و با رعایت کرامت انسانی و استانداردهای بینالمللی رفتار میشود؛ حتی درباره اتباع غیرمجاز افغانستانی که غالب اتباع غیرمجاز ساکن کشور را تشکیل میدهند، برخلاف دیگر کشورها که نسبت به بازداشت و زندانی اینگونه اتباع اقدام میکنند، در جمهوری اسلامی ایران صرفا به اخراج آنها بدون تحمیل حبس، بازداشت و یا مجازات اکتفا میشود.
علاوه بر این، برای بازگشت خودخواسته اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشورشان مراکز بازگشت اتباع غیرمجاز خودمعرف راهاندازی شده است که از طریق آن افراد فاقد مدارک قانونی میتوانند بهصورت خودمعرف از کشور خارج شوند.
در ارتباط با ثبت ولادت اتباع خارجی، براساس مواد ۱، ۱۲ و ۱۳ قانون ثبتاحوال ولادت هر طفلی اعم از اینکه پدر و مادر ایرانی یا خارجی باشد، پس از اعلام واقعه ثبت میشود؛ چنانچه طفل ایرانی باشد، برای وی شناسنامه و اگر خارجی باشد، گواهی ولادت مخصوص اتباع خارجه صادر و تسلیم میشود.
انتهای پیام/
بخش چهارم
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *