طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد. در مقدمه این طرح خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی، دلایل توجیهی طرح به این شرح بیان شد:

دلایل توجیهی

قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب و پس از اصلاحات در سال ۱۳۹۴ به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمده است به هنگام دائمی شدن این قانون در سال ۱۳۹۷ فرصت اصلاح و بازنگری فراهم نشده است. از این‌رو، این قانون که در بوته آزمایش قرار گرفته بود برخی از مواد آن که در فرایند اجرا، اشکالات، ابهامات و خلاء‌های آن اشکار گردید مستلزم اصلاح و بازنگری است.

در این زمینه، جبران هزینه‌های متعارف درمان صدمات بدنی مازاد بر دیه، جبران خسارت رد مال موضوع جرم که در اثر تورم کاهش شدید قیمت پیدا می‌کند، مقررات مربوط به بازرسی و توقیف اشیاء، اموال و اشخاص در ایست‌های بازرسی به ویژه در مبادی ورودی و خروجی مرز‌های کشور، وجود محدودیت‌هایی برای انتخاب وکیل توسط متهمان (موضوع تبصره ماده ۴۸)، اشکالاتی که در زمینه قرار‌های تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم و قرار‌های نظارت قضایی وجود دارد و موجب تفسیر‌های متعدد گردیده و به گونه‌ای که بعضاً صدور قرار نظارت قضایی آثار و ماهیت اعمال مجازات افراد را به دنبال دارد.

همچنین مقررات مربوط به اعاده دادرسی که به علت اشکالات متعدد به دفعات قابل طرح بوده و موجبات اطاله دادرسی در دیوان عالی کشور را سبب می‌شود. به ویژه به لحاظ اینکه درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ حتی در موضوعات کم اهمیت قابلیت ارائه را دارد، کلهم دلالت بر آن دارد که برخی از مواد این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری می‌باشد که برای رفع این اشکالات و ابهامات، اصلاحات زیر ارائه گردیده است.

طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱- یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره ۳- علاوه بر دیه، هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، چنانچه به طریق دیگری جبران نشده باشد با درخواست شاکی و بدون نیاز به تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری نیز قابل مطالبه است.

ماده ۲- ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۹ـ دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم‌علیه، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. همچنین در صورت مطالبه اصل مال موضوع جرم یا تحصیل شده از آن، مرتکب را به رد عین مال و در صورت موجود نبودن عین مال یا غیرممکن شدن رد آن، حسب مورد به رد مثل یا پرداخت قیمت آن محکوم می‌کند. در صورت صدور حکم به پرداخت قیمت مال، چنانچه در قیمت آن افزایش حاصل شود، نرخ روز تأدیه محاسبه می‌شود و در صورت کاهش قیمت، بالاترین قیمت از روز وقوع جرم تا روز تأدیه ملاک عمل خواهد بود. اجرای مقررات این ماده منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده ۳- تبصره ماده (۴۸) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره- در جرایم سازمان یافته و جرایم موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که مجازات قانونی آن‌ها مشمول بند‌های (الف)، (ب) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون است و همچنین، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه چهار و بالاتر می‌باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه بازپرس ملاقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، می‌تواند فقط برای یک بار در مدت تحت نظر و در صورت بازداشت حداکثر به مدت ده روز از زمان شروع بازداشت، با ذکر دلیل، قرار منع ملاقات متهم با وکیل را صادر کند. این قرار پس از تأیید دادستان فوراً به متهم و وکیل او ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز در دادگاه صالح قابل اعتراض است. دادگاه حداکثر ظرف دو روز به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. تصمیم دادگاه قطعی است. حکم این ماده و تبصره ذیل آن، در مورد جرایم فوق‌الذکر که در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است نیز جاری می‌باشد.

ماده ۴- دو تبصره تحت عنوان تبصره (۱) و (۲) به شرح زیر به ماده (۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره۱- در صورت ظن قوی بر ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاچاق انسان، عبور غیرمجاز اتباع بیگانه، قاچاق سلاح و مهمات یا موادمخدر و روانگردان، قتل عمد، آدم‌ربایی و سرقت، به استثناء مواردی که در قانون حکم خاص دارد، بازرسی اشخاص و اشیاء از قبیل خودرو، در موارد زیر انجام می‌پذیرد:

الف- در پایگاه‌های ایست و بازرسی ثابت مرزی و داخل کشور در محدوده مصوبه شورای عالی امنیت ملی با اذن کلی دادستان مرکز استان مربوط.

ب- در ایست و بازرسی‌های موقت با اذن کلی دادستان حوزه قضایی مربوط در مدت معین، حداکثر تا چهل و هشت ساعت.

پ- در غیر از موارد بند‌های (الف) و (ب) چنانچه دسترسی به مقام قضایی مقدور نباشد و ظن قوی بر ارتکاب هر یک از جرایم مذکور وجود داشته باشد، ضابطان دادگستری در موارد ضروری میتوانند با تنظیم صورتجلسه و ذکر دلایل نسبت به بازرسی اقدام و بلافاصله و حداکثر تا دو ساعت، مراتب را به مقام قضایی صالح گزارش کنند.

تبصره ۲- تعیین محل استقرار پایگاه‌های ایست و بازرسی ثابت یا موقت حسب مورد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا شورای تأمین استان و شهرستان می‌باشد.

ماده ۵- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره- حکم این ماده نسبت به اشخاصی که به موجب مقررات قانونی مسئول بازرسی یا دریافت اموال یا اشیاء می‌باشند نیز جاری است.

ماده ۶- ماده (۱۱۴) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۱۴ـ جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجارتی و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمان‌های باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که دراینصورت، بازپرس مکلف است پس از تأیید دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.

تبصره ۱- هرگاه علت صدور دستور موضوع این ماده مرتفع شود، بازپرس از آن رفع اثر می‌کند. در غیر این صورت مکلف است هر دو ماه یک بار با ذکر دلیل نسبت به ابقاء دستور اقدام کند. تصمیم بازپرس در این خصوص نیز به ترتیب مذکور در این ماده قابل اعتراض است.

تبصره ۲ـ رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده، خارج از نوبت انجام می‌شود و تصمیم دادگاه مبنی بر ابقاء یا تمدید دستور قطعی است.

ماده ۷- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره ۳- مرجع مجری نیابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ارجاع مفاد نیابت قضایی را انجام دهد. در صورتی‌که ظرف مدت مذکور نیابت قضایی انجام نشود، مرجع مجری نیابت باید هر ماه علت آن را به مرجع معطی نیابت اعلام کند.

ماده ۸- ماده (۱۵۰) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۵۰ ـ کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. دراینصورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون «پس از موافقت رییس کل دادگستری استان» منوط به تأیید رییس قوه‌قضاییه است «رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند آن را به یکی از معاونان خود که دارای پایه قضایی است، تفویض کند»

ماده ۹- ماده (۱۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۵۱- بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را کنترل کند.

ماده ۱۰- ماده (۱۶۵) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۶۵- هرگاه نظریه کارشناس به علت اعتراض هر یک از طرفین یا اختلاف کارشناسان و یابه هر علت دیگری به تشخیص بازپرس محل تردید باشد، بازپرس از کارشناس یا کارشناسان منتخب به منظور رفع تردید دعوت به عمل آورد یا نظریه کارشناسی را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

ماده ۱۱- ماده (۱۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۶۶- در صورتی‌که با وجود اقدامات انجامشده در مواد قبل، نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس به آن ترتیب اثر نمی‌دهد و به منظور کشف حقیقت، موضوع را حداکثر دو بار دیگر به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد. در صورتی‌که بازپرس نظریه اخیر کارشناسی را منطبق با واقع تشخیص دهد، بر اساس آن عمل می‌کند. در غیر این صورت، با بررسی نظریه‌های کارشناسی و سایر امارات و قرائن موجود، به‌طور مستدل اتخاذ تصمیم می‌کند.

ماده ۱۲- ماده (۱۷۴) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۷۴- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار احضاریه به صورت آگهی الکترونیکی احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء پانزده روز از تاریخ انتشار، به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.

ماده ۱۳- ماده (۱۸۸) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۸۸- بازپرس می‌تواند تا هنگامی‌که به متهم دسترسی حاصل نشود، با توجه به اهمیت جرم، ادله، امارات و قرائن کافی بر وقوع آن، محرومیت‌های موضوع (۵۰۹) این قانون را در مورد جرایم مشمول مجازات‌های بند (الف)، (ب) و (ت) ماده (۳۰۲) و نیز جرایم با مجازات قانونی حبس درجه چهار در خصوص وی اعمال کند. در صورت حضور متهم در بازپرسی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، محرومیت‌های مذکور منتفی و بلافاصله به مراجع ذیربط اطلاع داده می‌شود.

ماده ۱۴- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره ۴- آیین‌نامه نحوه تعیین و حضور وکیل تسخیری و معاضدتی و وکیل موضوع ماده (۴۸) این قانون در وقت کشیک، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌قضاییه با همکاری کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده ۱۵- تبصره (۲) ماده (۲۳۶) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- در صورت تعقیب اتباع بیگانه یا محکومیت قطعی آنان قاضی رسیدگی‌کننده یا مجری حکم حسب مورد مکلف است رأساً یا به تقاضای آنان، مشخصات و نوع اتهام آنها و در صورت بازداشت علت آن و خلاصه‌ای از دادنامه را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام کند. در صورت تقاضای ملاقات توسط متهم از مرجع قضایی مربوطه یا پست کنسولی دولت متبوع از مراجع ذی‌صلاح، مراتب به دادستانی کل کشور اعلام می‌شود تا براساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود. آیین‌نامه اجرایی موضوع این تبصره در خصوص شیوه و موارد اعلامی، تعیین مراجع ذی‌صلاح، حدود ملاقات، تماس‌ها، مراسلات، مکاتبات و ترتیب نمایندگی قانونی اتباع بیگانه ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه‌قضاییه با هماهنگی دادستانی کل کشور و معاونت امور بین‌الملل قوه‌قضاییه تهیه و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده ۱۶ـ ماده (۲۴۲) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۴۲ـ هرگاه در جرایم موضوع بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و درصورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و درصورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند. چنانچه در جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد و حبس درجه یک تا سه به هر علتی پرونده منتهی به صدور رأی قطعی نشود با درخواست مرجع قضایی مربوط و حسب مورد موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی با تأیید دادگاه تجدیدنظر استان مدت مذکور برای یک سال دیگر قابل تمدید است.

ماده ۱۷- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره ۳- اعمال مقررات بند (پ) این ماده در مورد کارکنان موضوع ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و) مصوب ۱۳۷۵ نباید به‌نحوی باشد که منجر به انفصال یا محرومیت از آن شغل شود.

ماده ۱۸- ماده (۲۹۹) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده (۲۹۹)- در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه‌قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب که با وحدت قاضی رسمیت می‌یابد، رسیدگی می‌کند.

ماده ۱۹- یک تبصره به شرح زیر به به ماده (۳۴۰) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره ۱- چنانچه اتهامات متعدد متهم مشتمل بر جرایم با مجازات قانونی تعزیری درجه هفت یا هشت همراه با سایر جرایم به استثناء جرایم ارتکابی اطفال و منافی عفت باشد، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم در دادسرا انجام می‌شود.

ماده ۲۰- بند (الف) ماده (۴۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ یا وکلای آنان وجود داشته باشد.

ماده ۲۱- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۴۲۸) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود و شماره تبصره فعلی آن به تبصره (۱) تغییر می‌یابد:

تبصره ۲- مرجع فرجام‌خواهی از آرای دادگاه کیفری یک در مواردی که این دادگاه به اتهامات متعدد شخصی رسیدگی می‌کند که برخی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و برخی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد دیوان عالی کشور است.

ماده ۲۲- بند (ث) ماده (۴۵۰) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ث- در غیر از موارد مذکور در بند‌های فوق، هرگاه جرم از جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص یا تعزیر درجه چهار یا پنج باشد، به‌طور مطلق و در سایر جرایم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌کند. طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

ماده ۲۳- ماده (۴۷۶) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۴۷۶- درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. چنانچه این درخواست از ناحیه اشخاص مذکور در بند (الف) ماده (۴۷۵) این قانون به عمل آمده باشد، ابتدا توسط دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس دیوان، مورد بررسی مقدماتی قرار میگیرد و در صورت عدم احراز شرایط و موارد قانونی، بایگانی می‌شود و مراتب به اطلاع متقاضی می‌رسد. در صورت احراز شرایط و موارد قانونی، درخواست جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد و درغیر این صورت، قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.

تبصره- در موارد اختلاف نظر قضات در مرحله بررسی مقدماتی، عضو دیگر اضافه می‌شود.

ماده ۲۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۷۴) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره ۱- مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:

(۱) هرگاه درخواست اعاده دادرسی به استناد بند‌های (ب)، (پ)، (ث) و (ج) ماده (۴۷۴) این قانون باشد، در مواردی که مستند درخواست اعاده دادرسی، آرای صادره از مراجع قضایی بوده که به متقاضی اعاده دادرسی ابلاغ شده است مبدأ احتساب مدت مذکور ابلاغ آخرین حکم قطعی صادره از مرجع قضایی است و در مواردی که مستند درخواست اعاده دادرسی آرای مراجع قضایی بوده که به متقاضی اعاده دادرسی ابلاغ نشده یا ادله جدید یا مستند دیگری بوده است حسب مورد احتساب مدت مذکور از تاریخ اطلاع از موارد فوق می‌باشد.

(۲) مبدأ احتساب مهلت درخواست اعاده دادرسی به استناد بند‌های (ت) و (چ) ماده (۴۷۴) این قانون باشد، از تاریخ ابلاغ حکم محکومیت قطعی یا تاریخ حکمی که به قطعیت رسیده است، می‌باشد.

(۳) درخواست اعاده دادرسی به موجب بند (الف) این ماده فاقد مهلت است.

ماده ۲۵- ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده ۴۷۷- درصورتی‌که رییس قوه‌قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه‌قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد درباره آرای صادره که مبنیّاً برخلاف شرع بیّّن اعلام شده است، به شرح زیر اقدام شود:

الف) در مواردی که رأی از شعب دیوان عالی کشور صادر شده باشد، همچنین در مواردی که رأی از سایر مراجع قضایی صادر شده و پرونده معد صدور رأی باشد، شعب خاص مذکور مبنیّّا بر خلاف شرع اعلام شده رای قبلی را نقض و رأساً رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

ب) در غیر موارد مذکور در بند (الف) که رسیدگی بدون انجام تحقیقات یا اقدامات ضروری دیگر ممکن نباشد، شعب خاص مذکور پس از نقض رأی، مکلفند تمام نقص موارد نقص تحقیقات و اقدامات ضروری را به تفصیل ذکر کند و پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض صادرکننده رأی قطعی ارسال نماید. مرجع مذکور پس از رسیدگی اقدام به صدور رأی مقتضی می‌کند. این رای حسب مورد مطابق مقررات مربوط قابل اعتراض، تجدیدنظر یا فرجام است.

 ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۳: درخصوص قسمت اخیر بند (ب) مبنی بر اینکه رأی صادر شده قطعی بوده یا مطابق با مقررات قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی باشد لازم است جناب آقای دکتر بیگی از رییس محترم قوه‌قضاییه کسب تکلیف نماید.

تبصره ۴- رئیس قوه‌قضاییه می‌تواند اختیارات (اعمال مقررات) این ماده را جهت تجویز اعاده دادرسی به قضاتی که دارای پایه قضایی یازده با حداقل بیست سال سابقه قضایی می‌باشد، تفویض نماید.

ماده ۲۶- ماده (۵۰۹) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۵۰۹- چنانچه محکوم‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضارنامه برای اجرای حکم حاضر نشود و یا زندانی پس از پایان مدت مرخصی به زندان مراجعت نکند، علاوه بر صدور برگ جلب، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهاد‌ها و سازمان‌های وابسته مکلف‌اند حسب دستور قاضی اجرای احکام از ارائه یک یا چند مورد از همه یا بخشی از خدمات زیر به آنها خودداری یا محروم کنند:

الف- خدمات بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری؛ از قبیل دسترسی به وجوه در کلیه حساب‌ها و کارت‌های و دریافت تسهیلات بانکی.

ب‌- خدمات الکترونیکی انتظامی از قبیل صدور و تمدید گذرنامه، خروج از کشور و صدور گواهینامه رانندگی.

پ- خدمات ارتباطی و مخابراتی از قبیل تبادل داده از طریق تلفن همراه به جز دریافت ابلاغ‌های قضایی.

ت‌- خدمات ثبت رسمی از قبیل کلیه خدمات قابل ارائه از طریق دفاتر اسناد رسمی.

ث- خدمات حمل و نقل از قبیل سفر از طریق هواپیما و قطار.

ج- محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

با حضور محکوم‌علیه جهت اجرای حکم یا در مواردی که به هر دلیل اجرای حکم به تعویق افتد یا متوقف شود و همچنین با مراجعت زندانی، قاضی اجرای احکام مکلف است بلافاصله نسبت به رفع محرومیت‌های مذکور اقدام نماید.

تبصره- قوه‌قضاییه مکلف است به منظور ایجاد زیرساخت مناسب برای اعمال محرومیت‌های موضوع تبصره (۲) ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون «سامانه اطلاعاتی متهمان و محکومان متواری» را ایجاد کند.

ماده ۲۷- ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های (۱) و (۲) و (۳) ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۲۹- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به‌وسیله قاضی اجرای احکام شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن‌ها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، قاضی اجرای احکام می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد‌های محکوم‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، قاضی اجرای احکام با تأیید دادستان می‌تواند با أخذ تضمین مناسب دستور تقسیط صادر کند.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد، قاضی اجرای احکام با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، در محکومیت به جزای نقدی به هر میزان، به ازای هر هشت ساعت انجام خدمات عمومی رایگان، معادل یک بیستم حداکثر جزاین قدی درجه هشت محاسبه و کسرمی‌کند و در صورت عدم امکان اجرای خدمات عمومی رایگان، با رعایت ماده (۸۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به ازای هر یک بیستم حداکثر جزای نقدی درجه هشت، به یک روز بازداشت تبدیل می‌شود. در صورت رفع مانع اجرای خدمات عمومی رایگان، با درخواست محکوم‌علیه به شرح فوق اقدام می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه محکوم‌علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، هر روز بازداشت قبلی وی را معادل یک بیستم حداکثر جزای نقدی درجه هشت محاسبه و از جزای نقدی کسر می‌کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.

تبصره ۲- تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر، مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن توسط قاضی اجرای احکام از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نیست.

تبصره ۳ـ هرگاه محکوم‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام برای پرداخت کل جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف می‌کند. دفتر قاضی اجرای احکام مکلف است در برگه احضاریه محکوم‌علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

ماده ۲۸- ماده (۵۳۲) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۵۳۲- در صورتی‌که محکوم‌علیه بدون عذر موجه از پرداخت حداکثر دو قسط متوالی یا متناوب خودداری کند، قاضی اجرای احکام با موافقت دادستان، اجرای تقسیط را متوقف و در صورت عدم تحقق شرایط اجرای خدمات عمومی رایگان، محکوم را به زندان معرفی می‌کند و با پرداخت اقساط معوّّق یا امکان انجام خدمات عمومی رایگان، محکوم‌علیه از زندان آزاد و حسب مورد حکم یا دستور تقسیط یا خدمات عمومی رایگان به اجراء گذاشته می‌شود.

تبصره ـ پرداخت اقساط جزای نقدی، مانع از انجام همزمان خدمات عمومی رایگان نیست. در این صورت، به میزان خدمت ارائه شده، از میزان جزای نقدی کسر می‌شود.

ماده ۲۹- ماده (۵۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۳۳- هرگاه پس از صدور حکم یا دستور تقسیط، محکوم‌علیه حاضر به پرداخت تمامجزای نقدی شود، قاضی اجرای احکام وی را حسب مورد از پرداخت بیست تا سی درصد جزای نقدی مندرج در رأی یا باقیمانده آن معاف می‌کند.

ماده ۳۰- ماده و تبصره (۲) ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۷۵- هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیرو‌های مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی، ضرر و زیان وارده را بدون نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی از مرجع رسیدگی‌کننده مطالبه کند. تکلیف یگان مربوط نافی وظایف دادستان نظامی در خصوص مطالبه ضرر و زیان نمی‌باشد.

تبصره ۲- یگان متضرر از جرم در صورت عدم جبران خسارت ملزم به طرح، دفاع و پیگیری دعوی می‌باشد و همچنین، حق اعتراض، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.

ماده ۳۱- ماده (۵۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۵۷۷- عدم رعایت مقررات مذکور در مواد (۵۷۵)، تبصره (۳) ماده (۶۰۳)، (۶۰۶)، قسمت اخیر ماده (۶۰۷)، (۶۱۱) و (۶۱۳) این قانون به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از خدمت در نیرو‌های مسلح به مدت سه ماه تا یک سال است.

ماده ۳۲- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۷۹) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق می‌شود:

تبصره- رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان است.

ماده ۳۳- تبصره ماده (۵۸۱) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره- گروه شغلی، حقوق و مزایا، مصونیت‌ها و امتیازات قضات شاغل در سازمان قضایی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیشبینی شده است؛ و لیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات همتراز آنان با محاسبه کسر مالیات می‌باشد.

ماده ۳۴- دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۵) و (۶) به ماده (۵۹۷) این قانون الحاق می‌شود:

تبصره ۵- کارکنان وظیفه در مواردی که در اجرای تبصره ماده (۲۹) این قانون، مرتکب جرمی شوند، از حیث تعقیب و مجازات، مشمول احکام ضابطان دادگستری هستند.

تبصره ۶- در جرایمی که تحقق آنها منوط به رفتار دو یا چند نفر است یا وقوع آنها ملازمه با یکدیگر دارند مانند رشاء و ارتشاء، در صورتی‌که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه‌های نظامی باشد، رسیدگی به اتهامات کلیه متهمان در دادگاه‌های نظامی به عمل می‌آید.

ماده ۳۵- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۶۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری الحاق و شماره تبصره فعلی آن به تبصره (۱) تغییر می‌یابد:

تبصره۲- تکلیف موضوع این ماده، در مورد جرم فرار از خدمت کارکنان وظیفه، منوط به مراجعه یا دستگیری متهم است.

ماده ۳۶- تبصره (۱) ماده (۶۱۵) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱- نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح مذکور در ماده (۳۰۷) این قانون با رعایت تبصره آن، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه، به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

ماده ۳۷- ماده (۶۲۵) قانون آیین دادرسی کیفری نسخ می‌شود.

انتهای پیام/